* ميزگرد حقوق انساني زن
تجربه های وکالت, عمومی پنجشنبه 27 جولای 2006 x
ميزگرد حقوق انساني زن به ميزباني انجمن مطالعات ايراني زنان با سخنراني آيتالله موسوي بجنوردي مدير گروه فقه و حقوق پژوهشكده امام خميني(ره)، دكتر رزا قراچورلو عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا، شهلا معظمي استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و معاون موسسهي حقوق جزا و جرمشناسي و زهرا داور حقوقدان و رييس كارگروه انجمن تشكيل شد.
نميتوانيم قائل به كرامت يك جنس شويم
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا) ، آيت ا… موسوي بجنوردي در ميزگرد حقوق انساني زن گفت: هيچ وقت نمي توان جنسيت را ملاك فضيلت دانست كساني كه زن يا مرد را برتر مي دانند در اشتباهند زيرا ملاك فضيلت در انسان اعم از زن و مرد چيزي است كه موجب تكامل ميشود مانند علم ، تقوا و مبارزه با نفس.
وي درباره كرامت انسان افزود: قرآن هنگاهي كه مي گويد انسان كرامت دارد با حذف جنسيت ،نژاد ، مذهب ، دين و رنگ است يعني انسان در همه ابعاد كرامت دارد.
وي درباره جايگاه انساني زن تاكيد كرد: زن و مرد بودن هيچ ارتباطي به نفس ناطقه ، عقلانيت و فطرت ندارد و مربوط به خواص بدن و بعد حيواني انسان است. زن و مرد هر دو انسان هستند و در بعد انسانيت هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست. چنانچه خداوند گفته است من همه را از يك سرشت آفريدم يعني همان نفس ناطقه.انسان نفس ناطقه است كه زن و مرد در آن هيچ نقشي ندارند و زن و مرد بودن مربوط به عالم ماده است.
مدير گروه فقه و حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) تصريح كرد: اسلام تمام ارزش ر ا به آنچه كه موجب تكامل نفس مي شود داده است و در اين زمينه هيچ تفاوتي در حقوق بشر و حقوق زن ومرد قائل نيست يعني آدم كرامت دارد پس نمي توانيم قائل شويم كه يك جنس كرامت دارد و جنس ديگر ندارد.
موسوي بجنوردي با بيان اينكه به نظر من اعلاميه حقوق بشر در چند ماده ناقص است،ابراز عقيده كرد: ما حقوق بشر اسلامي و غيراسلامي نداريم بلكه بشر حقوقي دارد البته ميتوان گفت حقوق بشر در جامعه اسلامي كه خداوند با حذف جنسيت اين حقوق را براي انسان قائل شده است.
وي با بيان اينكه انسان داراي دو عنصر مادي و معنوي است، گفت: انسان يك بدن حيواني دارد كه براساس آن تمام غرايز حيواني را نيز داراست و با ساير حيوانات در بعد غريزه تفاوتي ندارد اما اين انسانيت انسان نيست انسانيت چيز ديگريست و آن مساله روح و نفس ناطقه انسان است.
وي افزود: نفس انسان عطيهاي است كه عقلانيت ، فطرت ،هدايت تكويني در آن است كه همواره او را به پيمودن طريق مستقيم و راه درست رهنمون ميكند كه اين سير به طريق مستقيم پديده انسانيت انسان است وعقلانيت و فطرت راهنماي تكويني است كه در هر انساني وجود دارد.
رييس پژوهشكده امام خميمني (ره) با اشاره به اينكه همه انسانها داراي فطرت متولد ميشوند، عنوان كرد: در همه انسانها عشق به كمال و جمال مطلق وجود دارد همه انسانها بدون استثناء عشقي كه به كمال مطلق دارند سبب مي شود به سمت كمال مطلق سير كنند ليكن برخي انسانها گم شده را پيدا نميكنند برخي كمال مطلق را در پول، قدرت ،شهوت راني و كسب علم مي دانند.
