دانشـــجوي حقـــــوق

به نام خداوند عادل و بخشنده

گرداورنده : کاظم پهلوان
Web site: Www.pahlavan.hoqooqdan.com
Www.college.blogfa.com
Email: Pahlavan.k@gmail.com
Pahlavan_k@yahoo.com

مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.
داستان زیر به خوبی تأثیر این نهاد حقوقی و عدم وجود را نمایان می کند :

« کوروش تنها فرزند خانواده بود و از وقتی که به دنیا آمده بود کانون خانواده دکتر گودرزی و خانم پرستار ژیلا محمدی را گرم و پر محبت کرده بود ، دکتر و خانواده اش هر روز صبح فرزندشان را با شادی و نشاط به کودکستان می بردند و سپس دکتر، همسرش را به محل کارش می برد و خود نیز به مطب می رفت و کارش را آغاز می کرد .
زندگی با شادی و نشاط ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از بیماران دکتر ،که زن جوانی بود در حین عمل جراحی فوت کرد ، همسر این زن معتقد بود که دکتر گودرزی در کار خود کوتاهی کرده و با این که عمل ساده ای بود و هر پزشکی اگر می بود به راحتی از عهده آ بر می آمد، دکتر از پس آن بر نیامده است .
بعد از ظهر آن ر.ز هنگامی که دکتر داشت آخرین بیماران را ویزیت می کرد و همسرش هم در مطب منتظر بود تا کار شوهرش تمام شود و باهم به خانه برگردند ، مرد به مطب آمد و با خشم و عصبانیت دکتر را مسئول مرگ همسرش دانست و دکتر اول سعی کرد مرد را توجیح کند اما مرد که درد بزرگی روی کولش سنگینی می کرد و دکتر را قاتل خطاب می کرد ، دکتر که خسته و عصبانی بود گفت : آره من کوتاهی کردم ، شما هم قبل از عمل تعهد دادی که اگر بیمار در حین عمل جراحی فوت کند بنده هیچ مسئولیتی ندارم ، حالا هم اگر شکایت داری برو شکایت کن من می آیم و جواب می دهم سپس به پلیس زنگ زد و پلیس نیز مرد مزاحم را از مطب بیرون انداخت . مرد که عصبانیتش دو چندان شده بود به دکتر گفت : انتقام مرگ همسرم را از تو خواهم گرفت و طعم این درد را به خانواده ات خواهم چشاند .
چند ماه از ان موضوع گذشت و همه چیز به خوبی و خوشی می گذشت ، کوروش و مادرش برای چند ماه عازم خارج از کشور بودند تا خانم محمدی دوره خود را بگذاراند . مقدمات سفر آماده شد و دکتر گودرزی همسر و فرزندش را با شادمانی به خارج فرستاد.
هنوز یک ماه نگذشته بود که با خانم ژیلا محمدی در خارج تماس گرفتند و خبر قتل دکتر گودرزی را دادند .
زندگی به کام خانواده دکتر تلخ شد ، خانم محمدی بدون هیچ شک و شبهه ای از آن مردی که همسرش را تهدید به مرگ کرده بود شکایت کرد . اما آن مرد پسرش را به خانواده همسرش سپرده و خودش متواری شده بود . کوروش در اوان کودکی یتیم شد ، او از مادرش می پرسید : بابا کجاست ؟ مادرش هم هر دفعه یک پاسخ به سؤالش می داد ، کوروش با همه کودکی می دانست پدرش را دیگر نخواهد دید ، خانواده گودرزی خیلی دوره سختی را می گذراندند …

***
اینک بیست سال از آن ماجرا گذشته است خانم ژیلا محمدی چند سال بعد از آن ماجرا به شهرستان رفت و پسرش را انجا بزرگ کرد تا اینکه راهی دانشگاه شد . تقریباً همه چیز فراموش شده بود . کوروش به حرفه ی پدر علاقه داشت و راه پدر را ادامه داد و در دانشگاه پزشکی می خواند .
کوروش بعد از یک سال در دانشکده با دختری آشنا شد و با او ازدواج کرد و بعد از یک سال صاحب فرزندی شدند که به احترام پدر نام او را بر فرزندش گذاشت ، زندگی آنها شور و شعف خاصی پیدا کرده و شادی از دست رفته به خانواده باز گشته بود .
در همین حین از کلانتری تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که قاتل پدرش پیدا شده است .
از فردا دوباره رفت و آمد به دادگاه شروع شد. کوروش تمام خاطرات کودکی را دوباره به خاطر آورد ، خانم ژیلا محمدی زخمش دوباره سر باز کرد و بعد از چند ماه مرد که اینک پیر مردی به نظر می آمد محکوم به اعدام شد و کینه ای دیگر در دل فرزند مرد و خانواده دکتر به وجود آمد …. »

*******

مطابق ماده شش قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشدموقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
اول ـ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی
دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
سوم ـ مشمولان عفو
چهارم ـ نسخ مجازات قانونی
پنجم ـ اعتبار امر مختومه
ششم ـ مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده
اینک ما در این مقاله تنها بند ششم این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهیم .

