به نقل از سايت اطلاع رساني دادستاني كل كشور
نويسنده : محمد اسماعيل عبادي، رئيس شعبه ۲۱۶ مجتمع قضايي شهيد مفتح
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
مقام معظم رهبري ۲۳/۵/۱۳۸۷ در حكم انتصاب آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي به عنوان رياست قوه قضاييه فرموده اند:
«كوتاه كردن فرايند دادرسي ، گسترش كمي و كيفي محاكم دادگستري، پياده كردن كامل مقررات قضايي اسلامي، تاكيد و مبالغه در سلامت همه جانبه قوه قضاييه، آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرايم و مجازات هاي قضايي ، روز آمد كردن پرونده هاي در حال رسيدگي و استفاده از فن آوري نو براي آن از جمله اولويت هاي نخستين است.»
در حكم انتصاب مجدد براي پنج ساله دوم هم چنين آمده است:«بي گمان براي رسيدن به دادگستري مطلوب نظام اسلامي كه در آن عدل و انصاف قاطعيت و قانون، دانش و هوشمندي اصلاح و تهذيب، سنجيدگي و سرعت و درستكاري و امانت همه در هم تنيده و به هم آميخته است، هنوز مجاهدتي برنامه ريزي شده و فشرده لازم است و اين جانب انتظار دارم كه با پيوستن اين دوره به مدت مسووليت شما، راه بيشتري بدان سو طي شود.
توصيه هاي اين جانب همان است كه در حكم پيشين آمده و بر آن تاكيد مي ورزم. ثبات تشكيلات، زمان بندي و اجرايي كردن برنامه تدوين شده، پرورش عناصر كارآمد و مومن، سپردن سررشته هاي اساسي به افراد شايسته و كاردان، اهتمام به مبارزه با فساد و بهره گيري از نظر و مشورت نخبگان قضايي ، افزايش تعامل با ديگر قوا اولويت هاي قوه قضاييه در اين دوره است.»۱
اين بيانات به وضوح دلالت بر اهميت دستگاه قضايي و تاكيد بر سلامت اركان و عوامل اجرايي بدنه مجموعه قوه قضاييه و توجه به شايسته سالاري است. زيرا يكي از شاخص هاي داوري درباره هر نظام سياسي قوه قضاييه آن نظام است، اگر قوه قضاييه يك نظام بر پايه عدالت، به تسريع در فصل خصومت عمل كند، پس آن نظام سياسي عادلانه است و اگر نه، بايد تجديد نظري در قوه قضاييه آن سيستم كرد.
بنابراين قوه قضاييه عمود خيمه هر نظام سياسي است و پايداري اين عمود خيمه و برافراشتگي آن به عدالت بستگي دارد. بر همين مبنا اهميت اين دستگاه را مي توان بدين جهت دانست كه سلامت هر جامعه و نظامي در گروي سلامت دستگاه قضايي است.به فرموده مقام معظم رهبري «خصوصيت اين دستگاه آن است كه اگر فعاليت در آن به شكل سالم و خوب انجام گيرد، اين جريان در ساير دستگاه هاي كشور نيز سرايت مي كند اما اگر اين دستگاه خوب عمل نكرد علاوه بر آنكه زمينه هاي رشد فساد را در خود اين دستگاه فراهم مي كند، موجب مي شود اين پديده ناهنجار در دستگاه هاي ديگر و در سطح جامعه فراگير شود.»
مساله كوتاه كردن فرايند دادرسي و روزآمد كردن پرونده هاي در حال رسيدگي كه مورد تاكيد رهبر انقلاب در حكم انتصاب دوره اول آيت الله شاهرودي بوده است و در جاي ديگر هم در بيان اولويت بندي برنامه هاي قوه قضاييه از آن به عنوان «شتاب در امر قضا» تعبير فرموده اند، مستلزم شناخت كامل علل و اسباب اطاله دادرسي و ارائه راهكارهاي مناسب براي برطرف كردن آن است كه بايد مورد توجه جدي مسوولان قرار گيرد چرا كه اگر اين كار سريع انجام نگيرد به تعبير رهبري همان عيب بزرگي مي شود كه سابقا در دستگاه هاي قضايي دوران ستم شاهي وجود داشته و آثار و نشان هاي به جاي مانده از آن هنوز هم ديده مي شود.
با آگاهي از اهميـت موضوع و نقـش آن در اعتـلاي سيستم قضايي كشور ما در اين نـوشتار بـه تجزيه و تحليل معـضل اطـاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيـري از آن مي پردازيم.
* مقدمه
هر پژوهشي مسبوق به وجود سوالي است به عبارت ديگر هدف از تحقيق يافتن پاسخ سوال مطروحه است . بنابراين بايد سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد والا وصول به مقصود مشكل است . در مورد موضوع حاضر يعني «علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن » نيز ابتدا لازم است به بيان مساله و اهميت موضوع و ذكر آثار و نتايج احتمالي آن بپردازيم سپس راجع به روش كار براي رفع معضل اطاله دادرسي ارائه طريق كنيم.
ادامه ی این مطلب را بخوانید »
آخرین نظر ها