موسوي بجنوردي با اشاره به اينكه انسان موجودي مختار است اضافه كرد: فرق انسان با ملائكه اين است كه آنها چون مجرد از ماده هستند مجبور به اطاعتاند اما انسان مختاراست . انسان هميشه در حال جنگ و ستيز ميان عقلانيت و فطرت است .
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه در نهج البلاغه آمده است كه اگر با زن مشورت كرديد خلاف آن را انجام دهيد، ابراز عقيده كرد: اين طور نيست كه هرچه در نهج البلاغه باشد از حضرت امير باشد به همين دليل فقها به نهج البلاغه فتوا نمي دهند و شخصا معتقدم كه برخي از مسائل آن مربوط به مولا نيست.
وي درباره جايگاه زنان در گذشته افزود: در گذشته هر كسي كه فعاليت اقتصادي داشته يا در جنگها شركت مي كرده ارزش داشته است اما چون زن در هيچ كدام نبوده پس شماره ۲ محسوب شده اما اين اسلام است كه احياگر حقوق زن شد و نگاهي به اعمال و رفتار پيغمبر و ائمه اين مطلب را نشان مي دهد كه آنها به زن احترام مي گذاشتند و هر روايتي درست نيست بلكه روايت ضعيف هم زياد داريم.
موسوي بجنوردي گفت: بعد از انقلاب براي اصلاح قانون در جهت حقوق زنان اقدامات فراواني انجام شده است اما چون تدريجي بوده نمود ندارد.
ريس پژوهشكده امام خميني (ره) در پاسخ به اين سوال كه اگر اسلام تساوي حقوق زن ومرد را اعلام ميكند علت اختلافي كه در مورد ديه، شهادت و … وجود دارد چيست؟ گفت: هركدام از اينها مبناي جداگانه دارد . فقه مساوي با دين نيست و شيعه به اين قائل نيست كه هرچه فقيه گفت حكم خداست فقيه هم ممكن است اشتباه كند يا درست بگويد .پس كثيري از اين موارد فتواي علماست و ممكن است عوض شود مثلا ريشه مساله ديه و ارث در اينست كه نفقه با مرد است پس اگر قرار باشد اين دو مساله اصلاح شود بايد اول بحث نفقه درست شود.
وي در ادامه با اشاره به اينكه امام پيش از رحلتش دخالت عنصر زمان ومكان در اجتهاد را مطرح كردهاند افزود: در اسلام تنها چيزي كه مفسده داشته باشد حرام است.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه بر اساس يكي از آيات (الرجال قوامون علي نساء …) مردان رياست در خانواده را برعهده دارند، عنوان كرد: در اين آيه به نظر من قوامون به معني قيومون است نه قيمومت پس به اين معني است كه مردان مديريت اقتصادي خانواده را برعهده دارند نه اينكه قيمومت دارند.
جامعه زنان حقوقدان بيشترين تلاش خود را بر آموزش بگذارد
به گزارش خبرنگار ايسنا، زهرا داور در اين ميزگرد با ارائه گزارشي از فعاليتهاي كارگروه گفت: كارگروه حقوق از مهرماه سال قبل فعاليت خود را در ابعاد آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات مشاوره در حالي آغاز كرد كه نياز به بعد پژوهش و آموزش حقوق در جامعه زنان احساس ميشود پس اولويت به خدمات مشاورهاي داده شد و از اسفند ماه خدمات در يك روز خاص توسط كساني كه كار وكالت را انجام ميدهند به افراد ارائه شد.
وي افزود: در اين مدت مراجعان ما بيشتر خانمها بودند يعني از ۴۶ نفر ۴۲ نفر خانم وتنها ۴ آقا مراجعه كردند كه شايد دليل آن اسم انجمن است كه مطالعات زنان نام دارد و۳۵ مورد از اين تعداد مسائل خانوادگي را مطرح كردند به خصوص اختلافات خانوادگي مانند مهريه، نفقه، حضانت، اجرتالمثل وامثال آن.يعني۷۶ درصد مراجعان ما مساله خانوادگي داشند و در مرحله بعد قراردادهاي كار است.
