دانشـــجوي حقـــــوق

جدیداً یک گوشی کا 750 سونی اریکسون خریده ام که امکانات خوبی دارد.برای دیدن مشخصات گوشی اینجا را کلیک کنید .

بعد از پایان امتحانات برای خرید کتابهای منبع کارشناسی ارشد و اندکی استراحت به مشهد آمدم. عکس های این سفر زیارتی وتفریحی را بعد از عزیمت به منزل در وبلاگ می گذارم .

در صحن امام رضا « درود خدا بر او باد »

کوهستان پارک شادی !

همه عکس های من

خوب به سلامتی این ترم هجده واحدی رو هم به پایان رساندیم . دیگه چیزی به فارغ التحصیلی ما هم نمونده ، سی واحد رو هم چشم روی هم بذارم تموم شده . از امتحانات راضی بودم .

ديباچه اي در كتاب حقوق تجارت كاربردي نوشته ي دكتر بهرام بهرامي خواندم كه بسيار زيبا و لطيف بود ، بهتر ديديم گزيده اي از آن را در اينجا منتشر كنم تا مورد استفاده همگان قرار گيرد.

تميز حق از باطل عمده هنر قاضي است. و سكوت او در شنيدن اظهارات طرفين كمال هنر اوست كه من اين هنر را هنر هشتم ناميده ام.

ظريفي مي گفت ما سه نوع قاضي داريم ، ايستاده « قاضي دادسرا »، نشسته «قاضي محكمه » و دونده « وكلاي پايبند به قسم و حق جو » . وي را گفتم همين طور است . اگر از يك منظر وسيع تري نگاه كنيم همه انسان ها روزانه بلاانقطاع كار قضائي مي كنند، و به يك تعبير همه « علي شفير جهنم » هستند؛ و تنها يك دسته از ايشان كه مي دانند و به واقع نيز حكم مي رانند ، به بهشت راه خواهند يافت. چه بهشت را به بها دهند نه به بهانه.
آري آن نانوائي كه نان خمير را به پيرزن و نان برشته را به آن ديگري مي دهد ، آن راننده تاكسي كه مسافران را سبك و سنگين مي كند، آن كفاشي و آن معلمي كه … و آن دانشجو و كارمندي كه از روي حب و بغض و اميال نفساني به بدگوئي و غيبت وتهمت به همكار ديگرش نابخردانه از هيچ دريغ نمي كند و … همه و همه نوعي قضاوت مي كنند. ارزش قضاوت به مقدار و كميت و مكان و جايگاه آن نيست بلكه ارزش قضاوت به كيفيت و نفس قضاوت است. اينكه قاضي در فلان شهرستان يا فلان پرونده ميليوني يا ميلياردي يا فلان پرونده متعلق به فلان شخص يا بهمان شخص ، هيچ يك از اين ها در مؤثر در مقام نيست . ارزش به اينكه اولين قاضي بوده اي يا آخرين نمي باشد، بلكه اين نفس قضاوت و چگونگي آن است كه ملاك و ميزان ومعيار است . همان طوري كه گفتيم قضاوت در يك معنا اختصاص به يك قشر خاص ندارد، همه قاضي اند و به تعبير بهتر قضاوت مقدمه و جوهره ي هر فكر، گفته، نوشته و عملي است. جوهره ي عشق ،محبت، دوستي، دشمني، جنگ، صلح و … همه قضاوت است . اينكه گوئي اين كنم يا آن كنم، دليل وجود ارداه است و اراده خواه نا خواه ملازمه با قضاوت دارد. بعضي مي ترسند از اينكه قضاوت را پيشه خود كنند كه مبادا جزء سه دسته قضات جور قرار گيرند. هر چند در جاي خودش اين تأمل قابل تحسين است، ليكن بايد گفت قضاوت يك شغل نيست؛ يك صفت، يك ملكه انساني است، قضاوت تمام زندگي بشر است . انسان بي قضاوت مساوي مرگ است. پس احاد انساني اعم از سليم وشقي قبل از حركت در مسير شقاوت ويا سلامت وبعد از گزينش هر يك از طق دم به دم در حال قضاوت اند.
بهار 82 – بهرام بهرامي

اگر در يك كشور ناشناخته وارد شديد و خواستيد بدايند آيا در آن كشور آزادي هاي مدني حمايت مي شود يا خير ، آيين دادرسي كيفري آن كشور را مطالعه كنيد .
ماريو پاگانو [حقوقدان قرن 18 ايتاليا ]

مدتي است طرح هايي براي ايجاد امنيت اجتماعي در كشور انجام مي گيرد. اين طرح ها با عناوين جمع آوري بد حجابان ، جمع آوري اوباش و اراذل و جمع آوري معتادين خطرناك در حال اجراست كه بازتاب زيادي بين اقشار مختلف جامعه داشته اند از فعالان حقوق بشر و طرفداران آزاديهاي مدني گرفته تا افراد عادي جامعه ، اما چيزي كه بسيار مشهود است عكس العمل وبلاگ هاي حقوقي مي باشد ، به نظر من حقوقدانان و كليه كساني كه در عرصه حقوق فعاليت دارند چه دانشجو چه استاد و غيره نبايد نسبت به حوادث جامعه خود بي تفاوت باشند . حداقل مي توانند با يادآوري قوانين مربوطه حقوق افراد را به آنها بشناسانند.

