دانشـــجوي حقـــــوق

باز هم روزهاي شيرين امتحانات از راه رسيد. واقعا روزهاي بياد ماندني وشيريني هستند . من كه خيلي لذت مي برم . شب زنده داري براي كسب علم ؛ خدايش خيلي لذت دارد. صبح كه براي امتحان حاضر مي شوي چهره هاي در هم ريخته نشان از مطالعه فزاينده ي دارد . اينجاست كه مي توان خانمها را در حد و اندازه هاي خودشان ديد، حتما مي پرسيد چرا؟ خوب اينجاست كه انسان باهوش از بي هوش مشخص مي شود                   

چند روز پيش براي پاره اي از مسائل اداري رفتم قسمت اداري دانشگاه ، يكي از كارمندان جوان كه خيلي با هم رابطه صميمي داريم گفت كاظم ديشب خواب ديدم وكيل شدي ، ولي از اون وكيلاي كه اهل بخور بخورند. البته ما به همينش هم راضي هستيم . نكته قابل توجه اين جاست كه ببينيم خواب اين دوستمون چقدر صحت دارد ؛ ديشب چي خورده ؟ تنها بوده يا با اهل و عيال و هزاران اما اگر ديگه . مگر وكالت به همين آسونياست كه با خواب يكي از كارمندان دانشگاه ، دانشجويي وكيل شود. 

 بله دوستان ، مدتي ايست كه از هركي مي پرسي چي مي خوني ، با كمال افتخار سينه را ستبر كرده بادي به غمزه مي اندازد و مي گويد:        ' حقوق'  ؛ تازه اوضاع از اين هم بدتر شده از هركي مي پرسي چكاره اي مي گويد 'وكيل' ؛ فكر كنم تا زماني كه ما فارغ التحصيل بشيم تعداد دفتر هاي وكالت از تعداد موكلان بيشتر باشد و حتي بيشتر از بقالي ها !!!

چند وقت پيش در درگز صحنه اي ديدم كه اگر جنابعالي آن را مي ديدي ، عقب گرد مي نمودي و پا راه به فرار مي گذاشتي و احتمالا سر به دشتهاي سرسبز درگز ميگذاشتي و همانند فرهاد كوه كن مي شدي يا مانند مجنون ، مجنون و مطابق ماده 1207قانون مدني از تصرف در اموالت ممنوع مي شدي، حتما اشتياقتان در وصف آن تصوير چند برابر شده است ، خوب اگر يه خورده شمه وكالتتان را به كار بيندازيد و عنوان مطلب را نگاه كنيد متوجه مي شويد كه من تابلو جناب وكيلي را ديدم كه حداقل 5 متر طول داشت و 3 متر عرض وبر بالاي يك ساختمان چهار طبقه در وسط شهر اونم ساختمان سه نبش نصب كرده بود و رويش نوشته بود : عبداله ب.. وكيل رسمي دادگستري / قبول پروندهاي كيفري – حقوقي – خانوادگي 

و بالاخره در كنارش يك آرم دايره اي كه در داخلش يك ترازوي عدالت نقش بسته بود و نوشته بود سازمان مشاوران دادگستري . 

آقا اين دادسراها هم براي خودش داستاني دارد يه روز حذف مي شود يه روز وصل مي شود ؛ كس نمي داند كدامين روز مي آيد / كس نمي داند كدامين روز مي ميرد . باور كنيد قصد نداشتم اين شعر را بنويسم ولي اين ترانه را همين الان در كافي نت گذاشته اند و صاحب كافي نتيه كه فكر كنم عاشق است دل ضعفه گرفته . خلاصه كلام اينكه ما از وقتي پا در عرصه حقوق گذاشتيم دادسرا بوده و خدا كند تا وقتي ما هستيم باشه . خدايش بهتر از قبل شده . ما كه قبلش اصلا در بحر حقوق نبوديم ولي الان بهتر است. ولي اگر شما مي گوييد قبلا بهتر بود دليل بياوريد. 

