دانشـــجوي حقـــــوق

  متن ماده 260 قانون مجازات اسلامی : (هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .) 

راي دادگاه

شاكي : ملوك و ساير وراث قانوني مقتول سلطانمراد  متهم : برارعلي ، سلطنت و شاه فروز ورثه متهم نورالدين

اتهام : قتل عمدي

در خصوص اتهام نورالدين فرزند براتعلي دائر به قتل عمدمرحوم سلطانمراد كه با توجه به گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله و صورت جلسه معاينه جسد و نظريه پزشكي قانوني شهادت شهود عيني شكايت اولياءدم ورثه مقتول ساير قرائن وامارات موجود در پرونده ارتكاب قتل عمد مرحوم سلطانمراد از ناحيه نورالدين ثابت و مسلم است پدر ومادر نورالدين نيز در اظهاراتشان درگيري نورالدين با سلطانمراد و فرار او را بعد از وقوع قتل تلويحا” موردتاييدقرار داده اند و با اين وصف ادعاي عدم بزهكاري نورالدين متكي به دليل اثباتي نبوده و دلائلي كه خلاف اين امر را ثابت نمايد در پرونده مشهود نيست و نظر به اينكه نورالدين بعد از فرار به قتل رسيده لذا به فوت وي قصاص به ديه تبديل شده و نظر به مطالبه ديه از جانب اولياءدم مقتول سلطان مراد ومحرز بودن استحقاق آنان و با توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري ومستندا” به ماده 465 از قانون قصاص مصوب 1361و260 از قانون قصاص مصوب 1370و رعايت مواد 853 بند الف از قانون ديات مصوب 1361و302299297 بند الف حكم به پرداخت ديه قتل مرحوم سلطان مراد به اضافه يك سوم به لحاظ قتل در ماه حرام ظرف يك سال از تاريخ وقوع جرم در حق ورثه مقتول از اموال (ماترك ) نورالدين و چنانچه مالي نداشته باشد از الاقرب فلاقرب با انتخاب آنان نوع ديه را از موارد ششگانه ماده 3 ديات مصوب 1361 و297 ديات مصوب 1370 و هرگاه نزديكاني نداشته باشد يا تمكين نداشته باشند از بيت المال صادر و اعلام مي گردد. رئيس شعبه هفده دادگاه كيفري يك استان كرمانشاه  

مرجع :كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارتفردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول 

تفسیر رأی : 

به موجب این رأی نور الدین متهم به قتل سلطان مراد است و با استناد به: 1. گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله 2. صورت جلسه معاينه جسد و نظريه پزشكي قانوني3. شهادت شهود عيني

4.شكايت اولياءدم ورثه مقتول

5. ساير قرائن وامارات موجود در پرونده 

ارتكاب قتل عمد مرحوم سلطانمراد از ناحيه نورالدين ثابت و مسلم است. نورالدین بعد از فرار فوت می کند (نورالدين بعد از فرار به قتل رسيده ) وفق ماده 260 ق. م . ا که در صدر ذکر گردیده ، قصاص تبدیل به دیه می گردد و مبلغ دیه از اموال مرحوم نورالدین و اگر مال نداشت ، از نزدیکان آنها تأدیه می شود و اگر نزدیکانی نداشته باشد یا نزدیکانی داشته باشند و قدرت مالی بر پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می شود. چون قتل در یکی از ماههای  حرام ( رجب ـ ذیقعده ـ ذیحجه ـ محرم )، اتفاق افتاده است یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود ( ماده 299 ق. م . ا ) .

چون قتل عمد است مطابق  بند الفِ ماده 302 ق. م . ا ، مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع قتل به مدت یکسال است . 

گرداورنده : کاظم پهلوان

مقدمه

در این مقاله سعی شده است که اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی را توضیح داده و نظرات موافق و مخالف این مقوله گرد آوری شود. همچنین به نتایج اجرای این اصل بر سرنوشت جامعه و به تبع آن افراد ، پرداخته شود .

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ^[1] نتایجی در بر دارد که عبارتند از :

1. عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی ( Non re’troactivite’ de la loi pe’nale ) 2.