من نسبت به سهم خودم و با توجه به سواد اندكم اين موضوع را از جنبه حقوقي مورد بررسي قرار مي دهم ، اميد دارم اساتيد محترم ايرادات حقير را به ديده اغماض بنگرند و در رفع آن راهنماييم كنند.

همانطور كه در طرح ايجاد امنيت اجتماعي مشاهده مي كنيد پليس ويژه با لباس مخصوص به خانه هاي افراد شرور [ اوباش و اراذل ] مي رود و بدون توجه به قوانين آيين دادرسي كيفري آنها را تعقيب ، تحقيق و مجازات مي كند. بهتر است اينجا به اين جمله از چزاره بكاريا اسنتاد كنم كه مي گويد ” فقط قانون است كه مي تواند افراد را مجازات كند ” ؛ به علاوه مجازات هاي كه توسط ظابطان دادگستري « مأموران نيروي انتظامي » انجام مي گيرد ، در هيچ جاي قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مشاهده نمي شود و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و قبح عقاب بلابيان به راحتي زير پا گذاشته مي شود.

در قانون آيين دادرسي كيفري در تشريح كلمه ظابط دادگستري نوشته شده است:
“ظابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي براي كشف جرم ، بازجويي مقدماتي از متهم ونيز جلوگيري از فرار و پنهان شدن او سرانجام حفظ آثار و دلايل جرم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي طبق ظوابط قانوني اقدام مي كنند. عبارتند از :
* نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - * روساء و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. - * مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده ي وظايف محوله ظابط دادگستري محسوب مي شوند. - * ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ظابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. [ ماده 15 قانون آيين دادرسي كشور ] ؛ نيروي انتظامي در رأس ظابطان دادگستري در جرايم مشهود و غير مشهود وظايف زير را بر عهده دارد : در جرايم مشهود : در قانون آيين دادرسي كيفري ايران ، همانند فرانسه نه فقط در جرائم مشهود اختيارت وسيعتري براي ظابطان دادگستري منظور شده است ، بلكه ظابطان مكلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقيب يا تحقيق ، كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم ، فرار متهم ، و كلاً هرگونه تحقيق يا اقدامي كه ضروري باشد به عمل آورده ، نتيجه ي تحقيقات خود را به اطلاع مقام تعقيب ( اعم از رئيس حوزه قضايي يا دادستان ) برسانند . ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصاديق جرم مشهود را چنين احصا كرده است :
1. در صورتي كه جرم در مرئي و منظر ظابطان واقع شده يا بلافاصله مأموران مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع ملاحظه كنند.
2. در صورتي كه دو نفر يا بيشتر ناظر وقوع جرم بوده اند يا مجنيٌ عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب معرفي كنند.
3. هر گاه بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و اثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود و تعلق اسباب و دلايل مزبور به متهم محرز شود.
4. در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5. در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به خانه خود تقاضا نمايد.
6. وقتي متهم ولگرد باشد.

وظايف و اختيار ظابطان در جرائم مشهود به ترتيب زير است :
در جرايم مشهود ، نظر به اينكه ظابطان موظف به انجام اقدامات و تحقيقات فوري هستند ، اختيارات بيشتري به آنان واگذار گرديده است . نخست اينكه ظابطان بايد اقدامات و تحقيقاتي را كه فوريت دارد به عمل آورند و در اين راستا و در صورت لزوم مي توانند نسبت به ورود و تفتيش منازل ، اماكن و اشخاص و نيز جلب اشخاص بدون اجازه ماموران قضايي اقدام كنند .

در جرايم غير مشهود هم ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مي گويد :هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ظابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع دهند.

به نظر مي رسد كه مطالب فوق براي روشن كردن اقدام ماموران نيروي انتظامي كافي باشد . اين مطلب را با اين جمله از كامبا سرس حقوق دان قبل از انقلاب فرانسه كه مي گويد : ” لرزه بر اندام شهروند مي افتد مي افتد آنگاه كه امر تحقيق و تعقيب در دست شخص واحدي متمركز شود ” به پايان مي رسانيم.