اين روزا بازار شعر و شاعري گرم است ، هر كس كه مدتي با معشوق گرم صحبت هاي تلفني چتي و لاغير بوده و حالا معشوق را در آغوش رغيب ديده است ، به قول خودشان شكست عشقي مي خوردند و شروع به سرودن اشعاري مي كنند كه ما جوانان قديم!! (1) [به پاورقي مراجعه كنيد .] به آنها مي گفتيم بند تمباني . متاسفانه چندي تن از دوستان من هم از غافله عقب نمانده بند تمبان مي بافند . عنوان يكي از اشعار دوستم اين بود “من حرام شده ام” !! بايد بگويم نه تنها تو حرام شده اي بلكه كاغذ و قلم ، پول پدر ، اخيرا هم فضايي اينترنت و صد البته وقت خودت و ديگران را حرام كرده اي . چندي تن از جوانان هم هستند معروف اند به مخاطبان بند تمباني اينها اين شعر ها را كه مي شنودند  مو هايشان به تن سيخ شده و هواي عاشقي به سر مي زنند و يكي از تنباننان آينده مي شوند.
پاورقي
(1). من 21 سالم است ولي از نظر فكري متعلق به دهه چهلم!

آقاي علي دايي سلطان بلامنازع فوتبال ايران … بود ! ولي همه ما مي دانيم كه الان نيست . علي آقا خدمات ارزنده اي به فوتبال ايران كرده است و ما از همين جا دست ايشان را مي فشاريم. ولي سخن اين جاست كه دايي ديگر توانايي سابق را ندارد . ما بازيكنان بهتر از دايي را داريم كه مي تواند جاي ايشان بازي كنند . من نمي دانم آقاي دايي چه اصراري دارد تا آخر عمرش بازي كند حضرتعالي كه به همه چيز رسيده است شهرت افتخار آقاي گل پول . ولي بازيكن هم دوره ايشان كه يكي از بازيكنان مورد علاقه من و صددر صد مورد علاقه تمام ايرانيان است، جناب اقاي خداداد عزيزي ، نه تنها به هيچ كدام از مواردي كه دايي رسيد ، نرسيد . بلكه از حق مسلم خود بازي در تيم ملي هم محروم شد . علتش هم شايد اين بود كه حرف حق را بي مهابا به زبان مي آورد . من به آقاي عزيزي مي گويم كه اشتباه بزرگي كرده اي ؛ اگر مي خواهي در تيم ملي بماني بايد هم كيش جماعت باشي . تو هم الان بايد آقاي گل و پولدار بودي …. 

                                                                     علي دايي

—————————————————————————————————-

خداداد عزيزي

انگیزه کيفري

                   بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .
                                   انگیــزه چیست ؟
آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .
انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .
برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .
                                 عنــاصر اجبــاری جــرم
رفتــار مجرمانه :
رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .
مـوضـوع جــرم :
موضوع جرم  چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .
                                     عنــاصر اختیاری جـــرم
عــمد در رفتــار :
عمد در رفتار  یا سوءنیت عام  جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا  که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .
                                         قــصد نتــیجـه  
قصد نتیجه  یا سوءنیت خاص  عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .
                                    حصـــول نتـــیجه
حصول نتیجه  در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده  ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .
                                           انگـــیزه : 
انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .
در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .
 

                                          1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
                 جرائم مطلق
                                           2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است
جرائم
                                           3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه
                 مقیـد 
                                           4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است
 برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :
مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 ۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پزیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .
مثال مورد دوم : جرم موضوع 498 ۵ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .
مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل² . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )
 

مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا  در این مورد وجود ندارد .

نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 ⁵ که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .

۲- ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : 0000 ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . 0000 »

۳ – ماده 698 قانون مجازات اسلامی : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات 0000 اکاذیبی را اظهار نماید 000 اعم از اینکه به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود . »

۴ – ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . »  

۵  – ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اراده نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 ماه تا ده سال محکوم می شود . »  

محمدرضا بندرچى

 يكى از مباحثى كه در مراجع قضايى و حقوقى مورد اشاره قرار مى گيرد موضوع «حضانت اطفال» است، حضانت معمولاً بر عهده پدر و مادر است لذا فرزندان تا زمانى كه قدرت كافى براى حفظ خود ندارند در كنف حمايت پدر و مادر خويش قرار مى گيرند و والدين هم چون نزديك ترين فرد به كودك خود هستند سعى مى كنند تا حد ممكن از كودكان خود به نحو احسن نگهدارى كرده تا رشد مادى و معنوى آنان دچار وقفه نشود. به همين دليل است كه در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ما آمده است كه «نگهدارى اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است» يعنى هر كدام از والدين هم حق دارد از طفل خود نگهدارى كند و هم اين كه قانوناً وظيفه اين كار بر عهده اوست و نمى تواند از زير بار اين تكليف، شانه خالى كند. حال بحث اصلى در اين جاست كه اگر پدر و مادر از يكديگر جدا زندگى كنند (يا بر اثر قهر و متاركه يا به خاطر طلاق) فرزند بايد نزد چه كسى بماند؟ در چنين فرضى ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى مى گويد: «براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او، اولويت خواهد داشت؛ پس از انقضاى اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم، حضانت آ نها با مادر خواهد بود.» ديده شده كه پاره اى از دادگاه ها بدون دقت كافى در موضوع در مواردى هم كه دخترى به سن بلوغ يعنى نه سالگى رسيده، حضانت وى را برعهده پدر قرار مى دهند. در حالى كه اين كار كاملاً اشتباه است. براى توضيح بيشتر بايد گفت كه «حضانت» همان نگهدارى و تربيت مادى و معنوى است. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى، خاص اطفال است و طفل نيز بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و بلوغ شرعى نيز براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى در دختران سن نه سالگى و در پسران سه پانزده سالگى است كه البته بر اساس سال قمرى محسوب و اعمال مى شود. قابل ذكر است كه اگر علائم بلوغ جسمى در دختر يا پسرى قبل از سنين مزبور ديده شود آنها بالغ محسوب مى شوند. بدين ترتيب بادقت در مواد ۱۱۶۸ به بعد قانون مدنى درمى يابيم كه قانونگذار همه جا حضانت را خاص اطفال دانسته و براساس استدلال مزبور، معناى طفل را هم دانستيم لذا اگر دختر يا پسرى به سن بلوغ شرعى برسد ديگر به او «طفل» اطلاق نمى شود بلكه اصطلاحاً به وى «كبير» مى گويند و چنين شخصى اگر عاقل هم باشد ديگر از حضانت پدر و مادر خارج است و خودش مى تواند مستقلاً تصميم بگيرد كه نزد چه كسى زندگى كند و هيچ يك از والدين و حتى حاكم نيز نمى تواند او را مجبور به زندگى كردن نزد يكى از آنان نمايد. حتى اگر پدر يا مادر صلاحيت اخلاقى هم نداشته باشند باز هم اجبار فرزند، جايز نيست زيرا نصى در اين مورد وجود ندارد مگر اينكه طفل بالغ، از نظر عقلى دچار نقصان بوده كه در اين صورت چون قدرت تصميم گيرى ندارد بايد تا زمانى كه تعادل عقلانى پيدا نكرده نزد پدر به سر برد و پس از عاقل شدن زمام انتخاب به خود وى داده مى شود. لازم به تذكر است كه طفل پس از بلوغ تنها از حضانت خارج مى شود ولى در امور مالى خود همچنان تحت ولايت پدر يا جد پدرى باقى مى ماند تا اين كه يا از دادگاه حكم رشد بگيرد يا اين كه به سن ۱۸ سالگى برسد كه در اين صورت از تحت ولايت پدر يا جد پدرى هم خارج مى شود كه در اين حالت به وى «رشيد» مى گويند. لذا اقدام بعضى از دادگاه ها در هنگام صدور گواهى عدم سازش زوجين به حضانت دختر يا پسر بالغ براى پدر، فاقد وجاهت قانونى است

