در«همايش صداقت، شرافت و وكالت» مطرح شد: وكلا از مصونيت قضايي برخوردارند
حقوق یکشنبه 17 دسامبر 2006همايش «صداقت، شرافت و وكالت با محوريت نقش آفريني وكيل در دفاع از متهم» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران منطقه خراسان، وحيد بيات مختاري در همايش «صداقت، شرافت و وكالت با محوريت نقش آفريني وكيل در دفاع از متهم» كه در دانشگاه پيام نور مشهد و با همت انجمن علمي پژوهشي حقوق و الهيات اين دانشگاه برگزار شده بود، گفت: وكلا بايد داراي استقلال شغلي باشند كه اين يكي از شاخصهاي دموكراتيك است. طبق اصل ۳۵ قانون اساسي، هر شخصي حق انتخاب وكيل را دارد.
اين مدرس دانشگاه پيام نور مشهد درباره شان وكلا گفت: وكلا طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان دفاع از موكل خود از مصونيت قضايي برخوردارند كه از اين لحاظ هم شان با قضات هستند.
در ادامه اين همايش حجتالاسلام و المسلمين محمد جواد رحمتي، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد گفت: اگر وكلا بخواهند جايگاه اصلي خود را حفظ كنند، بايد رازدار، صادق، آرام و بادقت باشند.
وي ادامه داد: وكلا با توجه به تسلط و آشنايي كامل به قوانين و ارائه اسناد و شواهد لازم در دادگاه، بهترين ابزار علمي براي دفاع از متهم هستند و بايد نهايت دقت را در انتخاب بهترين راه براي برائت متهم به كار گيرند.
رحمتي خاطرنشان كرد: وكلا بايد آرام، خوش رفتار، قوي و داراي صفات زيباي انساني و محرم اسرار موكل خود در طول پرونده و پس از اتمام پرونده باشند تا بتوانند جايگاه واقعي خود را حفظ كنند.
اين مدرس دانشگاه علمي و كاربردي اظهار داشت: طبق قرآن كريم وكلا داراي مقام ولي اللهي هستند و اگر اصول انساني را در زندگي به كار گيرند خداوند معجزات خود را بر آنها نشان داده و عاليترين جايگاه نصيب آنها خواهد شد
وي در تعريف وكالت گفت: وكالت در فقه يعني واگذاري امر، كار يا وظيفه بر عهده كسي كه در حال حيات باشد و به عنوان يكي از انواع عقود نيازمند ايجاب و قبول است
سه شنبه 19 دسامبر 2006 در 3:50 pm
بادرود پروژه اي در دست تهيه است که بانکي از تمام مقالات حقوقي منتشره در مجلات و نشريات تخصصي و غيره گرد اوري گردد تا وقت دانشجو و محقق کمتر د رکتابخانه در پي يافتن منابع باشد . با سفارش هر عنوان مقاله اي که در وبلاگ وجود دارد متن ان را برايتان ميل ميکنيم به صورت پي دي اف . اگر توضيح ناکافي بود عنوان کنيد . موفق و پيروز باشيد
دوست عزيز به شما لينک داديم . اگر مايل نبوديد ما را در جريان بگذاريد . با نظرات خود ما را در اين کار بزرگ ياري کني
چهار شنبه 20 دسامبر 2006 در 8:35 am
جنا اقاي پهلوان . درورد . وبلاگ شما لينك است . و متاسفانه د رمورد پرونده هموفيلي ها در حال حاضر چيزي در مرجع نيافتم . موفق باشيد . با تشكر
شنبه 23 دسامبر 2006 در 6:23 pm
اين طرح 3/10/1385 در مجلس مطرح ميشه
فاجعه اي ديگر در راه است:
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به مطرح شدن دو فوريت براي طرح ادغام كانونهاي وكلا و تشكيلات187، گفت كه با توجه به وجود طرح مشابهي در مجلس، تقديم چنين طرحي آن هم با تقاضاي دو فوريت، توجيه ندارد و قابل قبول نيست.
