دانشـــجوي حقـــــوق

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد.
خداوند در آیه37 سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است:
ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاخیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

اجاره ،امانت ورهن
عقدی هستند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشاء می کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می کنند .
یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید ،این است که عده ای گمان کنند برای تحقق این جرم حتماَ باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشند؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت ،شاکی باید ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا …. منعقد کرده است . برای رفع این اشتباه قانونگذار از عبارت : یا هرکار با اجرت یا بی اجرت … استفاده کرده است.

استعمال کردن
مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب
یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف
تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.

شرایط سپردن مال امانی
برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.
همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که:
فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد:
1- عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است.
2- عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود.

سئوال:برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟
جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز
می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده‏‏‌ است .
سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟
جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.

خبر نقص فنی پژوی 405 و تلفات ناشی از آن، روز گذشته با نامه دادستان کل کشور وارد مرحله‌ای جدیدی شد. دادستان در نامه‌ای خطاب به وزیر صنایع از وی خواسته است تا اقدامات پیشگیرانه را معمول داشته و نتایج را به دادستانی کل اطلاع دهد. با انتشار این نامه در حالی که پیش از این مسئولان بزرگترین شرکت خودروسازی کشور خبر از اقدامات قانونی علیه کسانی می‌دادند که به گفته آنان صنعت ملی خودروی کشور را هدف قرار داده بودند، ظاهرا مرجعی که می‌توانست به شکایت ایران خودرو رسیدگی کند، خود نیز به جمع شاکیان پیوسته است.

 سوال :

دوست عزیزی به بنده ایمیل زده اند و سوال فرموده اند که ؛ آیا می شود از پدر و مادر به خاطر عدم انجام وظایفشان دادخواهی کرد ؟

جواب :

روشن است که بر هر کسی ظلمی شود می تواند دادخواهی کند . فرزندان نیز دارای حق و حقوقی هستند که اگر والدین این حق و حقوق را تامین نکنند , ضمانت اجرایی دارد  فرزند می تواند بر علیه آنها شکایت کنند . 

برای مثال :

در خصوص مادة 642 قانون مجازات اسلامي در صورت ترك انفاق از ناحية ولّي قهري

(جد پدري) موضوع مادة 1199 قانون مدني، قابل مجازات كيفري مي‌باشد يا خير؟

نظر اكثريت:

ولّي قهري در صورت عدم پرداخت نفقه به افرادواجب النفقه قابل مجازات است.

نظر اقليت:

نمي‌توان جد پدري رابه علت ترك انفاق، تحت تعقيب جزايي قرارداد.

نظر كميسيون قضايي:

تكليف ولّي قهري در انفاق اشخاص واجب النفقه منوط به استطاعت مالي است؛ بنابراين، اگر ولّي قهري (جدپدري) باداشتن استطاعت از پرداخت نفقة اولاد خود امتناع نمايد در حدود مقررات مادة 642قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است.

گرانترین حق الوکاله تاریخ ایران متعلق به علی صابری وکیل نابینای است که پرونده بیماران هیموفیلی را در اختیار دارد .

ایشان گرانترین حق الوکاله تاریخ قضائی ایران را به مبلغ 5/1 میلیارد تومان به نام خود ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده حقوقی بیماران هموفیلی بر اساس شکایت 974 نفر از بیماران هموفیلی از سال 81 به جریان افتاد و در خرداد 83 به صدور حکم رسید.

پرونده بیماران هموفیلی که از سال 74 به علت مصرف فرآورده های خونی وارداتی آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت، به این بیماری ها مبتلا شده بودند، با حکم قاضی سعید نصیرانی، سرانجام پس از حدود 10 سال پیگیری مداوم از زمان آلودگی بیماران در سال 83 به نتیجه رسید که حاصل آن محکوم شدن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت حدود 18 میلیارد تومان دیه به این قربانیان و نیز 5/1 میلیارد تومان به عنوان حق الوکاله وکیل پرونده شد.علی صابری، وکیل 33 ساله تهرانی که از هنگام تولد نابیناست، اکنون در مرحله دفاع از رساله دکترای خود در رشته حقوق دانشگاه تهران است و این پرونده حقوقی را در اولین تجربه کاری خود پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد به عهده گرفت که البته به همین خاطر هم برای گرفتن مدرک دکترای خود با مشکل مواجه شده است.

