بيع فضولي تمام شرايط صحت يک معامله را دارد جز اينکه عاقد مالک نيست ، مشهور علماء اين نوع بيع را صحيح مي‌دانند و گويند با اجازه بعدي مالک لازم مي‌شود و اين اجازه را بعضي ناقل مي‌دانند و بنابر ناقليت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب مي‌شود و بيشتر علماء اجازه مالک را کاشف مي‌دانند و بنابر کاشفيت اثار عقد از هنگام اجراي عقد مترتب مي‌شود. اکثر علماء گويند، مالک هر کاري انجام دهد که اجازه او را برساند کفايت مي‌کند ولي سکوت کفايت نمي‌کند و کسي که اجازه مي‌دهد در هنگام اجازه بايد از نظر شرعي مجاز به تصرف باشد. فضولي در ايقاعات به اتفاق علماء باطل است . مشهور علماء فضولي در رهن، معاطلات ، وصيت ، نکاح و اجاره را صحيح مي‌دانند. کسي که فضولتا مالي را بفروشد و بعد خود مالک شود (من باغ ثم ملک) در اينجا اکثر فقهاء اين نوع عقد را باطل مي‌دانند.

ادامه مقاله

_______________________________

مقاله مرتبط : مباني عدم نفوذ معاملات فضولي

مكتب اصالت جمع ( اجتماع ) ، در حقوق ما ، تنها در سطح مباحث تاريخ حقوق يا فلسفه حقوق و يا جامعه شناسي حقوق ، آن هم به عنوان مبحثي تئوريك و غير قابل استفاده ، شناخته شده . اما واقعيت ، بدون شناخت ما و يا با شناخت ما ، راه خود را مي پيمايد. در اين مقاله ، تلاش شده بدوا ، ناتواني تئوري هاي موجود در مورد تبيين مبناي عدم نفوذ عقد فضولي و سپس توانايي مكتب فوق در ارائه راه حل ، نشان داده شود . و البته تئوري اداره عقد ، همان گونه كه زير نويس شده ، از استاد دكتر جعفري لنگرودي است . در خصوص مبناي عدم نفوذ معاملات فضولي ، در تاريخ حقوق مباحث زيادي مطرح شده . دليل ضرورت اين مباحث اين است كه در اخبار اين باب ، معاملات فضول ، پس از لحوق اجازه مالك ، واجد آثار حقوقي است. و اين در حالي است كه در عقود سالم ، همواره ، مالكان عوضين ، مباشر ايجاب يا قبول هستند و به تبع آن ، قاعدتاً ، هيچ كس نباید بتواند به مال ديگري معامله كند مگر در صورت داشتن رابطه وكالت يا ولايت با مالك عوضين . و فضول ، واجد هيچ يك از اين روابط نيست . پس حقوقدانان ، از سويي با مناط معاملات سالم ( مباشرت مالك در صيغه ) مواجه بوده‏اند و از سوي ديگر با اخباري كه دال بر نافذ دانستن معاملات فضول از زمان عقد با لحوق اجازه مالك ، به آن مطرح شده (که به معنای ایجاد شدن عقد با عمل فضول است )، و جمع اين دو مطلب ، ايشان را بر آن داشته كه نظرياتي در اين باب ارائه دارند . دو نظريه مشهور و قديمي در اين خصوص وجود دارد با عنوان نظريه كشف و نظريه نقل :
رکن و شرط : حقوقدانان ، معتقدند هر معامله كه ماهيتي حقوقي است ، چون ديگر ماهيات از اركان ( ذاتيات ) تشكيل شده. در تعريف ركن گفته اند : ركن هر چيزي آن است كه جزء ماهيت اوست.(1) اما شرط، وارد در ماهيت موجود اعتباري نيست . شرط در اين مفهوم ، در برابر اجزا و اسباب قرار گرفته . چرا كه با اين كه حقوقدانان، عقود را اسباب بروز آثارشان دانسته‏اند،(2) متوجه شده‏اند در مواردي، بروز آثار عمل حقوقي ، منوط به امري ديگر نيز هست. ( در عقود عيني ، اقباض- در شركت عقدي مدني ، مزج - در عقد مكره ، اجازه - در وصيت تمليكي ، قبول موصي له و در معاملات فضولي ، اجازه مالك ) اما آن امر ، از اركان ( ذاتيات ) عمل حقوقي نيست . لذا آن را ، شرط صحت يا شرط ترتب آثار بر آن ماهيت دانسته‏اند. پس شكل گيري ( ايجاد ) ماهيت عمل حقوقي ، تنها منوط به تحقق اركان آن است . اما كمال آن ، تا رسيدن به مرحلـه اثر گذاري منوط به تحقق شرط ( به اين معنا ) است.
بر اساس نظريه كشف، در رکن بودن مباشرت‏مالك در انعقاد معامله، ترديد شده است. لذا به ياري اطلاق اوفو بالعقود (يا اصل عدم اشتراط) آن را طرد نموده ، عقود انجام شده توسط فضول را صحيح ، اما ترتب آثار را بر عقد موجود، منوط به لحوق اجازه ، به عقد ، دانسته‏اند.(3) لذا در اين نظر اجازه شرط متاخر انتقالي است كه در اثر عقد واقع مي شود.(4) و به همين دليل با حصول شرط از تاريخ ‏عقد ، آثار معامله ‏ظهور مي‏كند ( توجه شود در اين ‏نظريه ، اجازه واجد قصد انشاء نيست ‏بل كه يك رضاي ساده است چرا که قصد انشاء در زمان عقد ، ایجاد شده . به همین دلیل عقد محقق شده است ).

ادامه مقاله 

بزودي كامل مي شود …