دانشـــجوي حقـــــوق

در یکی از پست های وبلاگ كالج حقوق  خانمی کامنتی گذاشته بود که بهتر دیدم آنرا منتشر کنم تا نظر خوانندگان را هم در مورد این مطلب جویا شوم.  

سلام از معایب مهریه بالا گفتین (البته اگه 1014 سکه به نظر شما زیاد باشه) خواستم بگم حتی توی جامعه هم هیچ چیزی بی دلیل عرف نمیشه.داستان زندگی من یه نمونه است: 5 سال پیش با مردی ازدواج کردم که آه در بساط نداشت.برای اینکه بتونیم زندگی را شروع کنیم با بزرگواری تمام از تمام چیزهایی که مورد علاقه دخترهاست (از قبیل جشن ازدواج-خرید عروسی-خرید طلا-ماه عسل و …)چشم پوشی کردم و با یه عقد محضری و یه مراسم ساده خانوادگی در منزل پدرم-با آن مرد ازدواج کردم. درضمن هرچی پس انداز داشتم بهش دادم تا بتواند با وام مسکن خانه بخرد.تمام وسایل زندگی(در حد یه زندگی مرفه) را هم به عنوان جهیزیه با خودم به خانه او آوردم. حتی چیزهایی که در عرف جامعه تهیه آن به عهده مرد است. حتی با پول کادوهای عروسی خانه او را مبلمان کردم.درضمن به مدت 4-5 سال هم خرج زندگی را دادم.(لیسانس دارم و شاغل هستم.درآمدم خوبه ) یعنی خرج خودم و اون و خانه و حتی سفر خارج از کشور و ….البته از همان روزهای اول ازدواج متوجه شدم که طرف من فقط یه آدم دروغگو و متظاهر بوده و من در ازدواج فریب خوردم.ولی قسمت جالبش اینجاست که بعد از گذشت 5 سال که طرف بار قسطهای خرید خانه اش سبک شد خیلی راحت در طی یه مشاجره خانوادگی به من گفت که خانه و زندگی مال اونه و من را از خانه ای که برایش ساختم بیرون کرد. الان چند ماهه که در خانه پدرم زندگی می کنم.هیچ وکیلی حاضر نیست طلاق من را بگیره . چون برای درخواست طلاق (از طرف زن) باید مرد معتاد تزریقی باشه و یا زن را بزور کتک لت و پار کرده باشه و… خیانت و نامردی و پستی و بی شرفی در دین و قانون ما دلیل طلاق نمیشه.تنها کاری که وکلا می توانند برایم انجام دهند این است که ماهی یک سکه از مهریه ام را بگیرند و یا ماهی 100 هزار تومن نفقه. که البته دریافت این پول برای منی که حتی خرج زندگی اون نامرد را هم میدادم پر از کراهت و نفرت است.همین و همین.فقط از خدا می خوام که اون نامرد را به روز اولش برگرداند.این خیلی خواسته زیادیه؟آیا کسی صدای منو میشنود؟فریاد رسی هست؟آقایان!!هل من ناصر ینصرنی؟!!

لطفن نظر خودتان را بیان کنید.

 باز انتشار شده از سايت حقوق

دكتر عبدالرسول دياني

يكي از حقوق مسلم مالي -كه در روابط خانوادگي، زوجه، م[۳]ستحق آن است-، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسائل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده-، و حتي خادم (در برخي وضعيت هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچگونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.

ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم :

 اول اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ و اينكه آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.

 ثانياً به ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين مي‌پردازيم و تاكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محكوم به مجازات هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟

ادامه ی این مطلب را بخوانید »

 دارم روی یک مقاله با موضوع ازدواج موقت کار می کنم. سعی می کنم یک مقاله کامل باشه و همه جوانب امر و در نظر می گیرم.

اين روزها بحث ازدواج موقت يا صيغه در كشور مطرح شده و برآن شده اند تا اين نهاد شرعي را دوباره ترويج دهند . در اينجا بر ازدواج موقت به طور كلي و ازدواج موقت در جامعه كنوني و آثار آن بر افراد و جامعه مي پردازم .