صابری با وکالت این پرونده توانست نام خود را به عنوان فردی که بیشترین حق الوکاله تاریخ قضائی ایران را به دست آورده است ثبت کند، اگر چه هنوز با گذشت دو سال از زمان صدور حکم و یکسال از زمان صدور حکم اجرای آن به رغم پرداخت دیه بیماران، هنوز واحد اجرای حکم کل حق الوکاله او را پرداخت نکرده است.

اجرای این حکم برای مدت طولانی به علت مشخص نبودن محل تامین اعتبار آن در هاله ای از ابهام بود و به همین خاطر مسعود پزشکیان، وزیر سابق بهداشت بارها اعلام کرده بود که با اجرای حکم مخالفتی ندارد اما چون اعتباری برای پرداخت آن تعیین نشده است، امکان پرداخت دیه هموفیلی ها وجود ندارد تا اینکه سرانجام در متمم بودجه 84 و بودجه 85 ردیف اعتباری مشخصی برای پرداخت دیه هموفیلی ها تعیین شد و سرانجام امسال طی دو چک این مبلغ به حساب دادگستری و واحد اجرای حکم در مجتمع قضائی صدر تهران پرداخت شد.

دیه بیماران هموفیلی طی دو نوبت از سوی وزارت بهداشت پرداخت شد که مبلغ حق الوکاله وکیل نیز جزو آن بود، اما واحد اجرای حکم در مرحله اول مبلغ حق الوکاله را به عنوان جزئی از دیه به موکلان پرونده یا همان بیماران هموفیلی پرداخت کرد و البته بیماران نیز سهم حق الوکاله وکیل را که حدود 750 میلیون تومان بود به حساب او واریز کردند.

اما در مرحله دوم پرداخت دیه بیماران، واحد اجرای حکم با عنوان اینکه حق الوکاله وکیل ابهام دارد مابقی مبلغ حق الوکاله را که حدود 750 میلیون تومان دیگر بود از سهم بیماران جدا کرد و از پرداخت آن جلوگیری کرد و اکنون رایزنی ها با دادگستری از سوی وکیل پرونده و کانون هموفیلی ایران برای دریافت بقیه این مبلغ ادامه دارد.

در تمام مدتی که از موکلانم در دادگاه دفاع می کردم هرگز آنان را بیمار خطاب نکردم و آنان را افرادی مظلوم نخواندم تا حس ترحم را به نفعشان برانگیزانم زیرا آنان نیازمند ترحم نیستند و حق خود را مطالبه می کنند، همیشه آنان را موکلانم خطاب کرده ام. این ها جملاتی است که علی صابری صاحب بیشترین حق الوکاله تاریخ ایران در جشن صدور اولین چک دیه این بیماران بیان کرد.

او گفت؛ این پرونده می تواند به عنوان یک الگو در دانشکده های حقوق بررسی شود زیرا مسائل مختلفی از قبیل مسوولیت مدنی دولت، دیه مساوی زن و مرد در مسوولیت های مدنی و نه کیفری و چگونگی رسیدگی حقوقی به شکایت هایی است که عامل وقوع آسیب به علت حرفه خود مرتکب خطا شده است و عمدی نداشته است.

دوست عزیزی به نام بهار خاطره سوالی کرده اند که در این روزها سوال خیلی از فارغ التحصیلان رشته حقوق و کسانی است که می خواند آزمون وکالت شرکت کنند .

ایشان سوال فرموده بودند : با توجه به اینکه وقت زیادی به آزمون وکالت نمانده آیا باید ماده قانون مطالعه کنم یا کتب حقوق ؟

بنده با بسیاری از دوستان اینترنتی و غیر اینترنتی این سوال را مطرح کردم و اکثر آنها این جواب را دادند که با توجه به اینکه سوالات آزمون تستی است و به نکات ریز و ظزیفی می پردازد بهتر است در این زمان کم ماده قانون مطالعه شود .

خوب باز هم دانشكده شروع شد .

