نكته اول اينكه جداى از سير تلاش هاى تاريخى ديرپا براى تحقق آزادى بيان، در نيم قرن اخير مقوله آزادى بيان از همان سال اول شكل گيرى سازمان ملل يكى از دغدغه هاى جدى جامعه بين المللى معاصر بوده و بر همين اساس از همان سال اول تلاش شد كه كنوانسيون هاى لازم الاجرايى در اين زمينه به تصويب سازمان ملل برسد كه به دليل اختلاف نظرهاى كشورها سال ها اين مهم به تعويق افتاد. وليكن طى اين سال ها موضوع آزادى بيان و ابعاد آن در اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ طى ماده ۱۹ و كنوانسيون اروپايى حقوق بشر در آغاز دهه پنجاه ميلادى ضمن ماده ۱۰ به رسميت شناخته شد. بعدها با تدوين ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى ضمن ماده ۱۹ و در كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر و همچنين منشور آفريقايى حقوق بشر ضمن ماده ۹ نيز اين حق اساسى بشر از حيث حقوقى تثبيت و ابعاد آن روشن شد. نكته دوم اينكه صرف نظر از نحوه عبارت پردازى حقوقى شناسايى آزادى بيان در هر يك از اسناد بين المللى يا منطقه اى ياد شده، به طور خاص ماده ۱۰ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر چنين مقرر داشته است:
الف- «هركس داراى حق آزادى بيان مى باشد. اين حق شامل آزادى داشتن عقيده، دريافت و رساندن اطلاعات و انديشه، بدون مداخله مقامات دولتى و بدون توجه به ملاحظات مرزى مى باشد. اين امر مانع از آن نيست كه دولت ها كسب مجوز را براى خبرگزارى ها، تلويزيون و شركت هاى سينمايى الزامى نمايند. ب- از حيث اعمال اين آزادى ها، از آنجايى كه اجراى آن توام با تكاليف و مسئوليت هايى است، ممكن است مشروط به تشريفات، شرايط و محدوديت ها يا مجازات هايى شوند كه قانونى باشد و در چارچوب يك جامعه مردم سالار به نفع امنيت ملى، تماميت سرزمينى يا رفاه عمومى، جهت ممانعت از بى نظمى، جرم و براى حمايت از بهداشت، اخلاق، حمايت از شهرت يا حقوق ديگران يا جلوگيرى از افشاى اطلاعات محرمانه يا حفظ اقتدار و بى طرفى قوه قضائيه، ضرورت داشته باشد.»
نكته سوم اينكه لازم است توجه كنيم وقتى سخن از آزادى بيان مى شود صرفاً يك جلوه خاص از بيان مدنظر نيست بلكه بيان عبارت است از تبلور انديشه ها، تفكرات و عقايد اشخاص به هر شكل ممكن. به طور طبيعى اين گونه تبلور مكنونات ذهنى انسان مى تواند به شكل نوشتن، هنر سخنرانى يا بروز عقيده خاص در قالب رفتار يا اجراى شعائر و آداب خاص خود و امثالهم تجلى كند. مفهوم گسترده بيان البته به معناى بى قيدى و بى حد و مرز بودن حق ياد شده نيست و به همين جهت چه در نظام اروپايى حقوق بشر برابر آنچه در ماده ۱۰ كنوانسيون اروپايى آمده است و چه در نظام جهانى، قيود مشخص و معينى را مى توان ملاحظه كرد كه در چارچوب فنى حقوقى خاص خود قابل اعمال هستند. درك درست اين قيود، ابعاد حق آزادى بيان را روشن مى سازد و معلوم مى كند كه استثنائات وارده بر اصل چه مواردى هستند. امروزه در موازين بين المللى حقوق بشر، وجود چند اصل براى اعمال محدوديت بر آزادى بيان محرز است كه توجه به آنها در ارزيابى ديدگاه نظام اروپايى حقوق بشر نيز حائزاهميت است. اصول مورد نظر عبارتند از: اصل قانونى بودن، اصل ضرورت دموكراتيك، اصل عدم تبعيض، اصل مشروعيت در هدف و اصل تناسب و اما پس از يادآورى نكات فوق، شاخص هاى آزادى بيان در نظام اروپايى حقوق بشر چه مواردى هستند؟ چگونه مى توان شاخص هاى مزبور را شناسايى كرد يا به عبارت ديگر منابع شناسايى معيارها چه مواردى هستند؟ و در صورت انطباق معيارهاى آزادى بيان با پوشش هاى مذهبى به چه نتايج نظرى و عملى نائل مى آييم؟