ازدواج موقت به طور كلي

ازدواج موقت كه عقد منقطع و متعه هم ناميده مي شود يك نهاد حقوقي است كه از فقه اماميه گرفته شده و عامه بر آن توافق ندارند. آيه ي 24 سوره نساء منبع پذيرفتن نكاح منقطع از سوي اماميه است ، اين آيه مي فرمايد : « بسم الله الرحمن الرحيم فما استمتعم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة »،‌« زناني كه از آنها برخوردار شده ايد مهر مقررشان را بپردازيد » . فقهاي اماميه اين آيه را مربوط به ازدواج موقت مي دانند و از آن به جواز نكاح منقطع استدلال مي كنند. ليكن فقهاي عامه مي گويند استمتاع بر ازدواج موقت دلالت نمي كند ، بلكه مقصود تمتع حاصل از ازدواج دائم است[1] . در قانون مدني ايران مواد ، 1075-1076-1077 از فصل ششم كتاب هفتم ( در نكاح و طلاق )، در نكاح منقطع و ماده ي 1095 از فصل هفتم كتاب هفتم در مهر، ماده ي 1120 از باب دوم ِ كتاب هفتم ، در انحلال عقد نكاح ؛ مواد 1152- 1153-1154 در عده و استنباط از ماده 940 در ميراث زوج و زوجه ؛ بر ازدواج موقت مي پردازد.

همانطور كه ذكر شد فقه اماميه ازدواج موقت را پذيرفته امّا اين نهاد در فقه عامه جايگاهي ندارد و كشورهاي بسياري از جمله ، مصر – سوريه – عراق – تونس – مراكش آنرا نپذيرفته اند . مدافعان ازدواج منقطع ، جلوگيري از ترويج فساد و قاعده مند كردن روبط افرادي كه قادر به ازدواج دائم نيستند، را هدف برقراري اين نهاد مي دانند. در اين جا ممكن است بتوان اين نكته را بيان كرد كه برقراري رابطه چه از طريق غير شرعي و چه از طريق شرعي ( ازدواج منقطع ) در نهايت باعث ازدياد روابطي كه در آن پايبندي به تعهدات كمتر است ، مي شود و ممكن است در دراز مدت اين مشكل پيش روي جامعه به وجود آيد كه افراد براي گريز از تعهدات زناشويي در ازدواج دائم خود را به ازدواج منقطع بسپارند چرا كه برقراري رابطه و رهايي از آن به مراتب سهل تر از ازدواج دائم است و به راحتي از زير بار مسئوليت آن رها مي شوند كه اين با هدف تشكيل خانواده در دين اسلام سازگاري ندارد . با ضعيف شدن پايه هاي ديني افراد در جامعه كنوني كه مردم به ازدواج دائم كه هم در دين اسلام و هم در قانون اثرات محكمي بر آن بار شده ، نسبت به قبل كمتر پايبند هستند چه برسد به وضعيت متزلزل ازدواج موقت . در نهايت ازدواج موقت به جاي خواهد رسيد كه جزء ترويج ازدواج هاي راحت و انحلال بي دردسر آن چيز ديگري عايد افراد نخواهد شد و اين درست همان نتيجه يعني سست شدن پايه هاي تشكيل خانواده و ترويج رابطه ها را در بر دارد كه روابط آزاد در پي داشت . براي چاره جويي از اين مشكل بهتر است فرهنگ ازدواج هاي آسان و تقويت بنيه اقتصادي جوانان در جامعه به وجو آيد تا جوانان كه نا اميد از تشكيل خانواده شده اند به جاي اينكه به فكر رابطه هاي ناسالم شوند به فكر تشكيل خانواده باشند.

ازدواج موقت در جامعه كنوني

در جامعه كنوني ايران ازدواج موقت كه صيغه هم ناميده مي شود ، آن چنان منفور نگريسته مي شود كه به روابط دوستي بين دوجنس چنين نگاه نمي شود . در ذهنيت ايرانيان صيغه باعث پايين آمدن شخصيت دختر يا زن مي شود ، اين تفكر در جامعه وجود دارد كه دختر يا زني كه موفق به ازدواج دائم نشده ،مجبور شده خود را با ازدواج موقت ارضاع كند ، همچنين برقراي ازداوج موقت را نشاني از شهوت طلبي و هوس راني مي دانند . اين نگاه هم در بين جنس مذكر و هم در بين مونث وجود دارد .

در نتيجه بايد گفت: در حال حاضر اين شيوه براي جامعه مفيد نمي باشد و بهتر است براي ساماندهي زندگي جوانان به فكر ايجاد شغل و كسب در آمد بود ، چرا كه هرجواني آزرو دارد به دور از ترس و اضطراب به تشكيل خانواده بپردازد و اگر در جامعه كنوني روابطي خارج از چارچوب مشاهده مي شود به نحوه سياست هاي قبلي و هم چنين پايين بودن سطح در آمده باز مي گردد.

پاورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

*[1] : [ رجوع شود به محمد حسين الذهبي ، الاحوال شخصيه، صفحه 64 به بعد ] براي ادله شيعه بر جواز ازدواج موقت رجوع شود به شيخ طوسي ، الخلاف ، چاپ قم ، جلد دوم ، صفحه 394 و 395؛ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، جلد 30 ، صفحه 139به بعد ؛ شيخ حسين خراساني ، الاسلام علي ضوء التشيع ، جلد اول ، چاپ تهران ، صفحه 306 به بعد ]

                                        خبرگزاري فارس

چكيده
وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقه رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقه رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجه حقيقي بدانند. از جمله اين حقوق و تكاليف، وجود رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقه رجعيه و… است. در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است. ادامه ی این مطلب را بخوانید »

تعریف:‏
در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر قرار داد است نیز تعلق گیرد.این ‏تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد می گویند. مثلاً ممکن است در نکاح شرط شود که زن یا شوهر وصف خاصی داشته ‏باشد یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد که امری را از جانب همسر دیگر انجام دهد.‏
عقدی که شرطی ضمن آن شده است عقد مشروط یا مقرون به شرط نامیده می شود . شروط ضمن عقد نکاح را به باطل و صحیح ‏می توان تقسیم کرد:‏
شروط باطل: 1. شروط مفسد عقد ـــ 2. شروطی که موجب فساد عقد نمی شود.‏
‏1.‏ شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست : 1. شرط غیر مقدور 2. شرط بی فایده 3. شرط نامشروع
‏2.‏ شروطی که باطل و مبطل عقد است: شرط خلاف مقتضای ذات عقد

شروط صحیح: 1.شرط صفت ــ 2.شرط نتیجه ــ 3.شرط فعل

‎•‎ شرط صفت :‏
وجود وصف خاصی را در یکی از زوجین یا در مهر شرط کنند. مثل اینکه شرط شده باشد زن باکره و یا شوهر لیسانس یا فوق ‏لیسانس و یا فلان مقدار ثروت داشته باشد.‏

‎•‎ شرط نتیجه:‏
تحقق امری در خارج شرط شود( ماده 234ق . م) . مثل اینکه شرط شود زوجین از جانب همسر برای انجام امری وکالت داشته ‏باشد. شرط وکالت برای طلاق

‎•‎ شرط فعل :‏
شرط فعل آن است اقدام یا عدم اقدام فعلی بر یکی از طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود( ماده 234 ق.م) . چنانچه در ‏نکاح شرط شود که اگر شوهر زن دیگری اختیار کند یا زن خود را طلاق دهد مبلغی به او بپردازد، یا بر شوهر شرط شود که زن ‏خود را در شهر معینی سکنا دهد یا از شهر معینی خارج نکند( ماده 1114ق.م).‏

‏**سوال:‏
آیا می توان در نکاح شرط کرد که شوهر با زن نزدیکی نکند؟

بعضی از فقها این شرط را باطل دانسته و در مقام استدلال گفته اند: مقصود اصلی از نکاح توالد نسل است که منوط به ‏نزدیکی است، پس چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است. برخی گفته اند: شرط نه خلاف مقتضای عقد است و نه ‏نامشروع، چه نکاح دارای هدفهای مختلف است و نزدیکی تنها هدف آن و مقتضای ذات نکاح نیست تا در صورت شرط عدم ‏دخول، نکاح نتواند تحقق پیدا کند. به علاوه قانون چنین شرطی را منع نکرده و شرط مزبور بر خلاف نظم عمومی هم نیست و ‏اصل صحت شرط است. ( شهید ثانی ، مسالک الافهام، ج 1، کتاب النکاح ، در احکام مهر، ص 524؛ آشتیانی ، کتاب النکاح ، ص 309و 310).‏

نظر نویسندگان کتاب ( دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسدالله امامی ) : شرط عدم نزدیکی صحیح و نافذ است لیکن ‏کسی که شرط به نفع اوست می تواند بعد از عقد از شرط صرفنظر کرده، اجازه نزدیکی دهد، زیرا برابر قاعده کلی مشروط له ‏می تواند حق حاصل از شرط فعل را ساقط کند(ماده 245).1‏

امّا به نظر من، نظر فقها صحیح تر است ، چرا که علت و فلسفه اصلی ازدواج بقای نسل و توالد است و شرط ‏کردن عدم نزدیکی شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبطل عقد است.‏

‏________________‏
پاورقی:‏
‏1. مطالب فوق از مختصر حقوق خانواده نوشته دکتر سید حسن صفائی و دکتر اسدالله امامی استخراج شده است.‏

ممکن است کمی نامتعارف باشد ، اماّ  فکر میکنم استفاده از آراء دادگستری روشی مناسب برای یادگیری مطالب حقوقی باشد. 