به كسي نگوييد ، بد جوري دلم تنگ شده بود ؛ براي دوستاني كه دوستشان داشتم و دوستاني كه دشمن بودند !

چه رسم غريب است روزگار

اين ترم 19 واحد برداشتم كه انشا الله خواهم  گذراند.

يا حق

كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران سال ۱۳۸۵

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي و اردبيل- آذربايجان غربي و كردستان – اصفهان,مركزي و چهارمحال و بختياري – خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - خوزستان و لرستان- كرمانشاه وايلام- همدان - گيلان- فارس, بوشهرو كهكيلويه و بويراحمد- قزوين و زنجان- مازندران و گلستان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوبه سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ماده ۲ اين آگهي و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرد.

۱ - شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد) يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح باشند و فقط داراي مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارسال مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

ج – سن داوطبان در زمان ثبت نام جهت شركت در آزمون نبايد در استان تهران بيش از ۴۰ سال و در ساير استانها بيش از ۵۰ سال باشد.

د – براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قانون وكالت, لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳, قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ و ساير قوانين و مقررات باشند.

۲ - تعداد مورد نياز هر كانون
كانون وكلاي دادگستري مركز, شامل استانهاي كرمان, قم, هرمزگان, يزد, سمنان, سيستان و بلوچستان و تهران جمعاً ۱۲۰۰ نفر – آذربايجان شرقي و اردبيل جمعاً۲۰۰ نفر- آذربايجان غربي و كردستان جمعاً ۷۶ نفر- اصفهان,مركزي و چهارمحال و بختياري جمعاً۱۵۰ نفر – خراسان رضوي, شمالي و جنوبي جمعاً ۱۰۰ نفر- خوزستان و لرستان جمعاً ۸۰ نفر- كرمانشاه و ايلام جمعاً ۱۱۵ نفر-همدان (در سال جاري پذيرش ندارد)- فارس, بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد جمعاً ۵۰۰ نفر- قزوين و زنجان جمعاً ۳۰ نفر- مازندران و گلستان جمعاً ۱۵۰ نفر- گيلان۳۰ نفر, براي حوزه خود نياز دارند.

۳- مواد امتحاني
آزمون كتبي و به صورت تستي و از دروس: حقوق مدني با ضريب (۳),آيين دادرسي مدني با ضريب (۳), حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب (۲), آيين دادرسي كيفري با ضريب(۲), حقوق تجارت با ضريب (۲)و مباني اصول استنباط حقوق اسلامي با ضريب (۱) مي باشد.

۴ – مدارك لازم جهت ثبت نام
الف – يك برگ فرم ثبت نام تكميل شده مندرج در اين آگهي با خودكار مشكي و با خط خوانا و الصاق يك قطعه عكس بر روي آن
ب – يك برگ فتوكپي از فرم تكميل شده ثبت نام.(بند الف فوق)
ج – يك برگ فتوكپي برابر اصل شده از كليه صفحات شناسنامه.
د- يك برگ فتوكپي برابر اصل شده دانشنامه ليسانس يا گواهي موقت فارغ التحصيلي.

تبصره: متقاضيان از ارسال گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي صدور مجوز شركت در آزمون مي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادره و ارائه شده توسط دانشگاه مربوطه در مورد آنها كلمه'' فارغ التحصيل'' قيد نگرديده باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

هـ - يك برگ فتوكپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(متقاضيان ذكور مي بايست در زمان ثبت نام شركت در آزمون كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خود را ارائه دهند در غير اين صورت براي آنان كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد).

تبصره : دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۴ و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۱۳۸۳ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي توانند در آزمون ورودي شركت نمايند.(ليكن به هر حال تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره كارآموزي منوط به ارائه كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خواهد بود.)

و- دو قطعه عكس ۴*۳ جديد تمام رخ كه مشخصات كامل داوطلب پشت هر قطعه نوشته شده باشد.

ز- اصل و فتوكپي رسيد بانكي پرداخت مبلغ دويست هزار ريال(۲۰۰,۰۰۰ريال) معادل بيست هزار تومان به نام داوطلب به حساب جاري شماره ۲۰۸۰۰۰ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران نزد بانك تجارت شعبه سعدي شمالي(قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت در سراسر كشور).

