دانشـــجوي حقـــــوق

گرداورنده: كاظم پهلوانPAHLAVAN.K@GMAIL.COMwww.pahlavan.hoqooqdan.com 

يَا ايُّهَا الذّينَ ا مَنوا جتِنبوا كَثيراً مِنَ الظنِ اِنَّ بَغْضَ الظَّنِ اِثُم . ( بخشي از آيه ي 11 سوره ي مباركه ي حجرات ) 

اي كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از ظن و پندارهاي بد در حق ديگران بپرهيزيد كه برخي از آنها معصيت است. 

تعريف افترا: در لغت نامه ي دهخدا زير اين كلمه آمده است: نسبت دروغ و كذب به كسي. تهمت و اِسناد خيانت به كسي. هر چيز ناحق و خلافِ واقع. بهتان. تهمت. در اصطلاح حقوقي نسبت دادن نادرست ارتكاب جرمي است به شخصي.تعريف افترا به معني اخص عبارت است از است از اسناد صريح جرم به ديگري به يكي از وسايل مذكور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. 

اركان تشكيل دهنده جرم افترا: مواد 697 تا 700 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده به ترتيب در رابطه با افتراء به معني اخص ، افترا به صورت اشاعه ي اكاذيب، افتراء بالفعل و افتراء به صورت هجو اشخاص مي باشد. 

ركن قانوني جرم افترا: ركن قانوني جرم افترا به معني اخص در ماده 697 قانون آمده است: « هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله ي درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ي ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اِسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجبِ حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.»پس :*براي ثبوت جرم افترا بايد فعل مثبت صورت گيرد. * وسيله ي ارتكاب مورد نظر است.* اسناد داده شده بايد صراحت داشته باشد. 

اشاعه ي اكاذيب: ماده ي 698 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات)؛ « هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله ي نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراقِ چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقاماتِ رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده ي حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود.»پس:* هر گونه دروغي جرم نيست. بلكه قانون گذار دروغ گفتن را تحت شرايطي قابل مجازات دانسته است. ضمناً بايد توجه داشت كه لفظ اكاذيب و اعمال گر چه در ماده به صورت جمع استعمال شده است، ناظر به نوع آن در امور است و در مورد يك دروغ يا ارسال يك عريضه و مراسلات بر خلاف واقع به عنوان مقام رسمي، جرم نشر اكاذيب تحقق مي يابد.افترا بالفعل : ماده 699 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات) : « هر كس عالماً يا عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتمام او مي گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال يا 24 ضربه صلاق محكوم مي شود.» 

افترا از طريق هجو اشخاص: ماده 700 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات: « هر كس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود.» 

ركن مادي جرم افترا : الف: اِسناد بايستي انتساب جرمي به ديگري باشد: يعني بايد جرمي به كسي نسبت داده شود و عمل مورد انتساب مي بايست بر طبق قوانين؛ حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و ساير قوانين متفرقه جرم تلقي شود. بنابراين نسبت دادن ارتكاب يك عمل خلافِ و يا تخلفِ اداري، انظباطي و انتظامي نمي تواند افترا تلقي شود.اسناد جرم بايد صريح و روشن باشد، پس نسبتهاي كلي و غير مشخص مانند اين كه فلان كس جاني يا آدمكش يا هرزه يا فاسق است، براي تحقق جرم افترا كافي نيست. خلاصه اين كه بايد در اثر اسناد، نسبت به طرف اسناد سوظن نسبت به ارتكاب يك جرم معين برانگيخته شود و از اين حيث گفته مي شود كه صراحت در اسناد جرم شرط است.ب: معين بودن شخص طرف اسناد: در افترا بايد شخص طرف اسناد جرم معين باشد اين تعيين يا ممكن است با ذكر نام و مشخصات او صورت گيرد يعني صريح باشد و يا اشاره و ايماء و علامت شخص طرف انتساب معين گردد. مثلاً شخصي خطاب به جمعيتي بگويد: در ميان شما آن كه از همه بلند قامت تر يا كوتاه اندام تر است يا لباسش از همه تيره تر است و يا … مرتكب فلان قتل گرديده است. 

