دانشـــجوي حقـــــوق

تاریخچه و تعریف چك در ايران

تاریخچه چك در ايران

چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديمي‌ترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان مي‌رسد. به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ ‌نگار، بانك داري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي وجود داشته‌اند و در آن ها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك و … صورت مي‌گرفته است. قديمي‌ترين شكل بانك داري را در بين‌النهرين در دوره هخامنشيان سراغ داريم كه عمده ترين مركز سكونت يهوديان بود و در آن جا يهوديان عهده‌دار امور بانك داري بودند. مداركي هم از اين ناحيه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نيز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقي مانده است. در نوشته‌هاي دوره ساساني به زبان پهلوي لغت چك را داريم و همين واژه از ايران به زبان‌هاي ديگر جهان راه يافته است.
قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد. براي اولين بار نيز از "چك" در همين قانون سخن به ميان آمد. در اولين قانون تجارت كشورمان از چك به عنوان يك فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان "سند پرداخت نقدي" و از آنجا كه قانون تجارت تكافوي مقتضيات چك در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداري قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چك در بين مردم، قانون صدور چك مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند. در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد. به عبارت ديگر، اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد، حتي در صورت گذشت و عدم شكايت شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي ماند. اما در سال هاي 1337 و 1344، قوانين ديگري در زمينه چك و مسايل و مشكلات آن به تصويب رسيد. يكي از نوآوري هاي قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومي چك بود؛ به طوري كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، برخلاف گذشته با چشم پوشي و گذشت شاكي خصوصي، دعواي چك بي محل فيصله مي يافت. با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندان ها به ميزان قابل توجهي كاسته شد. در تير ماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاكم و براي حل مشكلات دادگستري وقت و همچنين به منظور كوتاه كردن دست شرخرها، قوانين چك مجدداًتغيير كرد و قانون جديدي براي صدور چك به تصويب رسيد. بعد از انقلاب ، در 11 آبان 1372 در يك سياست چرخشي، قانون گذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك" به تصويب رساند. در ماده 13 اين قانون كه در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنين آمده است: "صدور چك با عنوان تضمين، تأمين اعتبار، مشروط، وعده دار و سفيد امضا ممنوع است . درنهايت، در سال 1382 اصلاحات ديگري در قانون چك صورت گرفت. براساس آخرين اصلاحات انجام شده، قانون صدور چك در ايران شامل 23 ماده است. در قانون جديد، ماده3، ماده 3 مكرر، ماده 7، تبصره ماده 7، ماده 12، تبصره ماده 12، ماده 13، ماده 18 و ماده 22 نسبت به قانون چك سال 1372 اصلاح شده اند. ماده هاي اول و دوم اين قانون، به انواع چك و نحوه صدور آنها اشاره كرده اند. اما طبق اصلاحات جديد، ماده 3 و 3 مكرر قانون صدور چك، در زمينه تاريخ مندرج در متن چك اصلاحاتي را پذيرفته اند.
تعريف چك

چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.

قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .

در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

چك در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.
چك بانكي عبارتست از چكي كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب ساير بانكها، در وجه اشخاص حقيقي/حقوقي معين صادر مي‌نمايد. اين چك دو نوع مي باشد : چك بانكي بين شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكي بين بانكها(ساير بانكها
انواع چك عبارت است از :
ماده1قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با آخرين اصلاحات و الحاقات منتهي به تاريخ 2/6/ 1382:
1چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
2 چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه، پرداخت وجه آن تاييد مي شود
.
3 چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك و به در خواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.

4چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن توسط هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد .

با توجه به تعريف فوق امروزه چك يراي منظورهاي متعددي صادر مي گردد كه موارد آن طبق ماده 13 قانون صدور چك عبارت است از :

در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
ب) هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د) هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه) در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

علاوه بر موارد فوق چك ممكن است توسط شخصي صادر گردد و توسط فردي غير از مالك چك دريافت شود مثلا دوست شخصي چك او را از بانك وصول و به شخص تحويل دهد .
فرهاد عبداللهیان