دانشـــجوي حقـــــوق

مقاله ای از دکتر امير حسين فخاري
دانشيار دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

چکيده

اگر کساني از ابزار چک به منظور کلاه برداري و چپاول اموال ديگران استفاده کرده باشند، آيا فقط بايد تابع قانون چک باشند و بر اساس مقررات آن قانون، مورد تعقيب قرار گيرند؟ آيا يکسان دانستن افراد کلاه بردار با بازرگانان محترم و شرافتمندى كه به علت برخى از تغييرات و نوسانات ناخواسته بازار و اوضاع و احوال اجتماعى، نتوانسته‏اند چكهاى وعده‏دار را كه مجبور به صدور آنها بوده‏اند، بپردازند، موجّه، مقبول و به مصلحت جامعه است؟

پذيرفتن اين عقيده كه صادركننده چك، در هر حال، بر اساس قانون چك، قابل تعقيب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نيت او در صدور چك و حتى اگر اثبات شود كه از چك براى كلاهبردارى استفاده كرده باشد، نمى‏توان او را مطابق قانون راجع به كلاهبردارى تعقيب كرد، تالى فاسدهايى دارد.

در اين نوشتار، نادرستى عقيده مزبور از يك سو و قصد قانون‏گذار از تصويب ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومى سال 1312 و قوانين سالهاى 1331 به بعد راجع به چك از سوى ديگر، مورد مطالعه و تحقيق قرار مى‏گيرد.

كليد واژگان: چك، قانون صدور چك، كلاهبردارى.

مقدمه

مادّه 238 قانون مجازات عمومى مصوّب 1304 هجرى شمسى مقرّر مى‏داشت:

هر كس از راه حيله و تقلّب، مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‏ها يا كارخانه‏ها يا مؤسّسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهى مغرور كند يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‏آمدهاى غيرواقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و به يكى از وسائل مذكور يا وسائل تقلّبى ديگر، وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه، مال ديگرى را ببرد، كلاهبردار محسوب و به حبس جنحه‏اى از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزاى نقدى از ده هزار تا صد هزار ريال محكوم مى‏شود… .

مادّه 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوّب سال 1367 عين ماده 238 قانون مجازات عمومى سابق است؛ بجز مجازات مقرّر در آن قانون كه علاوه بر ردّ اصل مال به صاحب آن، مجازاتى كه برقرار نموده، عبارت است از حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاى نقدى معادل مالى كه اخذ كرده است.

در سال 1312 به موجب مادّه واحده‏اى، مادّه 238 مكرّر به قانون مجازات عمومى افزوده شد. اين مادّه شامل چهار بند بود: در بند «الف» براى كسانى كه بدون داشتن محلّ، مبادرت به صدور چك مى‏نمودند، كيفر جزاى نقدى معادل عشر وجه چك تعيين شده بود و در بند «ب»، مجازات حبس تأديبى از شش ماه تا دو سال و تأديه جزاى نقدى از ربع تا دو برابر وجه چك براى كسانى كه با سوء نيّت، اقدام به صدور چك بدون محلّ مى‏نمودند، پيش‏بينى شده بود و صادركننده‏اى با سوء نيّت شناخته مى‏شد كه ظرف مدّت پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمى يا از تاريخ ابلاغ واخواستنامه، وجه چك را پرداخت نمى‏نمود.

اوّلين قانون مستقلّ راجع به چك، در سال 1331 توسّط مرحوم دكتر مصدّق، نخست‏وزير وقت و با استفاده از اختيارات اعطايى به تصويب رسيد. طبق ماده هشت آن لايحه قانونى، مدّت پنج روز مقرّر در ماده 238 مكرّر، به ده روز افزايش داده شد، ولى همان مجازات پيش‏بينى شده در آن مادّه را در مورد صادركنندگان چكهاى بى‏محلّ، قابل اعمال مى‏دانست.