مهريه های سنگين عقلايی نيست
سميرا وكيلى - شرق: در هيات مديره جديد كانون وكلاى دادگسترى مركز دو زن انتخاب شده اند كه يكى عضو اصلى و ديگرى عضو على البدل كانون وكلاى دادگسترى است. عضو اصلى زن بيست وچهارمين دوره كانون دكتر بهشيد ارفع نيا است. وى ۲۷ سال سابقه وكالت دادگسترى و ۳۳ سال سابقه تدريس در دانشگاه را دارد. دانشجويان حقوق تاليفات وى را در زمينه حقوق بين الملل مى شناسند و معمولاً به عنوان منبع درسى از آن بهره مى برند. با اين وكيل دادگسترى درخصوص مهريه زنان كه يكى از موضوعات حقوق زنان است گفت وگوى كوتاهى انجام داده ايم كه در ذيل مى خوانيد:
• خانم ارفع نيا ابتدا يك توضيح كلى پيرامون مهريه بفرماييد و اينكه چرا امروز مهريه ها براساس سكه و با ارقام بالا تعيين مى شود؟
طبق ماده ۱۰۷۸ مهريه عبارت است هر چيزى كه ماليت داشته و قابل تمليك نيز باشد و چنين چيزى را مى توان مهر قرار داد. ماده ۱۰۷۸ قانون مدنى تا ۱۱۰۱ همان قانون به مهريه اختصاص دارد كه اين ماليات در قديم بيشتر ملك بود و در آخرين صفحه عقدنامه اگر مهر غيرمنقول بود در آن صفحه ثبت مى شد. بعداً اين مهر به پول تبديل شد اما بعد از انقلاب كه ارزش پول مرتباً پائين آمد باعث شد كه سكه طلا به عنوان نرخ مهريه تعيين شود. قانونگذار براى اينكه افرادى كه پول رايج زمان خود را به عنوان مهريه تعيين كرده بودند ضرر نكنند تبصره اى به ماده ۱۰۸۲ اضافه كرد كه مهريه به نرخ روز حساب شود. طبق ماده ۱۰۸۲ زن بلافاصله بعد از عقد مالك مهريه است و از زمانى كه اين سند را امضا مى كند قابل اجرا و مرد نسبت به زن خود بدهكار است. اما الان ما شاهد يك روندى هستيم كه مبالغ نجومى مثل سال تولد و سال ميلادى را كه با عقل جور در نمى آيد به عنوان مهريه قرار مى دهند كه به نظر مى رسد اصلاً ميزان مبلغ واقعى آن را حساب نكرده اند و امرى صورى است كه قابل اجرا نيست. اين نوع تعيين مهريه به علت بى اطلاعى از عواقب قبول اين گونه مهريه هاست مهريه در حدى بر عهده مرد است كه طلب آن از سوى زن جزء طلب مقدم محسوب مى شود و حتى اگر زوج فوت كند از ارثيه وى مهر زن داده مى شود اما با اين وجود اهميت مهريه درست اطلاع رسانى نمى شود. با توجه به همه هشدارها رقم هاى نامعقول كه هيچ ربطى هم به دوست داشتن ندارد تعيين مى شود كه اين باعث ايجاد دردسرهايى مى شود كه امروز شاهد آن هستيم.
• با توجه به اين كه نرخ هاى تعيين شده براى مهريه ها آنقدر بالا است كه قصد واقعى در جهت پرداخت آن وجود ندارد آيا اينگونه مهريه ها اعتبارى دارد؟