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه از طريق روزنامهها از طرح ادغام وكلاي مادهي 187 و كانون وكلا در مجلس مطلع شده است، گفت: اين پرسش بيپاسخ كه چرا مسايل مربوط به كانونهاي وكلا بدون آگاهي آنها و مشورت با آنها مطرح ميشود، كماكان قابل طرح است.
وي در ارزيابي از ابعاد اين طرح توضيح داد: مدتها پيش، طرحي كه نتيجهي تصويب آن، دائمي شدن اجراي مادهي 187 قانون برنامه سوم توسعه بود به مجلس تقديم شد. پس از بررسي كارشناسانهي طرح در كميسيون اجتماعي مجلس كه به رد آن منتهي شد، كميسيون امور حقوقي و قضايي با بررسي تخصصي، تغييرات عمدهاي در اين طرح داد؛ به اين نحو كه وابستگان تشكيلات ماده 187 با شرايطي به كانونهاي وكلا ملحق شوند و بتوانند از عنوان وكيل دادگستري استفاده كنند.
رييس كانون وكلا با بيان اينكه موارد مثبت ديگري نيز در اين طرح اصلاح شده، پيشبيني شده بود كه در كميسيون قضايي و حقوقي به تصويب رسيد، افزود: هرچند در صورت قانوني شدن اين طرح بار سنگيني بر دوش كانونهاي وكلا قرار ميگرفت اما از آنجا كه اجراي آن موجب ميشد از يك سو وابستگان تشكيلات مادهي 187 به سازماني كه هنوز هم داراي معيارها و استانداردهاي جهاني است ملحق شوند و به اين ترتيب در موضعي قرار گيرند كه جوانان حقوقدان ما شايستهي آن هستند و از ديگر سو با اتمام ماجراي مركز مشاوران، مشكلاتي كه از عدم تمايز وكلا و مشاوران در اذهان مردم ناشي شده است، پايان مييابد، كانونهاي وكلا از اين طرح در مجموع استقبال كردند، بهويژه با توجه به اينكه امكان حك و اصلاح و تكميل آن نيز وجود داشت.
كشاورز با بيان اينكه متاسفانه به دلايل نامعلوم اين طرح به علت استرداد امضاي تعدادي از تقديمكنندگان مسترد و منتفي شد، افزود: متعاقبا شنيده شد كه تعدادي از نمايندگان مجلس با احساس نياز، طرح مشابهي را با تعداد كافي امضا، تقديم مجلس كردند كه در مسير عادي قانونگذاري قرار گرفته يعني بايد ابتدا كليات آن تصويب شود و سپس كارهاي كارشناسي در مراحل مختلف تقنين بر روي آن انجام گيرد و در نهايت متن كامل و روشني به مجلس عرضه شود. وصول اين طرح در اوايل آذرماه اعلام شد اما طرح اخير كه به اين ترتيب سومين طرح از اين نوع است و با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده، از نظر ما كاملا ناشناخته است؛ زيرا اصولا موضوعي با اين اهميت تخصصي چگونه ميتواند به صورت دو فوريتي مورد بررسي قرار گيرد؟
وي در ادامه گفت: با توجه به وجود طرح مشابهي در مجلس، تقديم چنين طرحي آن هم با تقاضاي دو فوريت، چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ حتي اگر اين طرح دقيقا همان طرح دوم باشد باز هم دو فوريت آن غير قابل قبول و توجيه خواهد بود.