خلاصه : عقد صلح از عقود لازم است  تاريخ رسيدگي : 68/12/26

شماره دادنامه : 22/773

مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشورخلاصه جريان پرونده :در تاريخ 68/5/14 بانو(ص ) با وكالت آقاي (ش ) به طرفيت بانو (م ) به خواسته صدور حكم برصحت صدور صلحنامه مورخه 66/11/22و الزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمي وانجام تشريفات رسمي مربوط به ثبت اين صلحنامه به نام مصالح و از جهت رعايت حدود و نصاب دادگاه حقوقي يك 21000000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه خوانده

  ادامه ی این مطلب را بخوانید »

همانطورکه در پست های قبلی عرض کردم ؛ این ترم حقوق مدنی چهار داشتم و موضوع این درس الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) و مسئولیت مدنی است .مطابق این درس و  قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام ، نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند و مثالهای زیادی که استاد ارجمند ما از آراء صادره  در حقوق اروپا و آمریکا برای ما زده بود، باعث علاقه من به این درس شده بود . بنده  بسیار خوشحال شدم که حقوق ما هم پا به پای حقوق اروپا و آمریکا پیش می رود چرا که در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی را در پانزده ماده به تصویب رسانده است و همچنین در مخیله خود چه تصورها کردم و چه مثال های زیبای برای خودم ساختم که اگر چنین اتفاقهایی بیفتد می توانم مطابق مواد این قانون حق موکل فرضی را مطالبه کنم . مثلاً یکی از مثالها بدین صورت بود که اگر بر اثر خرابی یک اتومبیل یک کارمند شرکت به سر قرار خود نرسد و بر اثر آن ضرری به او و شرکت وارد شود اگر بتوان ثابت کرد که بر اثر خرابی اتومبیل این ضرر به ایشان وارد شده است . می توان این ضرر را از کارخانه تولید کننده خودرو مطالبه کرد . امّا ناگهان خودروهای پژو را به یاد آوردم که تاکنون جان 600 نفر را گرفته اند و کارخانه تولید کننده هم همچنان لبخند زنان به تولید این خودرو و عدم رفع این مشکل می پردازد .خلاصه پس از این مقدمه طولانی می خواستم نظر شما را به این نکته جلب کنم که در شهرستان ما چند ماه پیش بدون اطلاع قبلی گاز به مدت زیادی قطع شد و شایعات زیادی بین مردم درست شد و سرانجام یکی از این شایعات به واقعیت پیوست ولی آنچه مهم است ضررهای که به خاطر این موضوع به مردم وارد شد و مردم زیادی به خصوص کودکان دچار بیماری شدند ولی نه مسئولیت مدنی نه مسئولیت اخلاقی رعایت شد و هیچ خسارتی به مردم پرداخت نشد ؛ نهایتاً هم دست جناب احمدی نژاد درد نکند که همزمان با آمدنشان به مبارکی قدم ایشان گاز ما هم وصل شد .در حال حاضر هم تلفنمان قطع شده است . آن هم به مدت 72 ساعت ، اما این دفعه با اطلاع قبلی ؛ ولی این اطلاع رسانی خیلی ضعیف بود و باز هم شایعات زیادی بین مردم درگرفت که در بعضی از شایعات چیزهای عجیبی شنیده می شد و مطابق همیشه یک سر ماجرا به استکبار جهانی و دشمن خونخوار امریکای جنایتکار ختم می شد.  

بهر حال خلاصه مطلب این است که این دو واحدی که به عنوان مسئولیت مدنی پاس کردیم به جز در موارد بسیار صریح و مشخص که در قانون تعریف شده و یا در رویه ها و عرف های قضایی به وجود آمده کارایی چندانی ندارد !

بيع فضولي تمام شرايط صحت يک معامله را دارد جز اينکه عاقد مالک نيست ، مشهور علماء اين نوع بيع را صحيح مي‌دانند و گويند با اجازه بعدي مالک لازم مي‌شود و اين اجازه را بعضي ناقل مي‌دانند و بنابر ناقليت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب مي‌شود و بيشتر علماء اجازه مالک را کاشف مي‌دانند و بنابر کاشفيت اثار عقد از هنگام اجراي عقد مترتب مي‌شود. اکثر علماء گويند، مالک هر کاري انجام دهد که اجازه او را برساند کفايت مي‌کند ولي سکوت کفايت نمي‌کند و کسي که اجازه مي‌دهد در هنگام اجازه بايد از نظر شرعي مجاز به تصرف باشد. فضولي در ايقاعات به اتفاق علماء باطل است . مشهور علماء فضولي در رهن، معاطلات ، وصيت ، نکاح و اجاره را صحيح مي‌دانند. کسي که فضولتا مالي را بفروشد و بعد خود مالک شود (من باغ ثم ملک) در اينجا اکثر فقهاء اين نوع عقد را باطل مي‌دانند.