اين روزها بحث ازدواج موقت يا صيغه در كشور مطرح شده و برآن شده اند تا اين نهاد شرعي را دوباره ترويج دهند . در اينجا بر ازدواج موقت به طور كلي و ازدواج موقت در جامعه كنوني و آثار آن بر افراد و جامعه مي پردازم .

ازدواج موقت به طور كلي

ازدواج موقت كه عقد منقطع و متعه هم ناميده مي شود يك نهاد حقوقي است كه از فقه اماميه گرفته شده و عامه بر آن توافق ندارند. آيه ي 24 سوره نساء منبع پذيرفتن نكاح منقطع از سوي اماميه است ، اين آيه مي فرمايد : « بسم الله الرحمن الرحيم فما استمتعم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة »،‌« زناني كه از آنها برخوردار شده ايد مهر مقررشان را بپردازيد » . فقهاي اماميه اين آيه را مربوط به ازدواج موقت مي دانند و از آن به جواز نكاح منقطع استدلال مي كنند. ليكن فقهاي عامه مي گويند استمتاع بر ازدواج موقت دلالت نمي كند ، بلكه مقصود تمتع حاصل از ازدواج دائم است[1] . در قانون مدني ايران مواد ، 1075-1076-1077 از فصل ششم كتاب هفتم ( در نكاح و طلاق )، در نكاح منقطع و ماده ي 1095 از فصل هفتم كتاب هفتم در مهر، ماده ي 1120 از باب دوم ِ كتاب هفتم ، در انحلال عقد نكاح ؛ مواد 1152- 1153-1154 در عده و استنباط از ماده 940 در ميراث زوج و زوجه ؛ بر ازدواج موقت مي پردازد.

همانطور كه ذكر شد فقه اماميه ازدواج موقت را پذيرفته امّا اين نهاد در فقه عامه جايگاهي ندارد و كشورهاي بسياري از جمله ، مصر – سوريه – عراق – تونس – مراكش آنرا نپذيرفته اند . مدافعان ازدواج منقطع ، جلوگيري از ترويج فساد و قاعده مند كردن روبط افرادي كه قادر به ازدواج دائم نيستند، را هدف برقراري اين نهاد مي دانند. در اين جا ممكن است بتوان اين نكته را بيان كرد كه برقراري رابطه چه از طريق غير شرعي و چه از طريق شرعي ( ازدواج منقطع ) در نهايت باعث ازدياد روابطي كه در آن پايبندي به تعهدات كمتر است ، مي شود و ممكن است در دراز مدت اين مشكل پيش روي جامعه به وجود آيد كه افراد براي گريز از تعهدات زناشويي در ازدواج دائم خود را به ازدواج منقطع بسپارند چرا كه برقراري رابطه و رهايي از آن به مراتب سهل تر از ازدواج دائم است و به راحتي از زير بار مسئوليت آن رها مي شوند كه اين با هدف تشكيل خانواده در دين اسلام سازگاري ندارد . با ضعيف شدن پايه هاي ديني افراد در جامعه كنوني كه مردم به ازدواج دائم كه هم در دين اسلام و هم در قانون اثرات محكمي بر آن بار شده ، نسبت به قبل كمتر پايبند هستند چه برسد به وضعيت متزلزل ازدواج موقت . در نهايت ازدواج موقت به جاي خواهد رسيد كه جزء ترويج ازدواج هاي راحت و انحلال بي دردسر آن چيز ديگري عايد افراد نخواهد شد و اين درست همان نتيجه يعني سست شدن پايه هاي تشكيل خانواده و ترويج رابطه ها را در بر دارد كه روابط آزاد در پي داشت . براي چاره جويي از اين مشكل بهتر است فرهنگ ازدواج هاي آسان و تقويت بنيه اقتصادي جوانان در جامعه به وجو آيد تا جوانان كه نا اميد از تشكيل خانواده شده اند به جاي اينكه به فكر رابطه هاي ناسالم شوند به فكر تشكيل خانواده باشند.

ازدواج موقت در جامعه كنوني

در جامعه كنوني ايران ازدواج موقت كه صيغه هم ناميده مي شود ، آن چنان منفور نگريسته مي شود كه به روابط دوستي بين دوجنس چنين نگاه نمي شود . در ذهنيت ايرانيان صيغه باعث پايين آمدن شخصيت دختر يا زن مي شود ، اين تفكر در جامعه وجود دارد كه دختر يا زني كه موفق به ازدواج دائم نشده ،مجبور شده خود را با ازدواج موقت ارضاع كند ، همچنين برقراي ازداوج موقت را نشاني از شهوت طلبي و هوس راني مي دانند . اين نگاه هم در بين جنس مذكر و هم در بين مونث وجود دارد .

