دانشـــجوي حقـــــوق

 اين مقاله از سايت حقوق ايران باز انتشار شده است.

اصطلاح تجارت الكترونيك از زماني معمول شده است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در مبادلات پيام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنيكي داده‌ها رايج گرديد

گرچه استفاده از وسايل الكترونيكي در تجارت، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق‌هاي تجاري استفاده مي شود و مدتي نيز از كاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در اين زمينه مي گذرد، ولي اصطلاح تجارت الكترونيك از زماني معمول شده است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در مبادلات پيام‌ها وارد شدند و مبادله الكترنيكي داده‌ها ( Electronic Data Interchange EDI ) رايج گرديد . در EDI حجم زياد داده ها به صورت متن ،گرافيك حتي صدا ، با سرعت و هزينه كم از يك سامانه رايانه اي در يك نقطه زمين به نقطه ديگر انتقال پيدا مي كند و بدين ترتيب بستر مناسبي را براي مبادله پيامها ، تصاوير و اسناد در تجارت داخلي و بين المللي مهيا مي سازد . نتيجه آنكه در آينده مواجه با تجارتي خواهيم بود كه روش و استانداردهاي خاص خود را خواهد داشت و آن آميزه اي خواهد بود از واقعيات تجاري ، احكام حقوقي و مقتضيات فني . كما اينكه هم اينك نيز در بخشهايي از تجارت نظير حمل و نقل و خريد و فروش در پاره اي از فروشگاهها در نقاطي از جهان مانند سنگاپور و آمريكا اين نوع تجارت به اجراء درآمده و پيش بيني مي شود با كاربرد وسيع اينترنت EDI ، رونق بيشتري نيز پيدا كند .
با ماشيني شدن تجارت و حذف كامل يا زياد كاغذ ، و اجباري شدن رعايت استانداردها در پيامهاي تجاري در سطح بين الملل ، كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز ناگزير مي شوند كه براي برقراري تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاري خود عمل كرده و همان روش را پياده نمايند .
چشم انداز آينده ، مراجعي نظير كميسيون ملل متحد در تجارت بين الملل ( Uncitral ) و اتاق تجارت بين الملل ( ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه اي را در تجارت الكترونيك تدوين و ارائه نمايند . علاوه بر اين سازمان ملل از طريق تشكلات وابسته خود مبادرت به تدوين استانداردهايي نموده است كه در اين نوع پيمانهاي تجاري مورد استفاده قرار گيرد ( در ذي المقدمه به آن خواهيم پرداخت ) .
آينده نه چندان دور و بلكه نمونه ها و موارد پياده شده تجارت الكتروينك و علاوه بر آنكه مشاوران خوبي در قراردادهاي تجاري باشند . دانش حقوقي كشور را از اين مسائل بهره مند نموده و مراكز آموزشي و دستگاه قضايي را مجهز به اين آگاهيها نمايند و علاوه بر اين در موارد ضروري نيز پيش نويس قوانين و مقررات نويني را هماهنگ با جهان و متناسب با مباني حقوق كشور تدوين و پيشنهاد كنند . آن چه در پي خواهد آمد ، در عين اختصار كمك خواهد كرد تا با نوع و ماهيت مسائل و قلمرو تجارت الكترونيك ، آشنايي حاصل شود و ضمناً مطالب به نحوي مطرح گردد كه زمينه را براي بحث و بررسي تفصيلي تر پيرامون موضوعات خاص تر آماده سازد.
ادامه ی این مطلب را بخوانید »