با وجود آن كه در سال 1333، لايحه قانونى مذكور به سرنوشت ساير لوايح قانونى مصوب آن مرحوم دچار گرديد و نسخ شد، امّا قانون چكهاى بى‏محلّ سال 1337 دقيقا همان لايحه قانونى سال 1331 بود و باز مجازات، همان بود كه در مادّه 238 مكرّر مقرّر گرديده بود. در قانون چك سال 1344، مادّه 238 مكرّر نسخ گرديد و در مادّه چهار آن، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدى معادل يك چهارم وجه چك تعيين گرديده بود. مادّه شش قانون صدور چك سال 1355، همان مجازات قانون سال 1344 را باقى گذاشت و اصلاحات سال 1372 در اين مجازات، تغييرى به وجود نياورد.

ترديد نبايد داشت كه قانون‏گذار با تصويب مادّه 238 مكرّر و قوانين سالهاى 1331، 1337، 1344 و 1355 راجع به چك، قصد نداشته اشخاصى را كه با صدور چك، مرتكب كلاهبردارى شده باشند، از شمول مادّه 238 قانون مجازات عمومى خارج سازد و مجازات خفيفترى نسبت به آنها قابل اعمال بداند. غرض مقنّن آن بوده كه هرگاه اشخاص، به رغم تصريح قانون تجارت به اين كه چك، دستور پرداخت است و در صورت داشتن محلّ، مى‏توان اقدام به صدور نمود، چك صادر كنند، بايد از نظر جزايى قابل تعقيب باشند. در نهايت، مقابله با آنان بايد با نوع رفتارى كه با كلاهبرداران مى‏شود، متفاوت باشد. قبل از آن كه مادّه 238 مكرّر به تصويب برسد، هر كس چك صادر مى‏كرد و با عدم تأديه روبه‏رو مى‏شد، بر اساس ماده 238 به عنوان كلاهبردار تعقيب مى‏شد.

چنان كه مى‏دانيم، معاملات بين بازرگانان، به صورت غير نقدى يا مدّت‏دار انجام مى‏شود و به ندرت اتّفاق مى‏افتد كه تاجرى از تاجر ديگر، كالايى را نقدا خريدارى كند و همچنين مى‏دانيم كه تقريبا در همه معاملات مدّت‏دار، سندى كه خريدار به فروشنده مى‏دهد و به موجب آن، اطمينان فروشنده را جلب مى‏كند كه ثمن در زمان مورد توافق پرداخت خواهد شد، چك مى‏باشد. بنابراين، اكثريّت بسيار عظيم چكهاى مورد مبادله بين بازرگانان، وعده‏دار مى‏باشد. سالهاست كه در ايران، صدور چك وعده‏دار بابت معاملات غير نقدى، رويّه‏اى معمول و متداول شده است و اگر قرار باشد خريدار بابت كالايى كه مى‏خرد و ثمن آن را مدّتى بعد خواهد پرداخت، چك ندهد، فروشنده حاضر نخواهد بود با او معامله كند و بازرگانان، هيچ چاره‏اى جز صدور چك وعده‏دار ندارند.

اين امر، مسلّم است كه بازرگانان بر اساس محاسباتى كه دارند، با صدور چك وعده‏دار، تعهّد مى‏كنند در آينده، مبالغى را پرداخت كنند و به طور معمول، با توجّه به وجوهى كه قرار است از بدهكاران خود دريافت كنند، متعهّد مى‏شوند كه پرداختهايى صورت دهند. كافى است شخص يا اشخاصى كه در قبال آنان متعهّد شده‏اند، به تعهّدات خود عمل نكنند؛ طبيعى است كه آنها نيز عاجز از پرداخت خواهند بود و چكهايى كه صادر كرده‏اند، با عدم پرداخت روبه‏رو مى‏شود.

ترديدى نيست كه چنين بازرگانانى، داراى سوء نيّت نيستند و طبق رويّه و عرف معمول در بازار عمل كرده‏اند و اين اشخاص، به هيچ وجه چكى صادر نكرده‏اند كه وجه آن را نپردازند. اصولاً بازرگانان براى اعتبار خود، ارزش و اهميّت فراوان قائلند و هيچ گاه مايل نيستند اعتبارى را كه طىّ سالها زحمت و مواظبت كسب كرده‏اند و چه‏بسا در به دست آوردن آن اعتبار، دو سه نسل كوشيده‏اند، با عدم تأديه وجه چند فقره چك، از دست دهند.