مهريه به علت ثبت آن يك سند قانونى است كه ضمانت اجرا دارد و هر اندازه مبلغى كه ثبت مى شود به عنوان مهريه به حساب مى آيد. اما موضوعى كه مطرح است بالا بودن مبلغ مهريه است. با توجه به اينكه مهريه تنها در طلاق مطرح نيست و در طول زندگى مشترك هم قابل مطالبه است و حتى بعد از فوت مرد هم به قوت خود باقى است، بايد براى مهريه محدوديتى ايجاد شود. بحث هايى هم در مجلس بر سر اينكه ميزان مهريه را تا ۲۰۰ يا ۳۰۰ سكه محدود كنيم مطرح بود. بسيارى از قوانين در اجتماع وجود دارد كه ما را محدود مى كند. ما مى توانيم در يك جزيره تنها زندگى كنيم و هرچه دلمان مى خواهد فرياد بزنيم اما زمانى كه در اجتماع زندگى مى كنيم قانون ما را محدود مى كند. پس بهتر است مهريه را هم كمى محدود و رقم آن را به حد ارقام معقول نزديك كنيم تا دادگاه ها براساس آن حد قانونى حكم بدهند و الزام قانونى داشته باشند.
• در همين خصوص بحثى در سال گذشته در مجلس بر سر محدوديت مهريه مطرح شد. مخالفان اين طرح به خصوص فعالان حقوق زن معتقد بودند مهريه به عنوان حقوق زن در خانواده محسوب مى شود و در برابر آن حقوق ديگرى براى مرد درنظر گرفته شده از جمله اجازه خروج از كشور براى زن، سرپرستى خانواده و… كه اين امتيازات در مقابل تكليف مهريه است.
با توجه به مسائل بين المللى و جامعه بين المللى بعضى قوانين نياز به اصلاح دارد. بايد در نظر بگيريم كه ما در قرن ۲۱ زندگى مى كنيم و آنچه كه در گذشته بوده را نمى توان اكنون به اجرا گذارد به خصوص كه سفارش شده قوانين مى تواند با شرايط زمان تغيير كند. من فكر مى كنم مهريه را بايد محدود كنيم چون عده اى از طريق مهريه تجارت مى كنند و به نيت گرفتن مهريه ازدواج مى كنند. از نظر قانونى و شرعى اين حق زن است اما مى توان محدوديت قانونى براى آن اعمال كرد و در مقابل بعضى از قوانين درخصوص زنان اصلاح شود تا به تعادل برسند. اين موضوع محملى است و مى توان بر روى آن بحث كرد. به طورى كه زنان ما احساس امنيت كنند. اكنون برخى زنان از مهريه به عنوان ابزارى براى خواسته هاى خود استفاده مى كنند در صورتى كه بايد قوانين به روز پيش برود و ايرادات آن اصلاح شود. ما نياز به يك انقلاب در مسائل خانواده داريم و بسيارى از قوانين بايد اصلاح شوند.
• سال گذشته معاون مجتمع قضايى خانواده در مصاحبه اى با خبرگزارى مهر گفته بودند كه تنها ۳ الى ۴ درصد زنان مراجعه كننده به مجتمع قضايى خانواده موفق به دريافت مهريه مى شوند. با توجه به اين درصد كم فكر نمى كنيد مهريه جنبه سمبليك پيدا كرده و بيشتر مواقع مهريه پرداخت نمى شود و اين موضوع كه زنان براى حمايت هاى مالى مهريه را مدنظر قرار مى دادند از ميان رفته است؟
من فكر مى كنم درصد بيشترى از زنان موفق به دريافت مهريه مى شوند چرا كه اولين اقدام قانونى كه وكلا به زنان پيشنهاد مى كنند روى موضوع مهريه است و اميد به نتيجه رسيدن طرح دعاوى از طريق مهريه بسيار است. به خصوص كه طلب مهريه از طريق ثبت هم قابل پيگيرى است و خيلى زودتر نتيجه مى دهد.
• فكر نمى كنيد نياز است تا مهريه را هم بيمه كنيم؟

اگر براى مهريه محدوديتى قائل نشويم امكان بيمه كردن آن ممكن و به صرفه نيست. با توجه به ارقام نجومى كه ذكر مى شود اگر محدوديتى براى مهريه ايجاد شود مى توان بر سر مسئله بيمه آن هم بحث كرد.

به نقل از سایت www.maghami.blogfa.com