مرور زمان [ La prescription ] :

معنی واژه :

مرور : ” گذشتن و رفتن . بگذشتن . بشدن . گذر کردن . ”
زمان : ” به معنی موت ، فوت ، مرگ می باشد . وقت . هنگام . مدت . ساعت . قسمت . عصر . دوران . سرنوشت. قضا . قدر . عمر . ژمان ( در پهلوی ).

تو را خود زمان هم به دست من است / به پیش روان من این روشن است . /فردوسی
همانا او را زمان آمده است / که ایدر بجنگم دمان آمده است ./ فردوسی
و به گفته ناصر خسرو :
آن بی توان و جان چیست کو روانست / که شنید روانی که بی روان است .. /چو خط دراز است بی فراخا /خطی که دارازاش بی کران است / همواره بر آن خط هفت نقطه / گردان پس یکدیگر روان است / با هر کس ازو بهره ای است بی شک/ گر کودک و یا پیر یا جوان است / نه شگفت کزو من زمن شدستم/ زیرا که مر او را لقب زمان است .

و یا می گوید :

پرنده زمان همی خوردمان / انگور شدیم و دهر زنبور.

تعریف : مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود ؛ بعبارت دیگر هر گاه رسیدگی بجرم و یا اجرای حکم کیفری مدت معینی به عهده تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص بموقع اجرا گذاشته نمی شود . در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است . ( آیین دادرسی کیفری / کلیات و دعاوی ناشی از جرم / دکتر محمود آخوندی / جلد اوّل ).

علت و فلسفه وضع مرور زمان :

همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند . برای مثال ، مکتب اثباتی ایتالیایی ، همانند مکتب عدالت مطلق با این نهاد مخالف است . بکاریا نیز بدون اینکه به زیانبار بودن مرور زمان متعقد باشد بر متناسب بودن مدت آن با اهمیت جرم و مجازات تأکید ورزیده است . [ بکاریا با اعمال مرور زمان در جرائم مهم مخالف است . او می گوید : « …. وقتی جنایتهای جانگدازی که خاطره آنها تا دیر زمان در اذهان مردم باقی است به اثبات رسید ، سزاوار نیست که با فرار بزهکار و گریز از کیفر مشمول مرور زمان شود … » . ( رساله جرائم و مجازاتها ، ص 71-72 ). در برخی کشورها مانند انگلستان مرور زمان پذیرفته نیست . در فقه امامیه نیز ظاهراً قول مشهور عدم پذیر مرور زمان است ! با اینهمه در اکثر کشورها ، این نهاد مورد پذیرش قانونگذار است . موافقان و مخالفان مرور زمان برای اثبات ادعای خود دلایلی را بیان می کنند .

