يك عضو هيات

غلامحسين رييسي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه طرح حذف آزمون ورودي وكالت كه در كميسيون قضايي مجلس مطرح شده به شدت مورد مخالفت نهادهاي حقوقي قرار دارد، عنوان كرد: با توجه به تاثير حرفه وكالت در تضمين عدالت قضايي در جامعه و نقشي كه در تضمين حق دفاع و دادرسي عادلانه ايفا مي‌كند نبايد ورود به حرفه وكالت به گونه‌يي باشد كه هر شخصي بتواند به راحتي به آن بپردازد بلكه بايد فرد حداقل دانش و تخصص لازم را داشته باشد.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه آموزش‌هاي دوره ليسانس در سطحي نيست كه وكيل تربيت كند، اظهار داشت: در دانشكده هاي حقوق هيچ كس نمي‌تواند قضاوت يا وكالت را فرا بگيرد بلكه صرفا با برخي اصول آكادميك آشنا مي‌شود و در بسياري موارد فارغ التحصيلان حقوق از مقطع ليسانس حتي يك بار دادگاه نديده‌اند و در محاكمه‌اي شركت نكرده‌اند.

رييسي خاطرنشان كرد: كسي كه در هيچ محاكمه‌اي شركت نكرده و هيج تجربه‌اي در حوزه محاكمات ندارد و آزمون وكالت و دوره كارآموزي را نيز پشت سر نگذاشته قطعا دانش و توانايي لازم براي پرداختن به اين وكالت را ندارد.

وي معتقد است: دانش حقوق بخشي از تجربه، دانش و تخصص لازم براي تصدي امر قضا و وكالت است و فن قضا و وكالت بخش اساسي ديگري است كه پس از احراز شرايط اوليه مانند داشتن ليسانس حقوق بايد در كانون‌هاي وكلا كه بهترين محل براي تربيت وكيل هستند آموزش داده شود.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي فارس افزود: وقتي افرادي كه فاقد تخصص و آموزش‌هاي كافي براي تصدي وكالت هستند اين امر را برعهده بگيرند به جامعه و كساني كه مي خواهند از حق دفاع عادلانه برخوردار باشند لطمه وارد مي‌آيد.

وي عنوان كرد: اگر چه مردم حق انتخاب دارند اما اين متوليان جامعه هستند كه نبايد اجازه دهند مردم در معرض گزينه‌هاي نادرست قرار بگيرند.

رييسي با نادرست خواندن مقايسه يكي از نمايندگان مجلس ميان رشته حقوق و پزشكي و در نتيجه عدم نياز به آزمون براي ورود به عرصه پزشكي و وكالت گفت: يك دانشجوي پزشكي از سال سوم دانشجويي وارد بيمارستان مي شود و كارعملي انجام مي دهد اما دانشجويان حقوق دادگاه نمي بينند پس چطور اين دانشجويان مي توانند فن دفاع را فرا بگيرند و وكالت كنند