!

حقوق خصوصی, نوشته هاي متفرقه, تجربه های وکالت, حقوق مدني, دانشکده, عمومی نظر دهید »

در یکی از پست های وبلاگ كالج حقوق  خانمی کامنتی گذاشته بود که بهتر دیدم آنرا منتشر کنم تا نظر خوانندگان را هم در مورد این مطلب جویا شوم.  

سلام از معایب مهریه بالا گفتین (البته اگه 1014 سکه به نظر شما زیاد باشه) خواستم بگم حتی توی جامعه هم هیچ چیزی بی دلیل عرف نمیشه.داستان زندگی من یه نمونه است: 5 سال پیش با مردی ازدواج کردم که آه در بساط نداشت.برای اینکه بتونیم زندگی را شروع کنیم با بزرگواری تمام از تمام چیزهایی که مورد علاقه دخترهاست (از قبیل جشن ازدواج-خرید عروسی-خرید طلا-ماه عسل و …)چشم پوشی کردم و با یه عقد محضری و یه مراسم ساده خانوادگی در منزل پدرم-با آن مرد ازدواج کردم. درضمن هرچی پس انداز داشتم بهش دادم تا بتواند با وام مسکن خانه بخرد.تمام وسایل زندگی(در حد یه زندگی مرفه) را هم به عنوان جهیزیه با خودم به خانه او آوردم. حتی چیزهایی که در عرف جامعه تهیه آن به عهده مرد است. حتی با پول کادوهای عروسی خانه او را مبلمان کردم.درضمن به مدت 4-5 سال هم خرج زندگی را دادم.(لیسانس دارم و شاغل هستم.درآمدم خوبه ) یعنی خرج خودم و اون و خانه و حتی سفر خارج از کشور و ….البته از همان روزهای اول ازدواج متوجه شدم که طرف من فقط یه آدم دروغگو و متظاهر بوده و من در ازدواج فریب خوردم.ولی قسمت جالبش اینجاست که بعد از گذشت 5 سال که طرف بار قسطهای خرید خانه اش سبک شد خیلی راحت در طی یه مشاجره خانوادگی به من گفت که خانه و زندگی مال اونه و من را از خانه ای که برایش ساختم بیرون کرد. الان چند ماهه که در خانه پدرم زندگی می کنم.هیچ وکیلی حاضر نیست طلاق من را بگیره . چون برای درخواست طلاق (از طرف زن) باید مرد معتاد تزریقی باشه و یا زن را بزور کتک لت و پار کرده باشه و… خیانت و نامردی و پستی و بی شرفی در دین و قانون ما دلیل طلاق نمیشه.تنها کاری که وکلا می توانند برایم انجام دهند این است که ماهی یک سکه از مهریه ام را بگیرند و یا ماهی 100 هزار تومن نفقه. که البته دریافت این پول برای منی که حتی خرج زندگی اون نامرد را هم میدادم پر از کراهت و نفرت است.همین و همین.فقط از خدا می خوام که اون نامرد را به روز اولش برگرداند.این خیلی خواسته زیادیه؟آیا کسی صدای منو میشنود؟فریاد رسی هست؟آقایان!!هل من ناصر ینصرنی؟!!

لطفن نظر خودتان را بیان کنید.

حقوق تجارت الكترونيك

حقوق تجارت, حقوق خصوصی, حقوق, دانشکده نظر دهید »

 

 اين مقاله از سايت حقوق ايران باز انتشار شده است.

 

اصطلاح تجارت الكترونيك از زماني معمول شده است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در مبادلات پيام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنيكي داده‌ها رايج گرديد