الف). دلایل موافقان :
با گذشت زمان اضطرابِ ناشی از ارتکاب جرم که در جامعه به وجود آمده است ، به دست فراموشی سپرده شده است و تعقیب دوباره متهم که مشمول مرور زمان شده است موجب زنده شدن خاطره ارتکاب جرم در جامعه شده ، موجب اخلال نظم عمومی می شود .
از مهمترین اهداف تعقیب بزهکاران و به مجازات رسانیدن آنان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و ارعاب عمومی است ؛ یعنی کسانی که می خواهند مرتکب جرمی شوند با دیدن مجازات رسیدن مجرمان از عمل خود منصرف می شوند . ولی با گذشت زمان دیگر مجازات تأثیری در ارعاب مجرمان بالقوه ندارد .
باگذشت سالها از زمان وقوع جرم ، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت ، مهاجرت یا مسافرت شهود یا از بین رفتن آثار و علایم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقیمانده نیز به طور طبیعی و با گذشت زمان حضور ذهن خود را نسبت به مسموعات و مشهودات تا حدی از دست می دهند. با توجه به مشکلات تحصیل و ارائه دلیل، رسیدگی اغلب منجر به صدور احکام غیر عادلانه و اشتباهات قضایی خواهد شد که چنین رسیدگی هایی در نهایت نفعی برای جامعه در بر ندارد .
متهم و مجرم تا حصول مرور زمان به گونه ای مستمر دچار ترس و وحشت شده ودر اضطراب برخاسته از احتمال دستگیری به سر می برند که این خود مجازاتی است که خود بزهکار بر خود تحمیل می کند و به این علت ، تعقیب و به کیفر رساندن وی مجازات مضاعفی و به دور از موازین عدالت و انصاف خواهد بود .
در اغلب موارد ، بزهکار بویژه آن کسی که به گونه ای اتفاقی دست به ارتکاب بزه زده ، موفق به اشتغال و تشکیل خانواده گردیده و ای بسا که تشکیل خانواده و عشق و علاقه او به کانون گرم خانوادگی و کار مطلوب سبب تنبه او گردیـده باشد. تعقیب و به کیفر رساندن چنین فردی به معنای تخریب پایگاه خانوادگی و اجتماعی او و اضرار به اشخاص ثالثی خواهد بود که دخالت و علم و اطلاعی از ما وقع نداشته اند .
دستگاه عدالت کیفری به علت بی مبالاتی یا عدم کارآیی در تعقیب یا دستگیری به موقع متهم یا محکوم ، در حقیقت حق اعمال تعقیب و مجازات را از دست می دهد.
به موجب نظریه ایجاد حق برای متهم یا محکوم ، عدم تعقیب یا مجازات سریع و به موقع برای متهم یا محکوم این حق را ایجاد می کند که دیگر پیگرد قانونی قرار نگیرد. جبران ناتوانی یا عدم اقدامِ به موقع دستگاه کیفری نباید بر عهده متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارائه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

دلایل مخالفان :
مخالفان متعقدند که اگر دلائل ارائه شده از سوی موافقان ، با فلسفه کیفری قرون گذشته ـ که به موجب آن هدف از اعمال مجازات تحمیل رنج و مشقت و یا پرداخت کفاره و اعمال عدالت مطلقه و امثال آن بود ـ قابل قبول باشد ،اکنون که تحت تأثیر مکاتب دفاع اجتماعی، هدف مجازات بازسازی مجرم و تقویت روحی و جسمی او در مقابل عوامل داخلی و خارجی بزهکاری و رفع حالت خطرناک اوست، به سختی قابل دفاع است . به عقیده مخالفان ، انصراف از تعقیب و مجازاتِ بزهکاران ، به منزله ی تشویق آنان به ادامه فعالیتهای بزهکارانه و تشجیع آنان به غوطه ور شدن در ورطه بزهکاری است .1 با عنایت به چنین دیدگاههایی است که برخی از قانونگذاران و حقوقدانانِ موافق نهاد مرور زمان نیز آن را در مورد مجرمان به عادت و یا مجرمانی که کیفرشان اعدام است ، مردود می دانند.

مرور زمان از دیدگاه فقه :