ح- اصل گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران: به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
۱-        كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.
۲-        جانبازان ۲۵ درصد به بالا.
۳-        بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد .

تبصره: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد .

تذكر: داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت نام بند ۹ (مربوط به ايثارگران) را علامت گذاري نكنند به هيچ وجه در سهميه ايثارگران قرار نگرفته ودر صورت اعلام بعدي پذيرفته نخواهد شد.

توجه:
۱ - حق ثبت نام كليه كانونها بايد به حساب فوق الذكر واريز شود.
۲– كساني كه از سهميه ايثارگران استفاده مي كنند بايد جمله سهميه ايثارگري را روي پاكت ارسال مدارك خود درج نمايند.
۳- مرجع برابر اصل نمودن كپي مدارك, دادگستري مي باشد.

۵ – نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام
الف– داوطلبان بايد مدارك خود, به شرح مندرج در بند چهار اين آگهي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخه ۳۰/۶/۸۵ با پست سفارشي پيشتاز به سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني تهران صندوق پستي ۱۳۶۵-۱۵۸۷۵ ارسال نمايند. مهلت تعيين شده تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد.
ب- روي پاكت عبارت مربوط به ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت ذكر شود.
ج- به مداركي كه پس از مهلت مقرر به پست تحويل شده يا ناقص باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶ – نحوه توزيع كارت ورود به جلسه و تاريخ آزمون
الف – تاريخ و محل توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و نحوه مراجعه داوطلبان براي دريافت كارت متعاقباً در روزنامه آگهي خواهد شد.
ب – آزمون در مركز كانوني كه متقاضي انتخاب كرده است برگزار مي شود. نشاني محل برگزاري آزمون به هنگام توزيع كارت اعلام خواهد شد.

۷- تذكرات لازم
الف- وجه ثبت نام و مدارك ارسالي مسترد نمي شود, لذا ضروري است داوطلبان از ارسال اصل مدارك ( به استثناء موارد تصريح شده) در اين آگهي خودداري كنند.

ب – صدور كارت جهت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانون وكلا يا سازمان سنجش نيست.

ج -كليه كساني كه در آزمون پذيرفته مي شوند صرف نظر از جنسيت , تاهل يا تجرد و ساير شرايط و معاذير و مشكلات فقط در محلي كه بر اساس نمره علمي اكتسابي يا توسط كانون تعيين مي شود بايد كارآموزي نموده و اشتغال داشته باشند. بنابراين تغيير و جابجائي محل كارآموزي و اشتغال تحت هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.

ضمنا جهت دسترسي به اطلاعات فوق و اخذ كپي بلا مانع مي باشد.