2.تفسیر مضیق قوانین جزایی (Interpretation restrictive de la loi penale )

تشریح کلمات کلیدی کلمات کلیدی : 1. تفسیر ـ 2. مضیق ـ 3. موسع ـ 4. قوانین جزایی

1. تفسیر ؛

در لغت نامه دهخدا آمده است : کلمه تفسیر مصدر باب تفعیل است از « فسر » به معنی ظهور و کشف [ از کشاف اصطلاحات فنون ] / هویدا کردن ./ آنچه معنی را روشن می کند ./ پیدا کردن و آشکار کردن و بیان نمودن معنی سخن [ منتهی الارب ] [ ناظم الاطباء ] . در نزد نحویان بر تمییز اطلاق می شود | به گفته برخی از کلمه « تفسره » است و آن نام چیزی است که پزشکان به آن بیماری را تشخیص می دهند . [ از کشاف اصطلاحات فنون ] ، | در اصطلاح اهل رمل تفسیر عبارت از شکلی است از بستن یا گشادن شرح حاصل می شود . [از کشاف اصطلاحات فنون ] .

تفسیر در اشعار : شمیرا نام دارد آن جهانگیر / شمیرا را میهن بانوست تفسیر « نظامی » آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان محبت با دشمنان مدارا « حافظ »

در عالم حقوق : در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی ، نوشته دکتر رضا نوربها بدین صورت تعریف شده است : تفسیر یعنی جستجو معنی صحیح قانون و یا بدون تغییر محتوا قانون آن را معنی کردن .

2ـ مضیق ؛

در لغت نامه دهخدا در معنی این کلمه نوشته شده است : جای تنگ ـ مکان تنگ مضیق در اشعار : کار من بالا نمی گیرد در این شیب بلا / در مضیق حادثاتم بسته ی بند عنا « خاقانی » هست سنت ره جماعت چون رفیق / بی ره بی پا افتی در مضیق« مولانا » مضیق از دیدگاه علم حقوق : کلمه مضیق در برابر موسع می آید و منظور از مضیق؛ در تفسیر مضیق قوانین جزایی این است که قوانین جزایی توسعه و تعمیم نمی یابد و اگر قاضی رکن قانونی جرم را در قانون نیافت ، نمی تواند مواد قانونی را تفسیر و یا از علم قیاس استفاده کند و عملی که در قانون به صراحت جرم شناخته نشده را جرم بشناسد .

ادامه ی این مطلب را بخوانید »

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد.
خداوند در آیه37 سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است:
ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاخیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

اجاره ،امانت ورهن
عقدی هستند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشاء می کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می کنند .
یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید ،این است که عده ای گمان کنند برای تحقق این جرم حتماَ باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشند؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت ،شاکی باید ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا …. منعقد کرده است . برای رفع این اشتباه قانونگذار از عبارت : یا هرکار با اجرت یا بی اجرت … استفاده کرده است.

استعمال کردن
مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب
یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف
تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.

شرایط سپردن مال امانی
برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.
همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که:
فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد:
1- عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است.
2- عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود.

سئوال:برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟
جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز
می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده‏‏‌ است .
سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟
جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.

تاریخچه و تعریف چك در ايران

تاریخچه چك در ايران

چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديمي‌ترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان مي‌رسد. به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ ‌نگار، بانك داري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي وجود داشته‌اند و در آن ها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك و … صورت مي‌گرفته است. قديمي‌ترين شكل بانك داري را در بين‌النهرين در دوره هخامنشيان سراغ داريم كه عمده ترين مركز سكونت يهوديان بود و در آن جا يهوديان عهده‌دار امور بانك داري بودند. مداركي هم از اين ناحيه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نيز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقي مانده است. در نوشته‌هاي دوره ساساني به زبان پهلوي لغت چك را داريم و همين واژه از ايران به زبان‌هاي ديگر جهان راه يافته است.
قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد. براي اولين بار نيز از "چك" در همين قانون سخن به ميان آمد. در اولين قانون تجارت كشورمان از چك به عنوان يك فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان "سند پرداخت نقدي" و از آنجا كه قانون تجارت تكافوي مقتضيات چك در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداري قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چك در بين مردم، قانون صدور چك مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند. در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد. به عبارت ديگر، اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد، حتي در صورت گذشت و عدم شكايت شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي ماند. اما در سال هاي 1337 و 1344، قوانين ديگري در زمينه چك و مسايل و مشكلات آن به تصويب رسيد. يكي از نوآوري هاي قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومي چك بود؛ به طوري كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، برخلاف گذشته با چشم پوشي و گذشت شاكي خصوصي، دعواي چك بي محل فيصله مي يافت. با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندان ها به ميزان قابل توجهي كاسته شد. در تير ماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاكم و براي حل مشكلات دادگستري وقت و همچنين به منظور كوتاه كردن دست شرخرها، قوانين چك مجدداًتغيير كرد و قانون جديدي براي صدور چك به تصويب رسيد. بعد از انقلاب ، در 11 آبان 1372 در يك سياست چرخشي، قانون گذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك" به تصويب رساند. در ماده 13 اين قانون كه در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنين آمده است: "صدور چك با عنوان تضمين، تأمين اعتبار، مشروط، وعده دار و سفيد امضا ممنوع است . درنهايت، در سال 1382 اصلاحات ديگري در قانون چك صورت گرفت. براساس آخرين اصلاحات انجام شده، قانون صدور چك در ايران شامل 23 ماده است. در قانون جديد، ماده3، ماده 3 مكرر، ماده 7، تبصره ماده 7، ماده 12، تبصره ماده 12، ماده 13، ماده 18 و ماده 22 نسبت به قانون چك سال 1372 اصلاح شده اند. ماده هاي اول و دوم اين قانون، به انواع چك و نحوه صدور آنها اشاره كرده اند. اما طبق اصلاحات جديد، ماده 3 و 3 مكرر قانون صدور چك، در زمينه تاريخ مندرج در متن چك اصلاحاتي را پذيرفته اند.
تعريف چك

چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.

قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .

در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

چك در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.
چك بانكي عبارتست از چكي كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب ساير بانكها، در وجه اشخاص حقيقي/حقوقي معين صادر مي‌نمايد. اين چك دو نوع مي باشد : چك بانكي بين شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكي بين بانكها(ساير بانكها
انواع چك عبارت است از :
ماده1قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با آخرين اصلاحات و الحاقات منتهي به تاريخ 2/6/ 1382:
1چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
2 چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه، پرداخت وجه آن تاييد مي شود
.
3 چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك و به در خواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.

4چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن توسط هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد .

با توجه به تعريف فوق امروزه چك يراي منظورهاي متعددي صادر مي گردد كه موارد آن طبق ماده 13 قانون صدور چك عبارت است از :

در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
ب) هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د) هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه) در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

علاوه بر موارد فوق چك ممكن است توسط شخصي صادر گردد و توسط فردي غير از مالك چك دريافت شود مثلا دوست شخصي چك او را از بانك وصول و به شخص تحويل دهد .
فرهاد عبداللهیان

پديده جرم يكي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعه‎اي درصدي از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعي و امنيت جامعه هستند. ادامه ی این مطلب را بخوانید »

انگیزه کيفري

                   بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .
                                   انگیــزه چیست ؟
آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .
انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .
برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .
                                 عنــاصر اجبــاری جــرم
رفتــار مجرمانه :
رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .
مـوضـوع جــرم :
موضوع جرم  چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .
                                     عنــاصر اختیاری جـــرم
عــمد در رفتــار :
عمد در رفتار  یا سوءنیت عام  جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا  که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .
                                         قــصد نتــیجـه  
قصد نتیجه  یا سوءنیت خاص  عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .
                                    حصـــول نتـــیجه
حصول نتیجه  در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده  ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .
                                           انگـــیزه : 
انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .
در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .
 

                                          1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
                 جرائم مطلق
                                           2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است
جرائم
                                           3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه
                 مقیـد 
                                           4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است
 برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :
مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 ۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پزیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .
مثال مورد دوم : جرم موضوع 498 ۵ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .
مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل² . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )
 

مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا  در این مورد وجود ندارد .

نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 ⁵ که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .

---

 ۱ -  tangible   .

۲- ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : 0000 ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . 0000 »

۳ – ماده 698 قانون مجازات اسلامی : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات 0000 اکاذیبی را اظهار نماید 000 اعم از اینکه به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود . »

۴ – ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . »  

۵  – ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اراده نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 ماه تا ده سال محکوم می شود . »  

 