كشاورز اضافه كرد: با توجه به عنوان طرح، يعني «ادغام كانونها در تشكيلات 187 و ساماندهي كانونهاي وكلا و كارشناسان» گفتني است كه كانونهاي وكلا با قدمت 55 ساله و پس از آنكه در بيست و چند سال اخير چند بار مورد تصفيه قرار گرفته است همچنين قانون لايحهي استقلال مكررا اصلاح شده و بالاخره قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه حاوي كليهي خواستههاي نظام جمهوري اسلامي در مورد كانونهاي وكلا بوده، در سال 1376 تصويب شده است، مطمئنا نيازي به ساماندهي ندارند و به عنوان سازمانهاي منظم و منضبط به كار خود مشغولند و كاري را كه مركز مادهي 187 با صرف هزينههاي فراوان و به كار گرفتن ساختمانها، تجهيزات و پرسنل با هزينهي بيتالمال سعي در انجام آن دارد كانون وكلا به طور كامل و دقيق بدون تحميل ديناري بر بودجهي مملكت انجام ميدهد.
وي ادامه داد: اگر تشكيلات 187 نياز به ساماندهي داشته باشد، اين كار – همچنان كه كميسيون قضايي مجلس تصويب كرده بودند – با پيوستن ابواب جمعي اين مركز به كانونهاي وكلا ميسر خواهد بود.
كشاورز با بيان اينكه كانونهاي وكلاي ايران در سطح جهان به عنوان سازمانهاي مستقل كه در آنها استانداردهاي جهاني وكالت رعايت ميشود شناخته شدهاند، افزود: از اين نظر ما با اعلاميهي جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق قضايي و سياسي كه هر دو اعتبار قوانين داخلي ما را دارند و بالاخره اعلاميهي هاوانا درخصوص مشكلات وكيلي كه حضور او در دادگاهها تامينكنندهي دادرسي عادلانه است، مشكلي نداريم. چرا بايد سعي كنيم اين موقعيت مطلوب جهاني متزلزل شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به وجود معضلات و مشكلات فراوان اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطوح داخلي و بينالمللي، قائل شدن دو فوريت براي موضوعي كه از يك سو هيچ فوريتي ندارد و از ديگر سو به اقتضاي طبع آن رسيدگي دقيق و با حوصله است چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ هم چنين با يادآوري ماجراي تاسفآور و حتي دردناك حذف دادسرا و تشكيل دادگاههاي عام اقدام عجولانه و غيركارشناسانه در اين مورد را نيز داراي سرنوشتي شبيه آن ميبينيم.
فرهنگي هدف از تهيه طرح تعيين تكليف كانون وكلا و تشكيلات 187 را ايجاد وحدت رويه براي دفاع از حقوق مردم در قالب وكالت دانست و گفت: با دو فوريت اين طرح مخالفم، ولي چنانچه اين طرح به صورت يك فوريتي چه با موضوع ادغام كانون در تشكيلات و چه با موضوع ادغام تشكيلات در كانون به تصويب برسد با كار كارشناسي در كميسيون سعي ميكنيم ادامه كار وكالت را تعيين تكليف كنيم.
محمدحسين فرهنگي نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص ارايهي طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا و مشاوران امور قضايي (تشكيلات مادهي 187) با بيان اينكه با دو فوريت اين طرح مخالفم، تصريح كرد: پيش از اين يك طرح يك فوريتي به هيات رييسه ارايه كرده بوديم كه بر اساس آن تكليف كانون وكلا و تشكيلات مادهي موضوع 187 برنامهي سوم تعيين ميشد. اين طرح با امضاي پنجاه و چند نفر از نمايندگان ارايه شده بود و از نظر آييننامهاي به هيات رييسه در جلسهي قبل اعتراض كرديم كه بايد اين طرح مطرح ميشد و هيات رييسه نيز اعلام كرد كه اين طرح بايد تكثير و مطرح شود.
وي ادامه داد: قاعدتا بايد طرح يك فوريتي در جلسه فردا (روز يكشنبه) مطرح شود.
فرهنگي گفت: چه طرح دو فوريتي است كه بعيد است دو فوريتش تصويب شود و چه طرح يك فوريتي كه قبلا تهيه شده، از نظر موضوع يكي هستند. در جلسهاي كه فوريت مطرح ميشود اساسا توجه به تركيبات داخلي طرح يا لايحهي اصل نيست و اصل فوريت آن است.