بنابراين، امروزه در ايران، چك در اكثر موارد، به جاى برات و سفته به كار مى‏رود. برات و سفته، سند اعتبارى است و در سطح جهانى، بين بازرگانان در معاملات مدّت‏دار مورد استفاده قرار مى‏گيرد. اسناد مذكور، از اين امتياز عمده برخوردار است كه لازم نيست نزد صاحب سند تا سررسيد باقى بماند و در آن هنگام، دارنده سند جهت دريافت وجه آن اقدام كند، بلكه در فاصله بين تاريخ صدور و تاريخ سررسيد، دارنده قادر خواهد بود به دو طريق از وجود آن سند كسب اعتبار كند: نخست آن كه سند مزبور را اسكنت كند؛ يعنى وجه آن را با كسر مبلغى متناسب با نرخ اسكنت، وصول نمايد و مورد استفاده قرار دهد. دوم آن كه در معاملات مدّت‏دار خود كه به ديگران مديون مى‏شود، آن سند را با ظهرنويسى يا قبض و اقباض (حسب مورد) تسليم نمايد.

به علّت امتيازاتى كه مقّررات قانونى يا رويّه قضايى براى چك برقرار ساخته، تقريبا همه افراد به جاى استفاده از برات و سفته، چك صادر مى‏كنند و چنان كه ديديم، آنها به اين نيّت چك وعده‏دار صادر نمى‏كنند كه وجه آن را در سر وعده پرداخت نكنند؛ زيرا همان طور كه گفته شد، اشخاص تاجر براى اعتبار تجارتى خود، ارزش فوق‏العاده قائلند و خود را به هر آب و آتشى مى‏زنند كه مبادا آن اعتبار، دستخوش تزلزل قرار گيرد، ولى طبيعتا از آن‏جا كه همه‏چيز به دست تاجر نيست و كار و فعاليّت او به مقدار زيادى تابع عوامل اجتماعى، اقتصادى و سياسى؛ چه داخلى و چه بين‏المللى مى‏باشد كه در ايجاد و تغيير آنها كمترين دخالتى ندارد و چه‏بسا به علّت تغييرات و نوساناتى كه در آن عوامل پديد مى‏آيد، از عهده پرداخت چكهاى خود در سررسيدهاى تعيين شده برنيايد، در اين گونه موارد، مسلّم است كه تاجر صادركننده چك، داراى سوء نيّت نيست و خلاف عرف عمل نكرده و اگر چك وعده‏دار صادر كرده، لاعلاج بوده و در صورت عدم صدور، كسب و كار و فعاليّت او دچار اختلال و تعطيلى مى‏شد و احيانا كارش به ورشكستگى منتهى مى‏گرديد.

البتّه مسلما صدور چك وعده‏دار از ناحيه او، خلاف مقرّرات قانونى است. قانون‏گذار، چك را به عنوان سندى شناخته كه براى پرداختهاى نقدى مورد استفاده قرار گيرد و در مادّه 311 قانون تجارت «بيوعده بودن» را يكى از شرايط اعتبار چك اعلام داشته است. مقنّن سال 1372 نيز به منظور متروك و منسوخ كردن رسم چك وعده‏دار، صدور اين گونه چكها را جرم شناخته است. امّا به رغم اين كوشش قانونى، رسم صدور چك مدّت‏دار، با همان شدّت سابق ادامه دارد. علّت هم چنان كه ديديم، اين است كه بازرگانان، جز آن چاره‏اى ندارند.

به نظر اين جانب، مقرّرات قانونى در مجرم شناختن صادركنندگان چكهايى كه با عدم پرداخت روبه‏رو مى‏شود، نظر به اشخاصى داشته كه در كسب و كار و تجارت خود از ابزار چك استفاده مى‏كنند، بدين نيّت كه وجه آنها را پرداخت كنند و تلاش هم جهت تأديه آنها به عمل مى‏آورند، ولى چنان كه ديديم، ممكن است در پاره‏اى موارد، اين پرداخت صورت نگيرد. قانون‏گذار خواسته است براى اعتبار بخشيدن به اين سند و با اين قصد كه چك در معاملات، به جاى پول، وسيله مبادله قرار گيرد، مجازاتهايى اعمال گردد.