از دیدگاه فقهای حنفی و حنبلی ، بویژه با استناد به قاعده استحسان ( ما رآه المسلمون حسناً حسن ) مرور زمان پذیرفته شده است . امّا فقهای امامیه مرور زمان را مغایر موازین شرعی دانسته اند. یکی از محققانی که قبل از انقلاب اسلامی به تفحص در این موضوع پرداخته؛ می نویسد: « …. از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان وجود قانون و مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آن همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور ( مرور زمان ) مخالف روح مکتب مزبور و معرض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل تجویز نیست . » 2 . بعد از انقلاب اسلامی در مقام پاسخگویی به استعلام شورای عالی قضایی ، فقهای شورای نگهبان ماده 731 به بعد از قانون آیین دادرسی حقوقی ( در مورد مرور زمان مدنی ) را مغایر با موازین شرعی دانسته اند . درباره ی امور کیفری بین فقهای معاصر اتفاق نظر وجود ندارد . برخی از آنان با عبارت : « در شرع به جز دو یا سه روایت ضعیف السند در مورد مرور زمان وجود ندارد که قابل اعتماد هم نیست … » یا « مرور زمان به طور کلی چیزی نیست که در شرعیات و احکام ما خبری از آن باشد یا مورد فتوا باشد … » به مخالفت با این نهاد پرداخته اند .3 در عمل ، اگرچه دادگاهها پاسخ شورای نگهبان مبنی برغیر شرعی بودن مرور زمان در امور حقوقی4 را به امور کیفری نیز تسری داده اند، در نتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسماً منسوخ می پندارند!! کمیسیون سابق استفتائات شورای عالی قضائی و اداره حقوقی قوه قضائیه 5 نیز هر یک به نوبه خود و بکرات به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده اند . در نتیجه ؛ دادسراها و دادگاهها جمهوری اسلامی ایران مرور زمان کیفری را مورد توجه قرار نمی دهند و به کلیه جرمهای ارتکابی بدون ملاحظه تاریخ وقوع آن رسیدگی می کنند و حتی عدهِ ای بحث و گفتگو در چگونگی مشروعیت مرور زمان را بی فایده می دانند .
اما حقیقت این است که روش مراجع کیفری تحت نفوذ مسائل سیاسی ـ اجتماعی حاکم به وجود آمده و بر پنداری مخدوش متکی است .
نظریه های مشورتی اداره حقوقی و کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی نیز مبنای درست و موجهی ندارد ! در هیچ یک از نظریه های مراجع یاد شده ، دلیل منطقی و قانع کننده ای بر نسخ قوانین مرور زمان کیفری و یا مغایرت مطلق آنها با موازین شرعی بیان نشده است. 6 با عنایت به نقش مهّم و ارزنده ای که تأسیس حقوقی مرور زمان در فصل پرونده های کیفری دارد نمی توان چنین قوانین مهم و حساسی را با توجیهات غیر موجه و نسنجیده نادیده گرفت و بدون مداخله مقنن و یا احراز دقیق مغایرت آن با قوانین شرع به منسوخ بودنش فتوی داد و از فوائد عملی آن چشم پوشید.

در دفاع برای بقاء قوانین مرور زمان می توان چنین گفت :

یک ـ دقت در متن نظریه شورای نگهبان بخوبی میرساند که نظریه مزبور مربوط به مرور زمان امور حقوقی و مدنی است و ارتباطی به امور کیفری ندارد7 ؛ زیرا چنانچه فقهای شورای نگهبان در خصوص مرور زمان کیفری نظر خاصی داشتند به حکم وظیفه دینی وقانونی خود می بایست آن را هم اعلام می کردند.

دو ـ برای اَعمالی از قبیل صدور چک پرداخت نشدنی ، عبور غیر مجاز از مرز ، جعل اسناد ، تخلفات رانندگی ، خرید و فروش ارز، صید و شکار غیر مجاز ، قاچاق مواد مخدر، ثبت ملک غیر ، حمل اسلحه بدون پروانه ، خرید و فروش برده ! ، دفن غیر مجاز اجساد ، ازدواج مجدد ، طلاق غیر رسمی و صدها بزه دیگر که از طرف شارع مقدس در مورد آنها مجازاتی تعیین نشده است و قسمت اعظم بزهکاریهای جامعه امروزی را تشکیل می دهند ، پذیرش مرور زمان کیفری علی ظاهر فاقد اشکال شرعی است ؛ زیرا این نوع مجازاتها را مجلس شورای ملی سابق و یا مجلس شورای اسلامی حاضر وضع کرده و یا می نماید و مربوط به حق حاکمیت است . این امور جنبه شرعی و مذهبی در معنی خاص کلمه ندارند تا عدم اجرای آن مخالف مقررات اسلامی باشد.
اگر مجلس قانون گذاری حق وضع مجازات را دارد و می تواند برای اعمال افراد کیفر تعیین کند باید حق اسقاط و عدم اجرای آن را نیز داشته باشد ؛ مثلاً وقتی قوه مقننه می تواند مقرر کند که عبور از چراغ قرمز پنج هزار ریال جریمه دارد باید بتواند اعلام نماید که اگر این جریمه ظرف مدت یک سال پرداخت نشد دیگر نباید وصول شود . یا اگر مجلس قانونگذاری حق دارد صدور چک پرداخت نشدنی را جرم بشناسند و برای مرتکب آن مجازات تعیین کند باید این اختیار را نیز داشته باشد که برای اجرای مجازات شرایطی تعیین کند و فی المثل بگوید : « …. در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت ….. »8 مجازاتهای مذکور از طرف شارع تعیین نشده است تا قابل لغو ، تعلیق و اسقاط نباشد. بلکه از طرف قوه مقننه وضع گردیده است ؛ و لازمه داشتن اختیار و صلاحیت برای وضع مجازات داشتن اختیار برای اسقاط آن نیز هست. معقول نیست که گفته شود مجلس قانونگذاری حق دارد از برای اعمالی که شارع نسبت به آنها مجازات خاصی تعیین نکرده است کیفر وضع کند اما حق نداشته باشد آنرا لغو و یا در شرایطی اسقاط نماید. چنین تحدید اختیار نه در قانون اساسی آمده است و نه در شرع.