داور با بيان اينكه در زمينه حقوق زنان مشكل عمده ما خانواده و اشتغال است، ادامه داد: موضوعات مدني و كيفري مراجعان كمتر بوده است با توجه به اينكه اسم انجمن مطالعات زنان است اولويت را بايد به شكلي تعيين كنيم كه بيشترين حجم كار را مشكلات خانوادگي تشكيل دهد و اين مسائل ميتواند زمينه ساز قانونگذاري و سياستگذاري باشد.
اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: بيشترين نيازي كه حس مي شود كم بودن اطلاعات زنان ما از قوانين فعلي وعدم انطباق آن با شرايط در وضعيت موجود و اينكه امكان تحول در آن تا چه حد وجود دارد و تا چه حد مورد پذيرش سياستگذاران قرار مي گيرد.
داور درباره فعاليتهاي آتي كار گروه گفت: ارتباط با نهادهاي پژوهشي وهمكاري در انجام پروژهها با مراكز مرتبط در دست تهيه است. تعيين اولويت پژوهشي ، نقد و بررسي آراء صادره از دادگاهها در خصوص حقوق زنان كه نياز به يك نقد حقوقي ،فني و علمي دارد همچنين ارائه مقالات پژوهشي در مورد موضوعاتي كه در مشاورهها مطرح ميشود و برگزاري نشست علمي و مستمر ماهانه براي ساماندهي پژوهشهاي حقوقي از زمينههاي كاري در بعد پژوهشي است.
وي با بيان اينكه بيشترين تلاش در بحث آموزش حقوق زنان است، گفت: حتي جامعه تحصيل كرده ما نيز اطلاعات حقوقي شان چندان زياد نيست . پس جا دارد جامعه زنان حقوقدان بيشترين تلاش خود را برآموزش بگذارد همچنين يكي از بحثهايي كه اولويت دارد بحث اطلاع رساني و روابط عمومي است كه جامعه حقوقي ما نيازمند آن است.
داور اضافه كرد: واقعيت اين است كه ما در جامعه اسلامي زندگي ميكنيم و اصل ۴ قانون اساسي تاكيد ميكند قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام را داريم كه ميتواند تغيير و تحول اساسي در قانون ايجاد كنيم با اين تذكر كه اگر اصلاح قانون همراه با زمينهسازي اجتماعي نباشد عملا تاثيري منفي خواهد گذاشت.
وي در پايان خاطرنشان كرد: هميشه مساله، تضييع حقوق زنان نيست بلكه بيشتر ناآگاهي است و يا تضييع بر اساس نااگاهي است، در كارگروه حقوق اين آمادگي را اعلام مي كنيم كه از حضور همه دوستان استفاده كنيم چه در زمينههاي آموزش حقوق به زبان ساده براي مردم و چه زمينههاي پژوهشي كه در كارگروه مطرح است .
جايگاه زنان در ايران باستان بي نظير است
به گزارش ايسنا، در ادامه اين ميزگرد شهلا معظمي با بررسي تاريخ باستان ايران اظهار داشت: انسانهاي باستان جزء پيشرفته ترين مردم بودند و اثري از تبعيض نژادي، جنسي و قومي در بين آنها نبود.
اين حقوقدان بيان كرد: با ازدياد جمعيت و پيشرفت كشاورزي و گله داري انسان از زندگي در طبيعت آزاد دست كشيده و حوالي مزارع ساكن شد، كشاوزان اعم از زنان و مردان با يكديگر همكاري مي كردند تا براي گذران زندگي نيروي كافي به دست آورند؛ خانواده هسته مركزي تشكيلات اجتماعي بود و بعد از آن عشيره و قبيله مطرح شد. با تشكيل اولين حكومت جامعه طبقاتي شكل گرفت و از قدرت و نيرو و اقتصاد كشاورزان كاسته شد.