افترا به شخص حقوقي: مثلاً گفته شود فلان موسسه يا شركت يا سهامداران آن مالِ مردم را دزديده اند، بديهي است چون شخصيت حقوقي به وسيله ي شخص يا اشخاص به نام هيات مديره يا مدير عامل و يا … اداره مي شود، مي توان اسنادِ افترا را با توجه به اقتضاء قرائن امر متوجه گردانندگان و يا هيات مديره ِ شخص حقوقي دانست. 

ركن معنوي جرم افترا: سونيت و قصد افترا ركن معنوي جرم افترا است. علم به كذب بودن اسناد ملاك عمل است و بايد دلايل و قراين امر نشان دهند كه كسي نسبت ارتكاب جرمي به ديگري داده است و اين نسبت پس از رسيدگي دروغ از كار درآمده و از ابتدا به دروغ بودن نسبتي كه مي دهد واقف و آگاه بوده و عالماً و عامداً اين نسبت دروغ را داده است. از آنچه گفته شد، اين نتيجه حاصل مي شود كه علم به كذب بودن اسناد با علم نداشتن به راست بودن اسناد تفاوت دارد. ممكن است كسي علم و آگاهي به راست و درست بودن نسبتي كه به ديگري مي دهد، نداشته باشد و اسناد با بي احتياطي و عدم تحقيق و تصور صحت امر صورت گيرد. اين گونه موارد « علم به كذب بودن اسناد» محقق نمي شود و نمي توان عنصر معنوي جرم يعني افترا و سوءنيت را محرز دانست. همين حكم در خصوص اشتباه موضوعي نيز جاري است.* در افترا به معني اخص موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات بارِ دليل بر عهده مفتري است و در افترا عملي، موضوع ماده 699 مفتري عليه بايد بي گناهي خود را ثابت نمايد و در صورت اثبات مي تواند عليه مفتري شكايت نمايد. 

مجازات جرم افترا:  در ماده 697 قانون گزار براي جرم افترا دو گونه مجازات در نظر گرفته و دادرس را مخير نموده كه در صورت مصلحت يكي از آن دو روش را مورد حكم قرار دهد. يعني دادگاه مي تواند مرتكب را به يك ماه تا يكسال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم كند، يا اين كه اگر شخصيت مرتكب به نحوي بود كه مي بايست درباره ي او مجازات مناسبي تعيين شود، برحسب مورد يا حبس تعزيري و يا شلاق تا 74 ضربه را مورد حكم قرار دهد. استثنايي كه قايل شده است كه اگر نشر امري در واقع اشاعه ي فحشا محسوب شود هر چند كه بتوان صحت آن اسناد را ثابت كرد، معهذا مرتكب از مجازات رهايي نيافته و مجازات مقرر محكوم خواهد شد ( تبصره ماده 697 قانون مجازات اسلامي).در افترا به وسيله نشر اكاذيب، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي و يا معنوي به غير وارد شده يا نشده باشد، مقنن علاوه بر اين كه اعاده ي حيثيت شخص مورد افترا را در صورت امكان لازم دانسته بلكه مرتكب را مستحق حبس تعزيري از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه شناخته است. البته در هر حال حبس و شلاق قابل تبديل به جزاي نقدي است. اگر توام با جزاي نقدي باشد به جاي حبس، جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو جزاي نقدي قابل جمع خواهند بود.*جرم افترا به موجب مقررات ماده 727 قانون مجازات اسلامي اصولاً منوط به شكايت شاكي خصوصي يا قائم مقام قانوني اوست و با گذشت او تعقيب جزايي موقوف مي شود.( صفحات 516 تا 519 كتابِ حقوقِ كيفريِ اختصاصيِ دكتر هوشنگ شامبياتي) 

منابع: كتاب حقوقِ كيفري اختصاصي؛ تاليف دكتر هوشنگِ شامبياتي؛ انتشاراتِ علمي و فرهنگيِ مجد- آبان 84