۱- آن گونه كه از صراحت ماده ۱۰ كنوانسيون برمى آيد هر كس حق آزادى بيان دارد و اين حق سه جنبه دارد. بدين معنا كه هركس آزاد است هر عقيده و انديشه اى كه مايل است را داشته باشد، آزاد است اطلاعات مورد دلخواه را به دست آورد و آزاد است آن را به ديگران منتقل نمايد وليكن اين آزادى عام، توام با تكاليف و مسئوليت هاى متقابل مى باشد كه بالطبع بايد تكاليف و مسئوليت ها در يك جامعه دموكراتيك به موجب قانون مشخص شده باشند و دلايل و مستندات قوى و قطعى وجود داشته باشد. در واقع تكاليف و مسئوليت ها در جهت حفظ امنيت ملى، تماميت ارضى، رفاه همگانى يا حقوق ديگران، حفظ نظم عمومى، بهداشت يا اخلاق و بى طرفى قوه قضائيه ضرورت دارد. بديهى است وقتى سخن از جامعه دموكراتيك مى شود منظور حاكميت اراده مردم بر همه امور است و حاكميت اراده مردم بر همه امور نيز اقتضا مى كند كه «تكثر» جامعه به رسميت شناخته شود و «تسامح و تساهل» محور روابط اجتماعى باشد. همچنين وقتى سخن از ضرورت حفظ امنيت يا نظم عمومى، بهداشت يا اخلاق جامعه مى شود منظور اين نيست كه دولت ها بنا به صلاحديد خود در هر موردى كه خواستند آزادى بيان شهروندان را محدود نمايند و بعد با تمسك به تشخيص ضرورت توجيه نمايند بلكه مستندات و مبانى «ضرورت» بايد كاملاً عينى و مشخص باشد و تناسب بين اقدام مبتنى بر ضرورت با هدف مشروع كاملاً رعايت شده باشد و مسئولين در قبال اقدام خود پاسخگو باشند و سازوكارهاى قانونمندى در دسترس همگان وجود داشته باشد كه بتوانند بدان سازوكارها رجوع و دلايل و مستندات خود را مبنى بر عدم ضرورت يا عدم رعايت تناسب و يا تقاضاى تجديدنظر در تصميم قانونى مقامات ارائه نمايند و يا در صورتى كه حقوق شان در معرض نقض شدن است زمينه جبران نقض حقوق فراهم باشد.
۲- براى شناسايى دقيق تر ابعاد حقوقى آزاد ى بيان شهروندان در نظام اروپايى حقوق بشر در مواردى كه بيان، تبلور اعتقادات مذهبى افراد است لازم است كه به برخى از ديگر استانداردهاى نظام اروپايى حقوق بشر نيز رجوع نماييم. ماده ۹ و ۱۴ و نيز ماده ۲ پروتكل شماره يك الحاقى به كنوانسيون اروپايى از جمله مهمترين دستاوردهاى كليدى ذيربط مى باشند. در بند يك ماده ۹ كه به آزادى عقيده، وجدان و مذهب مربوط مى شود صراحتاً تاكيد شده كه اين حق شامل ابراز عقيده يا مذهب (Lo manifest his religion or belief) از حيث عبادت، تعليمات، رويه عملى و رعايت قواعد آن عقيده يا مذهب نيز مى شود و در بند دوم ماده مزبور نيز تاكيد شده كه ابراز عقيده يا مذهب «فقط» تابع محدوديت هاى تجويز شده توسط قانون است و در يك جامعه دموكراتيك براى تامين منافع رفاه همگانى، حمايت از نظم عمومى، بهداشت و اخلاقيات و حمايت از حقوق و آزادى هاى ديگران ضرورى خواهد بود. همان گونه كه ملاحظه مى شود استانداردهاى اروپايى در تبيين حد و حدود آزادى عقيده بر چند كليد واژه تاكيد دارند: جامعه دموكراتيك، قانون، ضرورت، اهداف مشروعى مثل نظم عمومى، امنيت ملى، رفاه همگانى، حقوق ديگران و…در حيطه آزادى عقيده نيز تاكيدات مرتبط با آزادى بيان از جهت اينكه جامعه دموكراتيك نمى تواند غيرمتكثر باشد، نمى تواند بى توجه به حقوق اقليت ها باشد و همچنين اينكه نمى توان تشخيص ضرورت را صرفاً به مبانى ذهنى حكومتگران واگذار كرد و اينكه نمى توان اصل ضرورت تناسب بين اقدام مبتنى بر ضرورت و هدف مشروع را ناديده گرفت، تسرى پيدا مى كند.