در نتيجه بايد گفت: در حال حاضر اين شيوه براي جامعه مفيد نمي باشد و بهتر است براي ساماندهي زندگي جوانان به فكر ايجاد شغل و كسب در آمد بود ، چرا كه هرجواني آزرو دارد به دور از ترس و اضطراب به تشكيل خانواده بپردازد و اگر در جامعه كنوني روابطي خارج از چارچوب مشاهده مي شود به نحوه سياست هاي قبلي و هم چنين پايين بودن سطح در آمده باز مي گردد.

پاورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

*[1] : [ رجوع شود به محمد حسين الذهبي ، الاحوال شخصيه، صفحه 64 به بعد ] براي ادله شيعه بر جواز ازدواج موقت رجوع شود به شيخ طوسي ، الخلاف ، چاپ قم ، جلد دوم ، صفحه 394 و 395؛ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، جلد 30 ، صفحه 139به بعد ؛ شيخ حسين خراساني ، الاسلام علي ضوء التشيع ، جلد اول ، چاپ تهران ، صفحه 306 به بعد ]

اين هفته 13 واحد امتحان داشتم كه بالغ بر 1500 صفحه مطلب بود. تقريباً هر شب تا خود صبح بيدار بودم و بعد از برگشتن از جلسه امتحان مي خوابيدم . شايد اين هم از شيريني هاي دوران دانشجويي باشد . چيزي كه مهم است از امتحانات راضي بودم .

الآن هم از جلسه امتحان متون فقه 3 برگشتم و اين امتحان هم شكر خدا خوب بود.

مدت هاست دنبال يك قالب شكيل براي وبلاگم مي گردم ولي قالبي وفق سليقه ام و درخور وبلاگ پيدا نمي كنم . راستش را بخواهيد من از قالب هايي خوشم مي آيد كه بتوانم به صورت آزادنه در آن تغيير و تحول بدهم كه متأسفانه اين امكان در حلقه حقوقدانان نيست. در حال حاضر اين قالبي كه مشاهده مي كنيد را قرار دادم تا شايد قالب مورد علاقه ام پيدا شود . براي اينكه خاطره قالب قبلي برايم زنده باشد عكسش را اينجا مي گذارم.

قالب قديمي كه تا مورخه بيست ‌و چهارم ِ خرداد ِ هزار و سيصد و هشتاد و شش بر روي وبلاگ قرار داشت. «  يادش گرامي »

Student should develop critical thinking instead of accepting every thing they are told without questioning it

اين جمله را به خاطر گذروندن زبان عمومي نوشتم. حالا چرا ترم شش و زبان عمومي!                    خودش نيازمند يك بحث فلسفي و اجتماعي است.

در یک بعد از ظهر وقتی رادیو را روشن کردم یک استاد دانشگاه و یکی از دست اندر کاران شرکت پارس رنو مشغول بحث بودند . این استاد فهیم دانشگاه که معلوم بود از آن انسانهایی دلسوز مملکت است در مورد اینکه ال 90 یک قرار داد استعماری است و شرکت فرانسوی شرایط رقت باری را به ایران تحمیل کرده است ريال، صحبت می کرد. امّا سخنگوی شرکت ال 90 معتقد بود که این قرارداد انقلابی در صنعت خودرو است !!!

این استاد فهیم دانشگاه مطلبی در مورد تحمیل قرارداد ال 90 فرمود که حدیث مفصل خواندم از این مجمل ! ایشان فرمودند که مطابق قرارداد فرانسوی ها کارگران ساده را نیز همراه خانوادهایشان از فرانسه فرستاده اند و حقوق های هنگفتی توسط شرکت پارس خودرو به آنها داده می شود و همچنین تسهیلات آنچنانی! حالا شما تصور کنید در کشوری که این همه جوان بیکار است و کارگران آن از حقوق پایین اقتصادی و اجتماعی برخوردارند چه قراردادهای منعقد می شود و نام انقلاب صنعت خودرو بر آن گذاشته می شود.

این استاد فرمود که کارگران فرانسوی از تسهیلاتی برخوردارند که منِ استاد دانشگاه  آن تسهیلات را ندارم . ایشان می گفتند کارگزان سطح پایین فرانسوی که در ایران اقامت پیدا می کنند و به آنها مسکن داده شده است تا وقتی که مجوز ضد زلزله بودن آنرا نبینند پایشان را در آن خانه نمی گذارند !.

از اینها گذشته علتی که باعث شد این پست را بنویسم دستگیری یک دکتر ایرانی مقیم فرانسه توسط پلیس فرانسه بود . این دکتر که چندی پیش به ایران آمده بود تا  تحمیلی و استعماری بودن این قراداد به ایرانیان تذکر بدهد توسط پلیس فرانسه دستگیر شد و مورد شکنجه قرار گرفت.

این ها همه موید این مطلب است که این  قرارداد استمعاری لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران خواهد زد.