معظمي درباره وضعيت ايران گفت: از طرفي ايران در گذرگاه حوادث و تحت هجوم اقوام مختلف قرار داشته است و رويارويي با حوادث بر شبكه بندي راهها و توزيع جمعيت تاثير داشته است . عقايد زرتشت عامل ترقي براي آن زمان بود زيرا كشاورزي را تبليغ مي كرد و اينكه افراد براي كار و كارگر احترام قائل شوند.
وي ابراز عقيده كرد: اوج شكوفايي ايران در دوره هخامنشي و سلطنت كوروش و داريوش بود، در اين دوره كار و مزد كشاورزان در الواح تخت جمشيد تعيين شده و قابل دسترسي است همان الواحي كه در حال حاضر صهيونيستها روي آن دست گذاشتهاند و در دادگاه مطرح است. هيات باستان شناسي دانشگاه شيكاگو به بالغ بر ۳۰ هزار لوح گلي دست يافت و۴ سال بعد نيز ۷۵ لوح ديگر در خزانه تخت جمشيد كشف شد و قسمتهايي كه براثر آتش سوزي اسكندر به گل پخته تبديل شد در زمان وزارت علي اصغر حكمت به صورت امانت به دانشگاه شيگاكو ارسال شد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به محتواي الواح عنوان كرد: در اين الواح درباره زنان آمده است كه حريم بانوان درباري كاملا رعايت ميشد، حتي يكي از شرق شناسان آلماني كتابي به نام ''از زبان داريوش'' نوشته است كه نتيجه آن درباره حقوق زنان در ايران باستان حيرت انگيز و تحسين برانگيز است. در آن زمان امكانات آموزشي ،هنر و مهارت حرفهاي برابر بود . در مورد برابري حقوق شواهدي وجود دارد مثلا ميزان حقوق به نوع كار ربط داشت نه به انجام دهنده. زنان محدوديت شغلي نداشتند و در پستهاي مديريتي سمتهاي بالا داشتند. حتي در كارهاي خياطي مردان زيردست زنان قرار داشتند در نظام ديواني نيز تفاوتي ميان انسانها وجود نداشت.
وي افزود: زنان بيشتر در كارهاي ثابت استخدام ميشدند كه لازمه حضور زن در خانه بود مقرراتي براي حمايت زنان باردار وضع شده بود كه بسيار پيشرفته بود و با كشورهاي پيشرفته دوران ما برابري مي كرد بررسي هاي شرق شناسي آلماني از لوح هاي تخت جمشيد نشان ميدهد كه زن از چنان مقامي برخوردار بود كه در آن دوره نظير نداشت.
معظمي با بيان اينكه كشورگشايي پادشاهان هخامنشي و افزايش ثروت در آنها ودلايل ديگري موجب شد كه زنان طبقه مرفه از اين امكانات بركنار بمانند و در حد كالاي مصرفي محسوب شوند، اظهار داشت: اين امر باعث شد كه مردان اشراف و اعيان حرمسرا ايجاد كنند و اين كار مرسوم شد و زنان تسليم زورمندي مردان شدند.البته سنت حرمسرا داري مردان در عصر صفوي نيز رواج داشت ولي واقعيت اين است كه در داخل خانواده با دور شدن از دوران اوليه وضعيت حقوقي و اجتماعي زنان بهبود نيافت همچنين در عهد تركان و مغولان زنان نقش مهمي در زندگي اجتماعي ايفا مي كند و نقش آنها در افزايش درآمد خانواده حائز اهميت بود و دوشادوش مردان در كارهاي سياسي عمل مي كردند اما موقعيت زنان قوس نزولي طي كرد تا به عصر حاضر رسيد.
معاون موسسه حقوق جزا و جرم شناسي ابراز عقيده كرد: پس زنان ايران قرنها در چارديواري زنداني بودند و كمتر درعرصه عمومي مجال حضور داشتند و وقتي زنان هيچ امكاني براي كاركردن نداشته باشند دست به اعمالي ميزنند كه در تاريخ آمده است مانند اينكه ملكهها اقدام به كشتن فرزندان شاه براي به سلطنت رسيدن فرزند خودشان مي كردند و غيره اما آنچه مسلم است اين است كه اگرچه مردان بر زنان مسلط بودند اما در پشت صحنه تاريخ را دگرگون كردند. كه يك نمونه آن مهد عليا مادرناصرالدين شاه است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: بايد زنان امرزوي را دريافت و باز شناخت و به آنها جهت ساختن آيندهاي بهتر فرصت داد.