گرچه استفاده از وسايل الكترونيكي در تجارت، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق‌هاي تجاري استفاده مي شود و مدتي نيز از كاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در اين زمينه مي گذرد، ولي اصطلاح تجارت الكترونيك از زماني معمول شده است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در مبادلات پيام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنيكي داده‌ها ( Electronic Data Interchange EDI ) رايج گرديد . در EDI حجم زياد داده ها به صورت متن ،گرافيك حتي صدا ، با سرعت و هزينه كم از يك سامانه رايانه اي در يك نقطه زمين به نقطه ديگر انتقال پيدا مي كند و بدين ترتيب بستر مناسبي را براي مبادله پيامها ، تصاوير و اسناد در تجارت داخلي و بين المللي مهيا مي سازد . نتيجه آنكه در آينده مواجه با تجارتي خواهيم بود كه روش و استانداردهاي خاص خود را خواهد داشت و آن آميزه اي خواهد بود از واقعيات تجاري ، احكام حقوقي و مقتضيات فني . كما اينكه هم اينك نيز در بخشهايي از تجارت نظير حمل و نقل و خريد و فروش در پاره اي از فروشگاهها در نقاطي از جهان مانند سنگاپور و آمريكا اين نوع تجارت به اجراء درآمده و پيش بيني مي شود با كاربرد وسيع اينترنت EDI ، رونق بيشتري نيز پيدا كند .
با ماشيني شدن تجارت و حذف كامل يا زياد كاغذ ، و اجباري شدن رعايت استانداردها در پيامهاي تجاري در سطح بين الملل ، كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز ناگزير مي شوند كه براي برقراري تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاري خود عمل كرده و همان روش را پياده نمايند .
چشم انداز آينده ، مراجعي نظير كميسيون ملل متحد در تجارت بين الملل ( Uncitral ) و اتاق تجارت بين الملل ( ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه اي را در تجارت الكترونيك تدوين و ارائه نمايند . علاوه بر اين سازمان ملل از طريق تشكلات وابسته خود مبادرت به تدوين استانداردهايي نموده است كه در اين نوع پيمانهاي تجاري مورد استفاده قرار گيرد ( در ذي المقدمه به آن خواهيم پرداخت ) .
آينده نه چندان دور و بلكه نمونه ها و موارد پياده شده تجارت الكتروينك و علاوه بر آنكه مشاوران خوبي در قراردادهاي تجاري باشند . دانش حقوقي كشور را از اين مسائل بهره مند نموده و مراكز آموزشي و دستگاه قضايي را مجهز به اين آگاهيها نمايند و علاوه بر اين در موارد ضروري نيز پيش نويس قوانين و مقررات نويني را هماهنگ با جهان و متناسب با مباني حقوق كشور تدوين و پيشنهاد كنند . آن چه در پي خواهد آمد ، در عين اختصار كمك خواهد كرد تا با نوع و ماهيت مسائل و قلمرو تجارت الكترونيك ، آشنايي حاصل شود و ضمناً مطالب به نحوي مطرح گردد كه زمينه را براي بحث و بررسي تفصيلي تر پيرامون موضوعات خاص تر آماده سازد.
ادامه ی این مطلب را بخوانید »

رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين

حقوق خصوصی, حقوق مدني, حقوق, دانشکده, عمومی 2 نظر »

 

 باز انتشار شده از سايت حقوق

دكتر عبدالرسول دياني

يكي از حقوق مسلم مالي -كه در روابط خانوادگي، زوجه، م[۳]ستحق آن است-، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسائل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده-، و حتي خادم (در برخي وضعيت هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچگونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.

ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم :

- اول اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ و اينكه آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.

- ثانياً به ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين مي‌پردازيم و تاكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محكوم به مجازات هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟

ادامه ی این مطلب را بخوانید »

ربيعا اسكيني

حقوق تجارت, حقوق خصوصی 4 نظر »

این مقاله از سایت حقوقدانان باز انتشار شده است.

 سوابق علمي ـ تجربي:
۱ ـ دكتراي دولتي در حقوق خصوصي از دانشگاه پاريس (۱۹۸۴)
۲ ـ دانشيار عضو هيات علمي سازمان انرژي اتمي ايران
۳ ـ قاضي دادگستري ـ ۶ سال
۴ ـ تدريس در دانشگاه‌ها ـ ۱۶ سال
۵ ـ مديركل دفتر حقوقي سازمان انرژي اتمي ايران ۱۷ سال

زمينه‌هاي تخصصي براي مشاوره حقوقي: حقوق تجارت، حقوق تجارت بين‌الملل و داوري بين‌الملل