امّا اگر كسانى چك صادر كنند، بدون آن كه قصد پرداخت وجه آن را داشته باشند و ثابت شود كه صادركننده با صدور چك، قصد اغوا داشته و مى‏خواسته اشخاصى را فريب دهد و اميدوار كند كه در زمان مورد توافق، پرداخت صورت خواهد گرفت و به عبارت ديگر، از ابزار چك به منظور كلاهبردارى استفاده كرده باشند، آيا اين قبيل اشخاص فقط بايد تابع قانون چك باشند و بر اساس مقرّرات آن قانون، مورد تعقيب قرار گيرند؟ آيا اين بى‏عدالتى محض نيست؟ آيا يكسان دانستن بازرگانان محترم و شرافتمندى كه به علّت برخى از تغييرات و نوسانات و فعل و انفعالات بازار و اوضاع و احوال اجتماعى، نتوانسته‏اند چكهاى وعده‏دارى را كه مجبور به صدور آنها بوده‏اند، بپردازند. با اشرارى كه به قصد كلاهبردارى، چك صادر كرده‏اند و چك را به عنوان وسيله‏اى براى چپاول اموال ديگران، مورد استفاده قرار داده‏اند، موجّه و مقبول و به مصلحت جامعه است؟

در مادّه 238 قانون مجازات عمومى سابق و در قانون مصوّب سال 1367 راجع به مجازات كلاهبردارى، توسّل به وسايل متقلّبانه در بردن مال غير را كلاهبردارى دانسته‏اند، بدون آن كه آن وسايل را منجّزا برشمارند. موفقيّت كلاهبردار، بستگى به شيوه‏هايى دارد كه به كار مى‏بندد؛ هرچه شگردهاى او ابتكارى‏تر باشد، توفيق او بيشتر خواهد بود. بنابراين، اگر محرز شود كه از چك براى اميدوار ساختن اشخاص و بردن مال آنها استفاده شده، چگونه مى‏توان گفت كه عمل صدور چك توسّط وى، عنوان كلاهبردارى ندارد؟

در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مى‏خوانيم كه «هر كس از راه حيله و تقلّب، مردم را به امور غير واقع اميدوار نمايد و از اين راه، مال آنها را ببرد، كلاهبردار محسوب مى‏شود». مگر نه اين است كه وقتى كسى چك صادر مى‏كند و قصد پرداخت وجه آن را ندارد، در حقيقت، شخص طرف قرارداد را به امرى كه واقعيّت ندارد، اميدوار مى‏سازد؟ او با صدور چك، اين‏طور وانمود مى‏كند كه وجه آن را در تاريخ مندرج در سند، پرداخت خواهد كرد، در حالى كه صادركننده، چنين قصدى ندارد و با اين كار، مخاطب خود را به امرى غير واقعى اميدوار ساخته و چك داده و اموالى را تحويل گرفته است؛ بدون آن كه وجه آن را بپردازد و اگر چك صادر نمى‏كرد و از اين ترفند استفاده نمى‏كرد، بدون شك، امكان نداشت كه كسى جنسى به او بفروشد. پس با استفاده از اين مانور، توانسته كلاهبردارى كند؛ يعنى از چك، دقيقا به عنوان ابزارى براى كلاهبردارى استفاده كرده است.

پذيرفتن اين عقيده كه صادركننده چك، در هر حال بر اساس قانون چك، قابل تعقيب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نيّت او در صدور چك و حتّى اگر اثبات شود كه از چك براى كلاهبردارى استفاده كرده باشد، نمى‏توان او را مطابق قانون راجع به كلاهبردارى تعقيب كرد، تالى فاسدهاى وحشتناكى دارد.

اين آثار منفى را نخست در اين فرض مطالعه مى‏كنيم كه چك صادر شده، مشمول مادّه 13 قانون چك تلقّى گردد. آنگاه به آثار آن در فرضى مى‏پردازيم كه چك، تحت شمول مادّه 7 قانون ياد شده دانسته شود.