محمدرضا بندرچى

 يكى از مباحثى كه در مراجع قضايى و حقوقى مورد اشاره قرار مى گيرد موضوع «حضانت اطفال» است، حضانت معمولاً بر عهده پدر و مادر است لذا فرزندان تا زمانى كه قدرت كافى براى حفظ خود ندارند در كنف حمايت پدر و مادر خويش قرار مى گيرند و والدين هم چون نزديك ترين فرد به كودك خود هستند سعى مى كنند تا حد ممكن از كودكان خود به نحو احسن نگهدارى كرده تا رشد مادى و معنوى آنان دچار وقفه نشود. به همين دليل است كه در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ما آمده است كه «نگهدارى اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است» يعنى هر كدام از والدين هم حق دارد از طفل خود نگهدارى كند و هم اين كه قانوناً وظيفه اين كار بر عهده اوست و نمى تواند از زير بار اين تكليف، شانه خالى كند. حال بحث اصلى در اين جاست كه اگر پدر و مادر از يكديگر جدا زندگى كنند (يا بر اثر قهر و متاركه يا به خاطر طلاق) فرزند بايد نزد چه كسى بماند؟ در چنين فرضى ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى مى گويد: «براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او، اولويت خواهد داشت؛ پس از انقضاى اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم، حضانت آ نها با مادر خواهد بود.» ديده شده كه پاره اى از دادگاه ها بدون دقت كافى در موضوع در مواردى هم كه دخترى به سن بلوغ يعنى نه سالگى رسيده، حضانت وى را برعهده پدر قرار مى دهند. در حالى كه اين كار كاملاً اشتباه است. براى توضيح بيشتر بايد گفت كه «حضانت» همان نگهدارى و تربيت مادى و معنوى است. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى، خاص اطفال است و طفل نيز بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و بلوغ شرعى نيز براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى در دختران سن نه سالگى و در پسران سه پانزده سالگى است كه البته بر اساس سال قمرى محسوب و اعمال مى شود. قابل ذكر است كه اگر علائم بلوغ جسمى در دختر يا پسرى قبل از سنين مزبور ديده شود آنها بالغ محسوب مى شوند. بدين ترتيب بادقت در مواد ۱۱۶۸ به بعد قانون مدنى درمى يابيم كه قانونگذار همه جا حضانت را خاص اطفال دانسته و براساس استدلال مزبور، معناى طفل را هم دانستيم لذا اگر دختر يا پسرى به سن بلوغ شرعى برسد ديگر به او «طفل» اطلاق نمى شود بلكه اصطلاحاً به وى «كبير» مى گويند و چنين شخصى اگر عاقل هم باشد ديگر از حضانت پدر و مادر خارج است و خودش مى تواند مستقلاً تصميم بگيرد كه نزد چه كسى زندگى كند و هيچ يك از والدين و حتى حاكم نيز نمى تواند او را مجبور به زندگى كردن نزد يكى از آنان نمايد. حتى اگر پدر يا مادر صلاحيت اخلاقى هم نداشته باشند باز هم اجبار فرزند، جايز نيست زيرا نصى در اين مورد وجود ندارد مگر اينكه طفل بالغ، از نظر عقلى دچار نقصان بوده كه در اين صورت چون قدرت تصميم گيرى ندارد بايد تا زمانى كه تعادل عقلانى پيدا نكرده نزد پدر به سر برد و پس از عاقل شدن زمام انتخاب به خود وى داده مى شود. لازم به تذكر است كه طفل پس از بلوغ تنها از حضانت خارج مى شود ولى در امور مالى خود همچنان تحت ولايت پدر يا جد پدرى باقى مى ماند تا اين كه يا از دادگاه حكم رشد بگيرد يا اين كه به سن ۱۸ سالگى برسد كه در اين صورت از تحت ولايت پدر يا جد پدرى هم خارج مى شود كه در اين حالت به وى «رشيد» مى گويند. لذا اقدام بعضى از دادگاه ها در هنگام صدور گواهى عدم سازش زوجين به حضانت دختر يا پسر بالغ براى پدر، فاقد وجاهت قانونى است

مقادير ديه كامله
حجة‏الاسلام والمسلمين حسين كريمى

استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه قم

چكيده
اين مقاله، بعد از مقدمه‏اى كوتاه، در سه بخش اصلى فراهم آمده است. در بخش اول، فتاواى فقها و خلاصه‏اى از ادله آنها در باره مقدار ديه كامله آمده است. ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از اين انواع است: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله.

در بخش دوم، نويسنده، روايات اين باب را به شش گروه تقسيم كرده است.

بخش سوم، نويسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتيجه آن را به عنوان يك نظريه علمى ارائه نموده است. اهم مطالب نويسنده در اين بخش به شرح زير است:

1. معيار اصلى در باب ديات، شتر مى‏باشد و بقيه انواع به عنوان قيمت‏براى سهولت در پرداخت، عدل آن قرار گرفته است.

2. تخيير در انتخاب يكى از انواع شش‏گانه، مخصوص صورتى است كه اختلاف فاحش در قيمت نباشد.

3. در صورت اختلاف فاحش قيمتها، نوع شتر كه مجعول اولى است، مورد عمل قرار مى‏گيرد.