 كتب
۱ ـ حقوق تجارت ، شركتهاي تجاري (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، تهران ۱۳۸۰.
۲ ـ حقوق تجارت، شركتهاي تجاري (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱
۳ ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چك) چاپ پنجم،‌انتشارات سمت، ۱۳۷۸.
۴ ـ حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱.
۵ ـ حقوق تجارت (كليات، منابع، معاملات تجارتي و….)،‌انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰
۶ ـ حقوق تجارت تطبيقي، چاپ اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، ۱۳۷۳
۷ ـ حقوق تجارت بين‌الملل بازرگاني (ترجمه)، تاليف پروفسور ژان شاپيرا، چاپ اول،‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، ۱۳۷۱

‌مقالات
۱ ـ منابع حقوقي بيع تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي دفتر خدمات، شماره هفتم، سال ۱۳۶۵، ص ۵.
۲ ـ وجه التزام در قراردادهاي تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي، شماره نهم، سال ۱۳۶۷، ص ۴۲
۳ ـ تعارض قوانين در داوري تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي، شماره يازدهم، سال ۱۳۶۸، ص ۱۵۳.
۴ ـ اختيار دولت‌ها و سازمان‌هاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بين‌المللي، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ۲۵، ۱۳۶۹
۵ ـ تشريفات شناسايي و اجراي احكام خارجي و آراء داوري در حقوق بين‌الملل خصوصي فرانسه (ترجمه) تاليف آندره هووه، مجله حقوقي، شماره سيزدهم، سال ۱۳۶۹، ص ۲۱۹.
۶ ـ مسئوليت مدني ناشي از حوادث اتمي، منتشره در كتاب مباحثي از حقوق تجارت بين‌الملل انتشارات ندا (وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير) ، ۱۳۷۱، ص ۲۲۹ به بعد
۷ ـ نقدي بر قانون جديد صدور چك، مصوب ۱۳۷۲ نامه مفيد، شماره ۲، ۱۳۷۴
۸ ـ خصائص قراردادهاي تجاري، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، سال اول، شماره دوم، ۱۳۷۰، ص ۶۵ به بعد.
۹ ـ ابطال معاملات تجار ورشكسته، نقدي بر راي ديوان كشور ، مجله حقوق و اجتماع، شماره دوم، سال اول، ۱۳۷۶
۱۰ ـ قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران، مجله حقوقي دادگستري، شماره ۲۳، ۱۳۷۷
۱۱ ـ تأملاتي پيرامون جنبه هاي مدني صدور چك بلامحل ، فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي، دانشكده علوم قضايي، سال پنجم، شماره ۱۷ و ۱۸ ، ۱۳۷۹
۱۲ ـ روش‌هاي حقوقي گسترش فعاليت شركت‌هاي فروشگاه زنجيره‌اي در مجموعه مقالات نقش فروشگاههاي زنجيره‌اي در توزيع، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، چاپ اول، اسفند ۱۳۷۷

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟

حقوق خصوصی, حقوق مدني نظر دهید »
 این مقاله از سایت کانون وکلا باز انتشار شده است

در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است.

                                        خبرگزاري فارس

چكيده
وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقه رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقه رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجه حقيقي بدانند. از جمله اين حقوق و تكاليف، وجود رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقه رجعيه و… است. در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است. ادامه ی این مطلب را بخوانید »

شروط ضمن عقد ازدواج

حقوق خصوصی, حقوق مدني, حقوق یک نظر »

تعریف:‏
در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر قرار داد است نیز تعلق گیرد.این ‏تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد می گویند. مثلاً ممکن است در نکاح شرط شود که زن یا شوهر وصف خاصی داشته ‏باشد یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد که امری را از جانب همسر دیگر انجام دهد.‏
عقدی که شرطی ضمن آن شده است عقد مشروط یا مقرون به شرط نامیده می شود . شروط ضمن عقد نکاح را به باطل و صحیح ‏می توان تقسیم کرد:‏
شروط باطل: 1. شروط مفسد عقد ـــ 2. شروطی که موجب فساد عقد نمی شود.‏
‏1.‏ شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست : 1. شرط غیر مقدور 2. شرط بی فایده 3. شرط نامشروع
‏2.‏ شروطی که باطل و مبطل عقد است: شرط خلاف مقتضای ذات عقد