الف) چكهاى مشمول مادّه 13 قانون صدور چك

مى‏دانيم كه بر اساس قانون چك قبل از اصلاحات سال 1372، اگر ثابت مى‏شد كه چك، وعده‏دار است، صادركننده ديگر بر اساس مقرّرات آن قانون، قابل تعقيب كيفرى نبود و باز مى‏دانيم كه مطابق مقرّرات قانونى مربوط به قبل از سال 1376، بستانكار حتّى اگر حكم محكوميت بدهكار را در دست مى‏داشت و عليه او اجرائيه هم صادر مى‏كرد و نمى‏توانست مالى از او جهت استيفاى حقّ خود دريافت نمايد، نمى‏توانست تقاضاى بازداشت بدهكار را تا يوم‏الاداء به عمل آورد و از حكمى كه با زحمت زياد و پرداخت هزينه تحصيل كرده بود، طرفى برنمى‏بست.

در سال 1372 با اصلاح قانون چك، صدور چك وعده‏دار، جرم شناخته شده است، امّا از آن جا كه مجازات آن مطابق مادّه 13 قانون چك، حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاى نقدى از 10 هزار تومان تا يك ميليون تومان است، محاكم در تعقيب سياست جزايى قوّه قضائيه، در صورت احراز وعده‏دار بودن، صادركننده را به جزاى نقدى محكوم مى‏كنند و كسى كه مبالغ كلانى با صدور چك وعده‏دار به دست آورده، بسيار خوشحال خواهد شد كه حتّى حدّاكثر مبلغ جزاى نقدى مقرّر قانونى؛ يعنى يك ميليون تومان را پرداخت كند.

ظاهرا سياست قوّه قضائيّه و دولت و مجلس بر اين است كه يا كلّيه جنبه‏هاى جزايى را از چك بزدايند و يا حدّاكثر وضع را به حال قبل از سال 1372 برگردانند و صدور چكهاى وعده‏دار را جرم نشناسند. اخيرا لايحه دولت در كميسيون قضايى مجلس به تصويب رسيده و جنبه جزايى صدور چك وعده‏دار، زايل گرديده و به احتمال بسيار قوى، لايحه دولت به نحوى كه كميسيون مزبور تصويب كرده، به تصويب نهايى خواهد رسيد.

كلاهبرداران حرفه‏اى، آنقدر تدبير و چاره‏انديشى دارند كه در چكهايى كه صادر مى‏كنند، اثرى بر جاى بگذارند كه آن چكها وعده‏دار است و بنابراين، با اثبات وعده‏دار بودن، ديگر مطابق قانون چك، قابل تعقيب نيستند و اگر نظريّه كسانى مورد عمل قرار گيرد كه صادركننده چك، فقط مطابق قانون صدور چك قابل تعقيب است، نتيجه اين خواهد شد كه شخصى كه با استفاده از ابزار چك، كلاهبردارى كرده، نه طبق قانون چك قابل تعقيب خواهد بود و نه مطابق قانون خاصّ مربوط به مجازات كلاهبرداران.

باز مى‏دانيم كه تحت حكومت قانون صدور چك فعلى، در صورتى كه دارنده چك، دادخواست ضرر و زيان را به موقع تقديم كند، دادگاه ضمن صدور حكم بر محكوميّت جزايى صادركننده، او را نيز معادل مبلغ چك و خسارات، از نظر مدنى هم محكوم مى‏نمايد و در مقام اجرا، دارنده مى‏تواند صادركننده را يوم‏الاداء نمايد. ولى طبق اصلاحاتى كه در لايحه دولت در كميسيون قضايى مجلس به عمل آمد، يوم‏الاداء كردن صادركنندگان چك، لغو گرديده است و اين خود امتياز بزرگى است براى اشخاصى كه به قصد كلاهبردارى، اقدام به صدور چك مى‏نمايند.