4. موضوع ديه اعيان، انواع ششگانه است; لذا رجوع به قيمت آنها بدون تراضى و تصالح امكان‏پذير نيست.

كليد واژه‏ها: 1- احكام ديه 2- انواع ديه كامله‏3- فتاواى فقيهان در مورد ديه كامله

1 . مقدمه ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از انواع صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله مى‏باشد. چون در زمان حاضر بين اين انواع اختلاف قيمت‏به طور فاحش وجود دارد، تا جايى كه بين نوع شتر و نوع حله ميليونها تومان اختلاف قيمت است، قهرا اين شبهه به ذهن مى‏رسد كه قانونگذار اسلام با آنكه آگاه بر «ماكان و مايكون‏» و عارف به اوضاع آينده جهان بوده است، چگونه چنين حكمى را براى عموم مسلمانان تشريع نموده است. اين مقاله بر آن است كه اين حكم فقهى را از ريشه بررسى و پاسخ اين شبهه را با مبانى علمى تبيين نمايد. در هر حال، نگارنده از خداى متعال مدد مى‏طلبد و از ارواح پاك محمد و آل او - صلوات الله عليهم اجمعين كه وسائط فيض ربوبى‏اند - استعانت مى‏جويد. 2 . اقوال فقهاى اماميه از آنچه در كتابهايى مثل «مفتاح الكرامة‏» و «جواهر الكلام‏» بيان شده است، استفاده مى‏شود كه فقهاى اماميه در باره مقادير ديه كامل و روش انتخاب آن ديدگاههاى مختلفى دارند. برخى از اين نظرات به شرح زير است: الف: ديه كامل، يكى از انواع ششگانه (صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله) مى‏باشد و اين امر مورد اجماع و تسالم فقهاى عظيم الشان است. (1) ب: مشهور فقهاى قديم و جديد برآنند كه انتخاب يكى از انواع مذكور با جانى است و وظيفه اصلى در هر يك از انواع ششگانه مذكور تخيير است و فرقى بين صورت تساوى قيمت و اختلاف آن نيست. (2) در اين زمينه فقيه معروف، - محقق اول، - مى‏نويسد: هر يك «از اين شش نوع، وظيفه اصلى و هيچيك مشروط بر عدم دسترسى به نوع ديگر نيست و جانى در انتخاب مخير حضرت امام خمينى قدس سره در كتاب تحرير الوسيله مى‏نويسد: ‹رس‏ث/››ح )5( ».ت‏سين ط‏رش ع‏اونا ب‏اختنا رد ل‏وتقم ى‏ايلوا ت‏ياضر و ت‏ميق ى‏واست« حح :دسيونى‏م ;م‏لاكلارهاوج ب‏حاص حح )4( ».ت‏سا ى‏ناج اب رايتخا و ،ت‏سين ى‏رگيد ى‏ارب ل‏دب ك‏يچيه و ى‏لصا ه‏فيظو م‏ادك ره ع‏اونا ن‏يا« حح :دسيونى‏م دعاوق ب‏اتك رد ;ى‏لح ه‏ملاع» ححخ)3( «ظاهر اين است كه، امور ششگانه [انواع ديات] هر كدام وظيفه اصلى است و جانى در انتخاب هر يك از آنها مخير است و رعايت تنويع [وجوب هر جنس بر دارندگان آن جنس] لزومى ندارد، بنابراين، هر كس مى‏تواند هر نوعى را كه بخواهد انتخاب كند ولو اينكه قيمتها مختلف باشد.» ج: در مقابل، جمعى از فقها عقيده به تنويع دارند و گفته‏اند: بر دارندگان نقدينه، درهم و دينار و بر شترداران، شتر و بر گاوداران، گاو و بر گوسفندداران، گوسفند و بر بافندگان و پارچه‏داران حله واجب است. و اين قول، مختار صدوق و مفيد و شيخ; در نهاية و خلاف و مبسوط و سلار; در مراسم و ابن حمزه; در وسيله و قاضى ابن براج; است. (6) د: از كلام قاضى ابن براج در كتاب «المهذب‏» چنين استفاده مى‏شود كه تعيين و كفايت انواع ششگانه بر سبيل تنويع در خصوص صورت تساوى قيمت آنها مى‏باشد. (7) صاحب جواهر اين قول را خلاف فتاوى و معقد اجماع منقول معرفى مى‏كند. (8) 2 . 1 . مقصود از درهم و دينار در ادامه ی این مطلب را بخوانید »

دكتر حسين مهرپور

مقدمه:

در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برترى داده شده است. تفكر غال ادامه ی این مطلب را بخوانید »