شروط صحیح: 1.شرط صفت ــ 2.شرط نتیجه ــ 3.شرط فعل

‎•‎ شرط صفت :‏
وجود وصف خاصی را در یکی از زوجین یا در مهر شرط کنند. مثل اینکه شرط شده باشد زن باکره و یا شوهر لیسانس یا فوق ‏لیسانس و یا فلان مقدار ثروت داشته باشد.‏

‎•‎ شرط نتیجه:‏
تحقق امری در خارج شرط شود( ماده 234ق . م) . مثل اینکه شرط شود زوجین از جانب همسر برای انجام امری وکالت داشته ‏باشد. شرط وکالت برای طلاق

‎•‎ شرط فعل :‏
شرط فعل آن است اقدام یا عدم اقدام فعلی بر یکی از طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود( ماده 234 ق.م) . چنانچه در ‏نکاح شرط شود که اگر شوهر زن دیگری اختیار کند یا زن خود را طلاق دهد مبلغی به او بپردازد، یا بر شوهر شرط شود که زن ‏خود را در شهر معینی سکنا دهد یا از شهر معینی خارج نکند( ماده 1114ق.م).‏

‏**سوال:‏
آیا می توان در نکاح شرط کرد که شوهر با زن نزدیکی نکند؟

بعضی از فقها این شرط را باطل دانسته و در مقام استدلال گفته اند: مقصود اصلی از نکاح توالد نسل است که منوط به ‏نزدیکی است، پس چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است. برخی گفته اند: شرط نه خلاف مقتضای عقد است و نه ‏نامشروع، چه نکاح دارای هدفهای مختلف است و نزدیکی تنها هدف آن و مقتضای ذات نکاح نیست تا در صورت شرط عدم ‏دخول، نکاح نتواند تحقق پیدا کند. به علاوه قانون چنین شرطی را منع نکرده و شرط مزبور بر خلاف نظم عمومی هم نیست و ‏اصل صحت شرط است. ( شهید ثانی ، مسالک الافهام، ج 1، کتاب النکاح ، در احکام مهر، ص 524؛ آشتیانی ، کتاب النکاح ، ص 309و 310).‏

نظر نویسندگان کتاب ( دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسدالله امامی ) : شرط عدم نزدیکی صحیح و نافذ است لیکن ‏کسی که شرط به نفع اوست می تواند بعد از عقد از شرط صرفنظر کرده، اجازه نزدیکی دهد، زیرا برابر قاعده کلی مشروط له ‏می تواند حق حاصل از شرط فعل را ساقط کند(ماده 245).1‏

امّا به نظر من، نظر فقها صحیح تر است ، چرا که علت و فلسفه اصلی ازدواج بقای نسل و توالد است و شرط ‏کردن عدم نزدیکی شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبطل عقد است.‏

‏________________‏
پاورقی:‏
‏1. مطالب فوق از مختصر حقوق خانواده نوشته دکتر سید حسن صفائی و دکتر اسدالله امامی استخراج شده است.‏

عقد صلح از عقود لازم است

حقوق خصوصی, حقوق مدني, حقوق یک نظر »

ممکن است کمی نامتعارف باشد ، اماّ  فکر میکنم استفاده از آراء دادگستری روشی مناسب برای یادگیری مطالب حقوقی باشد. 

خلاصه : عقد صلح از عقود لازم است  تاريخ رسيدگي : 68/12/26

شماره دادنامه : 22/773

مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشورخلاصه جريان پرونده :در تاريخ 68/5/14 بانو(ص ) با وكالت آقاي (ش ) به طرفيت بانو (م ) به خواسته صدور حكم برصحت صدور صلحنامه مورخه 66/11/22و الزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمي وانجام تشريفات رسمي مربوط به ثبت اين صلحنامه به نام مصالح و از جهت رعايت حدود و نصاب دادگاه حقوقي يك 21000000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه خوانده

  ادامه ی این مطلب را بخوانید »


WP Theme & Icons by N.Design Studio in Hoqooqdan & hosted by Jahan Ayandeh