سه ـ مقررات قانون مجازات عمومی در خصوص سقوط مجازاتها بعلت حُصول مرور زمان، در هیچیک از قوانین موضوعه مملکتی بطور صریح و یا ضمنی نسخ نشده است تا بتوان تأسیس حقوقی مرور زمان را از بین رفته پنداشت.9

چهار ـ باید دانست جهان امروز دنیای مرور زمانها است. بدون تعیین مهلت ، قبول تقاضا ها ، تعقیب ها و پذیرش ها نظم جامعه را مختل می کند. در بسیاری از قوانین موضوعه امروزی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است مهلت به نحوی گنجانده شده است که این خود نوعی مرور زمان به شمار می آ ید.

نتیــــــــجه :

حال وقت این رسیده است ، به این سوأل که ؛ آیا مرور زمان در ایران مسکوت است؟ پاسخ دهیم.

همانطور که در بالا ذکر شد ، شورای نگهبان که نگهبان شرع در قانون است ، مرور زمان در امور حقوقی را منسوخ اعلام کرده و دعاوی حقوقی که با استناد به مرور زمان موقوف اعلام می شد ، دیگر چنین نمی شود . در حال حاضر استناد به مرور زمان را در امور حقوقی به کلی ممنوع اعلام شده است و این امر هم در قانون و هم در آراء وحدت رویه و نظریات شورای نگهبان با صراحت بیان شده است .
امّا در امور کیفری که بخش مهمی از دعاوی را تشکیل می دهند ، مرور زمان مطابق با فصل ششم قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری؛ مصوب 28/6/1378 ، تحت عنوان مرور زمان در مجازات های بازدارنده در مواد 173 و 174 و 175 و 176 ؛ استناد به مرور زمان فقط در مجازاتهای بازدارنده جایز اعلام شده است و در نظریات شورای نگهبان و در نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه اثری از نسخ این قوانین پیدا نمی شود ، با این حال جای تعجب است که دادگاه ها و قضات عالم به این تأسیس مهم حقوقی بی توجه هستند!!
به نظر می رسد احیاء این مواد بر دوش وکلاء مجرب دادگستری است ، وکلاء باید این مواد را با استدلالات محکم و قوی برای قاضی اثبات کنند و وقتی که یک رأی مطابق قوانین مرور زمان صادر شد ، قضات دیگر جرأت استناد به این مواد را پیدا می کنند .
بهتر آن است که مرور زمان علاوه بر مجازاتها بازدارنده به سایر مجازاتها نیز تسری یابد تا قانونی داشته باشیم محکم و پویا و در خدمت گسترش عدالت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی :

« علل سقوط دعوای کیفری و حکم کیفری » ، مجموعه حقوقی ؛ س 5 ، ش 14 ، ص 38 .
مرور زمان در اسلام ؛ ص 45و 215.
رضوانی، غلامرضا؛ « میزگرد مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری » ، فصلنامه رهنمون ؛ ( بهار و تابستان 1372) ، ش 4 و 5 ، ص 151.
نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361.
استدلال اداره ی حقوقی قوه قضاییه در مورد نسخ مرور زمان کیفری بسیار ضعیف و نارسا است . بعنوان نمونه نظریه ای نقل می شود : « چون در قانون جزای اسلام نه تنها مرور زمان پیش بینی نگردیده بلکه فصل نهم قانون مذکور در باب تخفیف مجازات جایگزین فصل نهم در تخفیف مجازات و سقوط تعقیب قانون مجازات عمومی شده است لذا به نظر مادتین 48 و 49 قانون مجازات عمومی بطور ضمنی نسخ شده است » . نظریه مشورتی شماره 7645/7 مورخ 15/2/1364.
آقای دکتر محسن شفائی ، در کتاب اسلام و مرور زمان، ضمن بحث درباره مرور زمان کیفری از نظر اسلام چنین نتیجه گرفته اند : « امتناع از رسیدگی در امور کیفری را در موارد شمول مرور زمان شرعاً و با توجه به احتمال اوبه و ندامت مجرم خارج از جواز شرعی نمیتوان دانست زیرا در موارد احتمال به اینـــکه مجرم توبه کرده است حد جاری نمی شود چون با توبه ، قاعده تدروء الحدود بالشبهات جاری است و حد اجرا نخواهد شد » .
نظريه شماره : 7/1094 6/ 63/3
سئوال - آيا اجرائيه هايي كه محكوم له آنها عمليات اجرائي را تعقيب نميكند و همچنين احكام حقوقي مشمول مروز زمان ميشوند يا نه ؟
نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
اولا در صورت صدور حكم مدني و قطعيت آن اگرمحكوم له درخواست صدور اجرائيه نموده باشد و اجرائيه صادر شده باشد بصراحت مفاد ماده 168 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از 5 سال گذشته و محكوم له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد
اجرائيه بلااثرتلقي ميشود و محكوم له ميتواند مجددا” درخواست صدور اجرائيه نمايد. ثانيا” بموجب ماده 34 قانون اعسار مصوب سال 1323و مستفاد از ماده 28 قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اصولا” احكام مدني مشمول مرور زمان نميشوند مگر در موارديكه قانون صراحتا” تعيين تكليف كرده باشد نظير مقررات ماده 28 قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب سال01356
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال
1358 به بعد تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