۳- شاخص هاى تئوريك ياد شده در منابع مختلف نظام اروپايى حقوق بشر اعم از رويه ديوان اروپايى، تصميمات شوراى اروپا در حيطه آزادى بيان و عقيده، تصميمات پارلمان اروپا و ديگر نهادها و ارگان هاى فراملى اروپايى قابل شناسايى است. براى مثال بارها در آراى ديوان اروپايى مشاهده شده كه مصاديق مطروحه در يك پرونده با معيارهاى ياد شده سنجيده مى شود.ديوان اروپايى موضوع ماده ۹ كنوانسيون در حيطه آزادى بيان را طى بررسى پرونده هاى مختلف مد نظر قرار داده و تلاش كرده است شاخص هاى يادشده را با مصاديق عينى تطبيق داده و به داورى نشيند. به عنوان مثال در پرونده Vergos عليه دولت يونان كه موضوع نقض ماده ۹ كنوانسيون نيز مطرح گرديد ديوان سعى كرده در مورد هر يك از اجزاى تعيين كننده حق مزبور اعم از اصل آزادى عقيده، آزادى ابراز عقيده، مداخله و اعمال محدوديت حكومت مبتنى بر مجوز قانونى، هدف مشروع، ضرورت در جامعه دموكراتيك و اصل تناسب داورى كند. ديوان در بخشى از راى خود در پرونده ياد شده تصريح نموده است كه براساس حقوق رويه اى تثبيت شده اين نهاد، آزادى عقيده، وجدان و مذهب يكى از مبانى جامعه دموكراتيك در مفهوم مورد نظر كنوانسيون اروپايى حقوق بشر است و اگر چه اين حق در وهله نخست به خود شخص داراى عقيده مربوط مى شود ولى همچنين ابراز عقيده چه به صورت فردى و خصوصى و چه به صورت جمعى و علنى ميان افراد داراى آن عقيده را در بر مى گيرد. ديوان همچنين تاكيد كرده كه آزادى عقيده آن گونه كه از كنوانسيون اروپايى فهميده مى شود منوط به مشروعيت و حقانيت اعتقادات مذهبى يا روش هاى ابراز آن نيز نمى باشد. در ادامه ديوان اعلام كرده كه اگر چه حكومت هاى طرف كنوانسيون اروپايى حقوق بشر براى اعمال محدوديت هاى مذكور در بند ۲ ماده ۹ صلاحيت حقوقى دارند اما حد و حدود اين ورود تحت نظارت اروپايى است و وظيفه ديوان در كنار ساير نهادهاى نظارتى بر عملكرد دولت ها اين است كه آيا اقدامات و تدابير اتخاذ شده در سطح ملى به موجب اصول و با رعايت تناسب توجيه پذير مى باشد يا خير و در موضوع آزادى عقيده ديوان به طور جدى وظيفه دارد كه از تكثرگرايى مذهبى واقعى (true religious pluralism) كه جزء ذاتيات مفهوم جامعه دموكراتيك مى باشد مراقبت كند و اينكه آيا ورود دولت در جهت محدودسازى بهره مندى از حق فردى هر شهروند منطبق با نيازهاى عمومى و متناسب با اهداف مشروع بوده است يا خير؟
حال با توجه به اين رويكرد استدلالى، سئوالى كه مطرح مى شود اين است كه چگونه ديوان اروپايى حقوق بشر در حيطه آزادى عقيده و بيان به رغم اين پشتوانه تئوريك قوى بهره مندى پيروان اديان از برخى پوشش هاى مذهبى خود را كه تجلى اعتقادات دينى آنها است، مورد حمايت قرار نداده است و در آراى مربوطه از استدلال هايى ديگر بهره جسته است. پاسخ اين پرسش مى تواند از سوى هر يك از مخاطبان مورد تامل قرار گيرد. آنچه مى توان به صراحت گفت اين است كه استدلال هاى ديوان اروپايى در مقوله منع پوشش هاى مذهبى با ساير رويه قضايى ديوان اروپايى در مقوله آزادى عقيده و بيان همخوانى ندارد و ظاهراً بيشتر مبتنى بر پيش فرض هاى ذهنى و سياسى خاصى است كه نتيجه گيرى حقوقى اين نهاد را قابل تامل جلوه داده است.چه زيبا در سند كنفرانس جهانى حقوق بشر وين ۱۹۹۳ تصريح شد: «تقويت و ارتقاى دموكراسى مبتنى بر ابراز اراده آزاد افراد است يعنى بدون دموكراسى، آزاد بيان منتفى است و بدون آزادى بيان، دموكراسى معنا ندارد.»
* تهيه شده در واحد تحقيق و پژوهش كميسيون حقوق بشر اسلامى
منبع: شرق