اگر در يك كشور ناشناخته وارد شديد و خواستيد بدايند آيا در آن كشور آزادي هاي مدني حمايت مي شود يا خير ، آيين دادرسي كيفري آن كشور را مطالعه كنيد .
ماريو پاگانو [حقوقدان قرن 18 ايتاليا ]

مدتي است طرح هايي براي ايجاد امنيت اجتماعي در كشور انجام مي گيرد. اين طرح ها با عناوين جمع آوري بد حجابان ، جمع آوري اوباش و اراذل و جمع آوري معتادين خطرناك در حال اجراست كه بازتاب زيادي بين اقشار مختلف جامعه داشته اند از فعالان حقوق بشر و طرفداران آزاديهاي مدني گرفته تا افراد عادي جامعه ، اما چيزي كه بسيار مشهود است عكس العمل وبلاگ هاي حقوقي مي باشد ، به نظر من حقوقدانان و كليه كساني كه در عرصه حقوق فعاليت دارند چه دانشجو چه استاد و غيره نبايد نسبت به حوادث جامعه خود بي تفاوت باشند . حداقل مي توانند با يادآوري قوانين مربوطه حقوق افراد را به آنها بشناسانند.

من نسبت به سهم خودم و با توجه به سواد اندكم اين موضوع را از جنبه حقوقي مورد بررسي قرار مي دهم ، اميد دارم اساتيد محترم ايرادات حقير را به ديده اغماض بنگرند و در رفع آن راهنماييم كنند.

همانطور كه در طرح ايجاد امنيت اجتماعي مشاهده مي كنيد پليس ويژه با لباس مخصوص به خانه هاي افراد شرور [ اوباش و اراذل ] مي رود و بدون توجه به قوانين آيين دادرسي كيفري آنها را تعقيب ، تحقيق و مجازات مي كند. بهتر است اينجا به اين جمله از چزاره بكاريا اسنتاد كنم كه مي گويد ” فقط قانون است كه مي تواند افراد را مجازات كند ” ؛ به علاوه مجازات هاي كه توسط ظابطان دادگستري « مأموران نيروي انتظامي » انجام مي گيرد ، در هيچ جاي قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مشاهده نمي شود و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و قبح عقاب بلابيان به راحتي زير پا گذاشته مي شود.

در قانون آيين دادرسي كيفري در تشريح كلمه ظابط دادگستري نوشته شده است:
“ظابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي براي كشف جرم ، بازجويي مقدماتي از متهم ونيز جلوگيري از فرار و پنهان شدن او سرانجام حفظ آثار و دلايل جرم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي طبق ظوابط قانوني اقدام مي كنند. عبارتند از :
* نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - * روساء و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. - * مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده ي وظايف محوله ظابط دادگستري محسوب مي شوند. - * ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ظابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. [ ماده 15 قانون آيين دادرسي كشور ] ؛ نيروي انتظامي در رأس ظابطان دادگستري در جرايم مشهود و غير مشهود وظايف زير را بر عهده دارد : در جرايم مشهود : در قانون آيين دادرسي كيفري ايران ، همانند فرانسه نه فقط در جرائم مشهود اختيارت وسيعتري براي ظابطان دادگستري منظور شده است ، بلكه ظابطان مكلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقيب يا تحقيق ، كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم ، فرار متهم ، و كلاً هرگونه تحقيق يا اقدامي كه ضروري باشد به عمل آورده ، نتيجه ي تحقيقات خود را به اطلاع مقام تعقيب ( اعم از رئيس حوزه قضايي يا دادستان ) برسانند . ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصاديق جرم مشهود را چنين احصا كرده است :
1. در صورتي كه جرم در مرئي و منظر ظابطان واقع شده يا بلافاصله مأموران مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع ملاحظه كنند.
2. در صورتي كه دو نفر يا بيشتر ناظر وقوع جرم بوده اند يا مجنيٌ عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب معرفي كنند.
3. هر گاه بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و اثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود و تعلق اسباب و دلايل مزبور به متهم محرز شود.
4. در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5. در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به خانه خود تقاضا نمايد.
6. وقتي متهم ولگرد باشد.

وظايف و اختيار ظابطان در جرائم مشهود به ترتيب زير است :
در جرايم مشهود ، نظر به اينكه ظابطان موظف به انجام اقدامات و تحقيقات فوري هستند ، اختيارات بيشتري به آنان واگذار گرديده است . نخست اينكه ظابطان بايد اقدامات و تحقيقاتي را كه فوريت دارد به عمل آورند و در اين راستا و در صورت لزوم مي توانند نسبت به ورود و تفتيش منازل ، اماكن و اشخاص و نيز جلب اشخاص بدون اجازه ماموران قضايي اقدام كنند .

در جرايم غير مشهود هم ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مي گويد :هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ظابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع دهند.

به نظر مي رسد كه مطالب فوق براي روشن كردن اقدام ماموران نيروي انتظامي كافي باشد . اين مطلب را با اين جمله از كامبا سرس حقوق دان قبل از انقلاب فرانسه كه مي گويد : ” لرزه بر اندام شهروند مي افتد مي افتد آنگاه كه امر تحقيق و تعقيب در دست شخص واحدي متمركز شود ” به پايان مي رسانيم.