ماده 10 قانون صدور چک سابق .
امّا اداره حقوقی قوه قضائیه ، در سالهای اخیر ، از نظریه قبلی خود عدول نموده و به استناد نظریه کمیسیون قوانین جزایی اعلام داشته است که :
در قانون راجع به مجازات اسلامی ذکری از مرور زمان نشده و مقررات قانون مجازات عمومی در خصوص مرور زمان نسبت به مجازاتهای عرفیه نسخ نشده است . نه صریحاً و نه ضمناً و عدم ذکر مسأله ای در قانون راجع به مجازات اسلامی به معنای نسخ آن نیست چنانکه مسائل دیگری هم در قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی نیامده است و در مورد آنها به قانون مجازات عمومی عمل می شود مانند مقررات مربوط به شرکت در منازعه و ماده 175 مکرر آن قانون.
فقهای شورای نگهبان فقط در خصوص مرور زمان در دعاوی مدنی اظهار نظر بر مخالفت آن با شرع نموده اند و در مورد جزائیات و مرور زمان در آنها اظهار نظر نکرده اند .
آنچه بنابر قول مشهور فقها مشمول مرور زمان نمی شود عبارتند است از : الف ـ حقوق مالی اشخاص. ب ـ حدود . قصاص. دیات و تعزیراتی که نوع و مقدار آنها را از طرف شارع معین گردیده است.
مجازاتهای عرفیه که برای حفظ نظم و جامعه وضع می شود ابقاء و اسقاط آنها در اختیار واضع آنها است مثلاً اگر مجلس برای مصالح اجتماعی و حفظ نظم ، عملی را مستوجب مجازات و جرم اعلام نماید می تواند شرایط تعیین و اجراء مجازات یا سقوط آن را به لحاظ همان مصالح تعیین کند و در این موارد چون مشروعیت مجازات به علت جعل آن از طرف حکومت اسلامی است. لذا چنانچه واضع مجازات ، شرایطی برای سقوط آن مقرر دارد و آن شرایط محقق شود اجرای مجازات نمی تواند مشروع باشد.
چون مرور زمان مذکور در قوانین آئین دادرسی کیفری و مجازات عمومی مربوط به مجازاتهای عرفیه یعنی مجازاتهای مقرر از طرف حکومت برای حفظ نظم است و در حقیقت چیزی جز سقوط مجازات با تحقق شرایط قانونی آن نیست و شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیراتی که نوع و میزان آنها از طرف شارع مقدس تعیین گردیده است نمی شود و فقهاء شورای نگهبان هم آن را مخالف شرع اعلام نکرده اند و صریحاً یا ضمناً نیز نسخ نشده است قانوناً باقی است و مقررات مربوط به آن لازم الاجرا می باشد . نظریه مورخ 26/10/ 1366 کمیسیون قوانین جزائی اداره قوه قضائیه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع :
دکتر آشوری ، محمد ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ؛ تهران 1384؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )
دکتر آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ؛ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
لوح فشرده لغت نامه دهخدا ، دانشگاه تهران
قانون آیین دادرسی کیفری ؛ تدوین جهانگیر منصور
مقالات و مطالب موجود در اینترنت