مجوز قانوني حضور خبرنگاران رسانه‌ها در محاكم دادگستري و انتشار خلاصه متن حكم دادگاه جرايم اقتصادي و همچنين مجازات مقامات قضايي يا اجرايي كه براي برخورد با جرايم اقتصادي همكاري ننمايند، صادر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت خبر داد: با ابلاغ رييس جمهوري اسلامي ايران، مجوز قانوني حضور خبرنگاران رسانه‌ها در محاكم دادگستري و انتشار خلاصه متن حكم دادگاه جرايم اقتصادي و همچنين مجازات مقامات قضايي يا اجرايي كه براي برخورد با جرايم اقتصادي همكاري ننمايند، صادر شد. اين مجوز با ابلاغ قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن صادر شده است.

بر اساس اين قانون كه با شماره ۳۵۶۰۵ به وزارت دادگستري ابلاغ شده است، قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن كه در جلسه علني ۲۴ خردادماه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، جهت اجرا ابلاغ شده است.

طبق ماده واحده قانون اصلاحات ذيل در ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به عمل مي‌آيد: ''الف – تبصره (۱) ماده (۱۸۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره ۱- منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست.

همچنين تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۸۸) الحاق مي‌گردد.

بر اساس تبصره ۳ الحاقي در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي، خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال يا بيشتر از آن باشد.

همچنين مرجع تجديدنظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكم صادر نمايد در صورت تاخير بدون عذر موجه قضات شعبه رسيدگي‌كننده به مجازات انتظامي از درجه (۴) به بالاتر محكوم مي‌شوند.

بر اساس تبصره ۵ الحاقي نيز هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.