جدول عنوان و كد كانون ها

فرم ثبت نام در آزمون وكالت ۱۳۸۵

برای پرینت گرفتن از فرم زیر، اینجا را کلیک کنید

تاریخچه و تعریف چك در ايران

تاریخچه چك در ايران

چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديمي‌ترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان مي‌رسد. به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ ‌نگار، بانك داري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي وجود داشته‌اند و در آن ها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك و … صورت مي‌گرفته است. قديمي‌ترين شكل بانك داري را در بين‌النهرين در دوره هخامنشيان سراغ داريم كه عمده ترين مركز سكونت يهوديان بود و در آن جا يهوديان عهده‌دار امور بانك داري بودند. مداركي هم از اين ناحيه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نيز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقي مانده است. در نوشته‌هاي دوره ساساني به زبان پهلوي لغت چك را داريم و همين واژه از ايران به زبان‌هاي ديگر جهان راه يافته است.
قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد. براي اولين بار نيز از "چك" در همين قانون سخن به ميان آمد. در اولين قانون تجارت كشورمان از چك به عنوان يك فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان "سند پرداخت نقدي" و از آنجا كه قانون تجارت تكافوي مقتضيات چك در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداري قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چك در بين مردم، قانون صدور چك مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند. در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد. به عبارت ديگر، اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد، حتي در صورت گذشت و عدم شكايت شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي ماند. اما در سال هاي 1337 و 1344، قوانين ديگري در زمينه چك و مسايل و مشكلات آن به تصويب رسيد. يكي از نوآوري هاي قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومي چك بود؛ به طوري كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، برخلاف گذشته با چشم پوشي و گذشت شاكي خصوصي، دعواي چك بي محل فيصله مي يافت. با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندان ها به ميزان قابل توجهي كاسته شد. در تير ماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاكم و براي حل مشكلات دادگستري وقت و همچنين به منظور كوتاه كردن دست شرخرها، قوانين چك مجدداًتغيير كرد و قانون جديدي براي صدور چك به تصويب رسيد. بعد از انقلاب ، در 11 آبان 1372 در يك سياست چرخشي، قانون گذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك" به تصويب رساند. در ماده 13 اين قانون كه در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنين آمده است: "صدور چك با عنوان تضمين، تأمين اعتبار، مشروط، وعده دار و سفيد امضا ممنوع است . درنهايت، در سال 1382 اصلاحات ديگري در قانون چك صورت گرفت. براساس آخرين اصلاحات انجام شده، قانون صدور چك در ايران شامل 23 ماده است. در قانون جديد، ماده3، ماده 3 مكرر، ماده 7، تبصره ماده 7، ماده 12، تبصره ماده 12، ماده 13، ماده 18 و ماده 22 نسبت به قانون چك سال 1372 اصلاح شده اند. ماده هاي اول و دوم اين قانون، به انواع چك و نحوه صدور آنها اشاره كرده اند. اما طبق اصلاحات جديد، ماده 3 و 3 مكرر قانون صدور چك، در زمينه تاريخ مندرج در متن چك اصلاحاتي را پذيرفته اند.
تعريف چك

چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.

قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .

در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

چك در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.
چك بانكي عبارتست از چكي كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب ساير بانكها، در وجه اشخاص حقيقي/حقوقي معين صادر مي‌نمايد. اين چك دو نوع مي باشد : چك بانكي بين شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكي بين بانكها(ساير بانكها
انواع چك عبارت است از :
ماده1قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با آخرين اصلاحات و الحاقات منتهي به تاريخ 2/6/ 1382:
1چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
2 چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه، پرداخت وجه آن تاييد مي شود
.
3 چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك و به در خواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.

4چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن توسط هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد .

با توجه به تعريف فوق امروزه چك يراي منظورهاي متعددي صادر مي گردد كه موارد آن طبق ماده 13 قانون صدور چك عبارت است از :

در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
ب) هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د) هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه) در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

علاوه بر موارد فوق چك ممكن است توسط شخصي صادر گردد و توسط فردي غير از مالك چك دريافت شود مثلا دوست شخصي چك او را از بانك وصول و به شخص تحويل دهد .
فرهاد عبداللهیان

خانم منشي دفتر استاد به مسافرت رفته است و قرار است از روز يكشنبه بنده منشي بشم ( براي يك هفته ) ؛ فكر مي كنم تجربه خوبي است تا نحوه اداره يك دفتر حقوقي را بياموزم .

يك لحظه شبيه خبرهاي روزنامه هاي زمان شاه شد !

يا حق

از وقتي كه در خدمت استاد عزيزم هستم مرتبا از كتابخانه ايشان استفاده مي كنم و به كتابهاي بر مي خورم كه براي خودم كه بسيار مهم است و فكر مي كنم دانشجويان هم رزم ! من هم بتوانند از اين كتابها استفاده كنند .

كتاب جديدي كه خواند توسط آقاي احمد نعمتي وكيل دادگستري نوشته شده است و كتابي است كه به قول خود اقاي احمدي مباحث حقوقي را با ادبيات مخلوط كرده تا بهتر به خورد خواننده برود ؛ براي من كه خوب بود به شما هم پيشنهاد مي كنم اين كتاب را مطالعه كنيد .

ضمنا اين كتاب در سه مجلد تهيه شده و جلد اول آن فن دفاع در امور حقوقي  است ، كه بنده سعادت مطالعه آن را نداشتم .

زياده عرضي نيست .