ترديدى نيست كه قصد نمايندگان مجلس و دولت و قوّه قضائيه اين نبوده كه اشخاص حرفه‏اى از اين امتياز برخوردار شوند، بلكه نيّتشان آن بوده كه بازرگانان صادركننده چك كه با مشكل روبه‏رو مى‏شوند و نمى‏توانند چكهاى خود را پرداخت كنند، به كلّى از هستى ساقط نشوند و زندگى خود و خانواده‏شان متلاشى نگردد.

ممكن است گفته شود: در هر حال، دارنده چك قادر خواهد بود با تقديم دادخواست به قصد مطالبه وجه چك، حكم محكوميّت صادركننده را اخذ كند و با صدور اجرائيه، در صورتى كه نتواند مالى از صادركننده شناسايى نمايد، تقاضا كند بر اساس قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوّب سال 1376، محكوم عليه بدهكار تا يوم‏الاداء در بازداشتگاه نگه‏دارى شود.

بايد توجّه داشت كه عدّه‏اى از نمايندگان مجلس و بسيارى از حقوق‏دانان بر اين عقيده‏اند كه قانون اخير، عادلانه و به مصلحت جامعه نيست و كوششهايى در جريان است كه اين امتياز را از محكوم‏له سلب نمايند و اساسا آن را موافق موازين حقوق بشر نمى‏دانند. اگر چنين شود، نتيجه اين خواهد شد كه دارنده چك از نظر مدنى هم دستش به جايى بند نشود.

حتّى در حال حاضر كه بستانكار محكوم‏له مى‏تواند با تقاضاى صدور اجرائيه عليه محكوم‏عليه بدهكار، تقاضا كند كه تا يوم‏الاداء بازداشت گردد، اين امكان براى محكوم‏عليه وجود دارد كه از زندان دعواى اعسار طرح كند و با توجّه به تعداد انبوه زندانيان و تمايل دستگاه قضايى در كم كردن زندانيها، محاكم چندان در قبول دعواى اعسار سختگيرى به خرج نمى‏دهند. ضمن آن كه در برخى از موارد، اين چنين دعاوى را به شعبه يا شعب معيّنى ارجاع مى‏كنند كه قضات آنها موافق با پذيرش دعواى اعسار مى‏باشند.

ب) چكهاى مشمول ماده 7 قانون چك

برابر مادّه 7 قانون صدور چك، مجازات صادركنندگان چك بدون محلّ، شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جزاى نقدى معادل يك چهارم وجه چك يا يك چهارم كسر موجودى مقرّر گرديده است.

اگر دارنده چك شانس بياورد و از سوى صادركننده، هيچ‏گونه دليلى بر وعده‏دار، تضمينى، مشروط به شرط، تأمين اعتبار يا سفيد امضا بودن چك ارائه نشود و در نتيجه، عمل صدور چك، منطبق با مادّه 7 قانون صدور چك باشد، بر اساس مادّه 7 قانون مورد نظر كه فعلاً حكومت دارد، صادركننده به حبس و جزاى نقدى محكوم مى‏شود، امّا از آن جا كه نوعا چكهايى كه پرداخت آنها با مشكل روبه‏رو مى‏شود، چكهاى وعده‏دار است، در صورت ثبوت اين امر، ديگر صادركننده تحت شمول مادّه 7 قرار نمى‏گيرد.

حتّى اگر صادركننده چك مشمول مادّه 7 قرار گيرد، توجّه به سه مطلب مهمّ، ضرورى است:

نخست آن كه در كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى، مجازات جزاى نقدى از مادّه 7 حذف گرديده و تنها مجازات حبس باقى مانده است. طبيعى است كه تحمّل چند ماه حبس براى متّهمى كه كلاهبردارى كرده، سنگين نيست و چه‏بسا بسيار خوشحال‏كننده هم باشد كه از خطر محكوميت به اتّهام كلاهبردارى رهايى يافته است.

دوم آن كه همان كميسيون، چنان كه ديديم، تصويب نموده است كه ديگر دارنده چك، نخواهد توانست تقاضا كند كه صادركننده تا پرداخت وجه چك در زندان نگه‏دارى شود.

سوم آن كه ممكن است قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى، دستخوش اصلاح گردد و بازداشت بدهكاران محكوميت يافته ملغى شود.