در اسناد بينالمللي به طور واضح به تساوي حقوق زن و مرد اشاره شده است
رزا قراچورلو در ادامه ميزگرد حقوق انساني زن درباره چالشهاي حقوق زنان در ايران معاصر سخن گفت و در بخش اول صحبتهايش درباره ديدگاههاي پدرسالارانه نسبت به زن در فرهنگ و ادبيات ايران ابراز عقيده كرد: در ادبيات ايران ابيات بسياري در تخريب حقوق زنان وجود دارد كه بايد علت آن را بررسي كرد كه چرا حتي توسط بزرگترين شعرا اين ديد پدرسالارانه وجود دارد.
وي با قرائت ابياتي در اين زمينه موضوعاتي مانند نقصان عقل زنان و عدم توجه به نظر و مشورت، عدم رازداري زنان ، كيد و مكر و بيوفايي زنان، تندخويي و بداخلاقي و عيب زنان در آفرينش را در ادبيات برخي شاعران مورد انتقاد قرار داد.
قراچورلو در ادامه به قرائت اصل سوم قانون اساسي و بندهاي ۹ و ۱۴ آن پرداخت و درباره حقوق زن در اسناد بينالمللي خاطرنشان كرد: در اين اسناد به تساوي زن و مرد به طور واضح اشاره و تصريح شده است. در مقدمه منشور ملل متحد، ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به اين مسائل اشاره شده است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اسناد حقوق بشر با تغيير بنيادين اوضاع و احوال از بين نميرود، افزود: در ايران طبق نظر حقوقدانان ۲ عامل بيشترين عامل قوانين تبعيضآميز نسبت به زنان است:ارزشهاي پدرسالارانه و ديدگاههاي مبتني بر مرد سالاري كه از گذشته در ايران وجود داشته است و ساختارهاي نهادينه دولتي و تفاسير غيرقابل انعطافي كه نسبت به برخي از اصول مذهبي ميشود.
وي با بيان اينكه يكي از موارد مطرح خشونتهاي خانگي عليه زنان است، ادامه داد: آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد اما چون اكثر زنان از نظر مالي به همسرشان وابستهاند احتمالا در ايران نيز مثل ساير كشورها آمار سياه وجود دارد موارد آن معمولا مطرح نميشود.
اين حقوقدان اظهارداشت: دسته ديگر خشونت نسبت به زنان در اجتماع است. و دسته سوم خشونت دولتي است كه هنگام مخاصمات مسلحانه مطرح ميشود.
قراچورلو افزود: قوانين تبعيضآميز به زنان دو دسته هستند از جمله در قوانين مدني ماده ۱۱۳۳ كه حق طلاق براي زنان تنها در صورتي است كه بتواند موارد مندرج در آن ماده را به اثبات برساند.در ماده ۱۱۰۵ قانون مدني آمده است كه رياست خانواده از خصايص شوهر است در ماده ۱۱۴۱ قانون مدني گفته شده كه اجازه نكاح براي دختران با اجازه ولي و يا جد پدري است كه با سن مسووليت كيفري دختران كه ۹ سال در نظر گرفته شده پارادوكس دارد يعني اگر دختري در ۹ سالگي مرتكب جرم شود مسووليت كيفري دارد ولي براي نكاح نيازمند اجازه ولي است. همچنين اثبات موارد عسر و هرج دشوار و غيرممكن است.
وي در ادامه به موارد ديگر مانند حضانت فرزند، مساله ارث زنان و ديه نيز اشاره كرد و در پايان در ستايش زنان ابياتي قرائت كرد.
آخرین نظر ها