نايب رييس كميسيون حقوقي، افزود: اگر يك فوريت هر كدام از اين دو طرح مطرح شود در واقع يك موضوع تصويب شده كه در بررسيهاي كميسيون مسلما هر دو تغيير خواهند يافت.
وي ادامه داد: در هر دو طرح تعيين تكليف براي دو مجموعهاي است كه يكي زير نظر مستقيم قوهي قضاييه فعاليت ميكند و يكي به عنوان كانون وكلا مطرح است. چون زمان برنامهي سوم تمام شده مسلما فعاليت كانون كارشناسان و كانون وكلا قانوني نيست، مگر براي رسيدگي به مسايل افرادي كه الان در معرض توجه و قبلا در كانون تشكيل پرونده دادهاند و افراد جديد را طبق آن نبايد پذيرفت.
فرهنگي افزود: هدف اصلي اين است افرادي كه الان در مجموعه هستند بايد تعيين تكليف شوند كه به چه نحوي ادامهي كار وكالت داشته باشند ضمن اينكه هدف ايجاد يك وحدت رويه در بحث دفاع از حقوق مردم در قالب وكالت بود كه ضرورت داشت اين دو تا حدودي با مقررات واحدي ادامه يابند كه نظر ما يكي و ادغام بود، يعني افرادي كه موضوع مادهي 187 هستند به كانون وكلا منتقل شوند. در اينجا كانون وكلا محور فعاليت ميگرفت اما در طرح دو فوريتي تشكيلات مشاوران قضايي محور فعاليت قرار ميگرفت.
وي با تاكيد بر اينكه فوريت هر كدام از دو طرح تصويب شود، تغييرات محتوايي آن در كميسيون ايجاد ميگردد، يادآور شد: هر كدام از اين دو طرح در كميسيون ميتواند تبديل به ديگري شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس، خاطرنشان كرد: اكثر اعضاي كميسيون نظرشان اين است كه در اين مورد به يك راهحل بينابيني برسيم.
وي افزود: نظر من اين است كه حضور نمايندگان قوهي قضاييه را به نوعي در كانون وكلا به رسميت بشناسيم اما ساز و كار همان ساز و كار انتخابات و روال جاري در كانون باشد و اقداماتي صورت بگيرد كه بتواند به نوعي وجود تشكيلاتي تقريبا مشابه تشكيلات فعلي كانون وكلا را در قانون توجيه كند.
فرهنگي گفت: چنين نيتي وجود دارد، اما اينكه كميسيون به چه نظري ميرسد يا چه چيزي در صحن علني تصويب ميشود قابل پيشبيني نيست.
به گفتهي يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا در تشكيلات مشاوران قضايي در راستاي جلوگيري از وجود دو تشكيلات موازي است.
ايرج نديمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: دو گروه فكري وجود دارند كه يك گروه معتقدند كانون وكلا با توجه به قدمت آن بايد حفظ شود و گروه ديگر نيز ميگويد كه با توجه به رابطه نزديكي كه بين مشاورين و قوه قضاييه وجود دارد بايد آن را تقويت كرد.
نماينده لاهيجان با بيان اينكه يكي شدن قلمرو وكلا از جمله اهداف اين طرح است، خاطرنشان كرد: هدف اين است كه دو تشكيلات موازي يكديگر را خنثي نكرده و در بازار كار جلوي فعاليت هم را نگيرند.
يك مدرس حقوق دانشگاه اظهار داشت: ادغام يك نهاد مدني داراي قانون مستقل، با يك نهادي كه به لحاظ قانوني داراي هيچگونه جايگاهي نيست، ظلم به مردم و سيستم قانونگذاري كشور است.