بدين‏ترتيب، به اين نتيجه مى‏رسيم كه دارنده چك كه اموال خود را از دست داده، كاملاً خلع سلاح مى‏شود و دستگاه قضايى عملاً هيچ كارى نمى‏تواند براى او انجام دهد. در حالى كه اگر صادركننده با قصد كلاهبردارى اقدام به صدور چك نموده باشد و دارنده بتواند او را به اتّهام كلاهبردارى تعقيب كند، از اين امكان برخوردار خواهد شد كه تا صادركننده فرصت كافى پيدا نكرده و كليّه اموال مورد كلاهبردارى را از دسترس خارج نكرده، تمام يا حدّاقل قسمتى از آن اموال را تحت توقيف درآورد. مسلّم است كه قانون تشديد مجازات كلاهبرداران مصوّب سال 1367، اهرم مؤثّرى است كه مالباختگان بتوانند با توسّل به آن، استيفاى حقّ نمايند.

نتيجه:

چنان كه ملاحظه گرديد، قبول اين نظر كه تعقيب و مجازات صادركنندگان چك، قطع نظر از اين كه قصد آنان در صدور چك، از چه قرار بوده و حتّى اگر ثابت شود كه از چك به منظور كلاهبردارى استفاده كرده‏اند، بايد بر اساس قانون چك به عمل آيد، منجر به اين خواهد شد كه افرادى مال خود را توسّط اشخاص ظاهرالصلاح، مردم‏فريب و كلاهبردار از دست بدهند و هيچ اهرم مؤثّرى براى احقاق حق نداشته باشند و دستشان به جايى نرسد و از تلاشهايشان سودى نبرند.

ممكن است بعضى به مادّه 10 قانون صدور چك استناد كنند و بگويند: مطابق آن ماده «هر كس با علم بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نمايد، عمل وى در حكم صدور چك بى‏محلّ خواهد بود» و نتيجه بگيرند كه اگر كسى از حساب بسته چك صادر كند، خوب مى‏داند كه آن چك با عدم پرداخت روبه‏رو مى‏شود و اين كار، كلاهبردارى محسوب مى‏شود و مقنّن، اين عمل را مشمول قانون چك دانسته است؛ در پاسخ بايد گفت كه در همه موارد، وضع بر اين منوال نيست؛ زيرا هستند اشخاصى كه اوّلاً، نمى‏دانند حساب بانكيشان مسدود شده است (معمولاً رويّه بانكها بر اين است كه اگر حسابى مدّتى فعّال نباشد، آن را مى‏بندند و مراتب را هم به دارنده حساب اطّلاع نمى‏دهند). ثانيا، حتّى اگر صاحب حساب هم بداند كه حساب او مسدود شده و با اين وصف، به عهده آن حساب، چك صادر كند، چه‏بسا نظر او آن باشد كه وجه چك را قبل از سررسيد، تأمين كند و ترتيب پرداخت آن را به دارنده آن بدهد. اين احتمال وجود دارد كه مادّه مرقوم، بيشتر مربوط به اين گونه افراد باشد، نه اشخاصى كه با قصد كلاهبردارى، به‏عهده حساب مسدود، چك صادر مى‏كنند.

از همه اينها گذشته، مطابق مادّه 46 قانون مجازات اسلامى: «در جرائم قابل تعزير، هرگاه فعل واحد داراى عناوين متعدّد جرم باشد، مجازات جرمى داده مى‏شود كه مجازات آن اشدّ است».

بر اساس اين مادّه، در صورتى هم كه بگوييم صادركنندگان چك، تابع قانون چك هستند، ولى اگر احراز شود كه صادركننده با نيّت كلاهبردارى اقدام كرده و از چك به عنوان ابزار و وسيله‏اى براى انجام آن منظور استفاده نموده است، بايد بگوييم كه فعل واحد، مشمول دو عنوان مجرمانه است: يكى صدور چك و دوم، كلاهبردارى، و چون مطابق قانون حاكم به جرم كلاهبردارى، مجازات كلاهبردارى اشدّ است، متّهم بايد تحت آن عنوان تعقيب و مجازات شود.