دكتر محمدجعفر حبيبزاده در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي طرح دو فوريتي مجلس براي ادغام كانونهاي وكلا و تشكيلات 187 اظهار داشت: مرحوم شهيد بهشتي در ديدگاهي نسبت به كانون وكلا معتقد بود كه كانون وكلا بايد از قوهي قضاييه مستقل باشد و در عين حال كه در مورد نحوهي جذب نيروها به كانون وكلا داراي ديدگاههاي خاصي بود كه بعد از انقلاب دو سه قانون در اين زمينه تصويب و به اجرا درآمد كه فكر ميكنم آن اهداف به وقوع پيوسته باشد.
وي با بيان اينكه طرح ادغام كانون با تبصره 187، به شدت با ديدگاههاي مرحوم بهشتي مغاير است، تصريح كرد: باعث تاسف است كه افرادي بدون در نظر گرفتن استقلال كانون و مقررات موجود در اين زمينه و منافعي كه استقلال كانون براي نظام سياسي ما دارد و با توجه به ساختار قوهي قضاييه كه ميتواند از اين منافع در سطح بينالمللي استفاده كرده و بهره ببرد، با اهداف سياسي و احتمالا اهداف شخصي به دنبال اين طرح هستند و اميدوارم اين امر مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد كه در حقيقت اين طرح هم با اهداف قوهي قضاييه و هم با اهداف قانون اساسي مغاير است.
اين حقوقدان تصريح كرد: اين اقدام به لحاظ قانون عادي و به علت اينكه كانون وكلا داراي لايحهي استقلال است با لايحه استقلال كانون وكلا معارض است. همچنين اگر تا بعد از انقلاب، افتخاري در زمينهي حضور مردم در صحنه داشته باشيم، يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي تعميم نهادهاي مدني و NGO ها است كه كانون وكلا نيز يكي از مصاديق بارز نهادهاي مدني تلقي ميشود.
حبيبزاده ادامه داد: قانون مربوط به تبصره 187 به علت اينكه مدتش گذشته، لازمالاجرا نيست و ادامهي فعاليت كساني كه متولي اين كار هستند، برخلاف قوانين و مقررات عادي و قانون اساسي است و ادغام يك نهاد مدني داراي قانون مستقل با يك نهادي كه به لحاظ قانوني داراي هيچ گونه جايگاهي نيست، ظلم به مردم و ظلم به سيستم قانونگذاري كشور است.
وي اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس با هر ديدگاه و هر گرايشي كه هستند زير بار اين ظلم نروند و دقت كنند كه در آينده تصويب چنين طرحي منجر به قضاوت نامناسب مردم نسبت به نمايندگان دورهي هفتم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
حبيبزاده اظهار داشت: اگر مجلس در زمينهي لايحهي استقلال كانون وكلا طرحي يا تصميمي داشته باشد، بحث ديگري است و ميتواند اصلاحاتي را در آن قانون انجام دهد و اگر قرار باشد اصلاح در قانون صورت گيرد بايد با كارشناسي خود كانون وكلا و افراد دستاندركار انجام شود.
وي با بيان اينكه قوهي قضاييه متولي امر وكالت نيست، يادآور شد: دستگاه قضايي متولي امر قضاوت است و اصولا دخالت قوهي قضاييه در امر وكالت نه با قانون اساسي موافق بوده و نه به مصلحت قوهي قضاييه است. اين امر حتي با خصوصيسازي در زمينههاي مختلف از جمله امور اداري مخالف است و سبب بار شدن هزينهاي بر قوهي قضاييه ميشود كه به مصلحت نيست.
مدرس حقوق دانشگاه خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه تبصره 187 به علت اينكه مدتش گذشته، غير قابل اجراست، اصولا ورود مقامات قضايي به اين موضوع به مصلحت خود مقامات قضايي نيست و اميدوارم رييس قوهي قضاييه به توصيهي كساني كه مصلحت نظام و قوهي قضاييه را فراتر از مصلحتهاي اشخاص در نظر ميگيرند، توجه داشته باشد.