ادامه مقاله

_______________________________

مقاله مرتبط : مباني عدم نفوذ معاملات فضولي

مكتب اصالت جمع ( اجتماع ) ، در حقوق ما ، تنها در سطح مباحث تاريخ حقوق يا فلسفه حقوق و يا جامعه شناسي حقوق ، آن هم به عنوان مبحثي تئوريك و غير قابل استفاده ، شناخته شده . اما واقعيت ، بدون شناخت ما و يا با شناخت ما ، راه خود را مي پيمايد. در اين مقاله ، تلاش شده بدوا ، ناتواني تئوري هاي موجود در مورد تبيين مبناي عدم نفوذ عقد فضولي و سپس توانايي مكتب فوق در ارائه راه حل ، نشان داده شود . و البته تئوري اداره عقد ، همان گونه كه زير نويس شده ، از استاد دكتر جعفري لنگرودي است . در خصوص مبناي عدم نفوذ معاملات فضولي ، در تاريخ حقوق مباحث زيادي مطرح شده . دليل ضرورت اين مباحث اين است كه در اخبار اين باب ، معاملات فضول ، پس از لحوق اجازه مالك ، واجد آثار حقوقي است. و اين در حالي است كه در عقود سالم ، همواره ، مالكان عوضين ، مباشر ايجاب يا قبول هستند و به تبع آن ، قاعدتاً ، هيچ كس نباید بتواند به مال ديگري معامله كند مگر در صورت داشتن رابطه وكالت يا ولايت با مالك عوضين . و فضول ، واجد هيچ يك از اين روابط نيست . پس حقوقدانان ، از سويي با مناط معاملات سالم ( مباشرت مالك در صيغه ) مواجه بوده‏اند و از سوي ديگر با اخباري كه دال بر نافذ دانستن معاملات فضول از زمان عقد با لحوق اجازه مالك ، به آن مطرح شده (که به معنای ایجاد شدن عقد با عمل فضول است )، و جمع اين دو مطلب ، ايشان را بر آن داشته كه نظرياتي در اين باب ارائه دارند . دو نظريه مشهور و قديمي در اين خصوص وجود دارد با عنوان نظريه كشف و نظريه نقل :
رکن و شرط : حقوقدانان ، معتقدند هر معامله كه ماهيتي حقوقي است ، چون ديگر ماهيات از اركان ( ذاتيات ) تشكيل شده. در تعريف ركن گفته اند : ركن هر چيزي آن است كه جزء ماهيت اوست.(1) اما شرط، وارد در ماهيت موجود اعتباري نيست . شرط در اين مفهوم ، در برابر اجزا و اسباب قرار گرفته . چرا كه با اين كه حقوقدانان، عقود را اسباب بروز آثارشان دانسته‏اند،(2) متوجه شده‏اند در مواردي، بروز آثار عمل حقوقي ، منوط به امري ديگر نيز هست. ( در عقود عيني ، اقباض- در شركت عقدي مدني ، مزج - در عقد مكره ، اجازه - در وصيت تمليكي ، قبول موصي له و در معاملات فضولي ، اجازه مالك ) اما آن امر ، از اركان ( ذاتيات ) عمل حقوقي نيست . لذا آن را ، شرط صحت يا شرط ترتب آثار بر آن ماهيت دانسته‏اند. پس شكل گيري ( ايجاد ) ماهيت عمل حقوقي ، تنها منوط به تحقق اركان آن است . اما كمال آن ، تا رسيدن به مرحلـه اثر گذاري منوط به تحقق شرط ( به اين معنا ) است.
بر اساس نظريه كشف، در رکن بودن مباشرت‏مالك در انعقاد معامله، ترديد شده است. لذا به ياري اطلاق اوفو بالعقود (يا اصل عدم اشتراط) آن را طرد نموده ، عقود انجام شده توسط فضول را صحيح ، اما ترتب آثار را بر عقد موجود، منوط به لحوق اجازه ، به عقد ، دانسته‏اند.(3) لذا در اين نظر اجازه شرط متاخر انتقالي است كه در اثر عقد واقع مي شود.(4) و به همين دليل با حصول شرط از تاريخ ‏عقد ، آثار معامله ‏ظهور مي‏كند ( توجه شود در اين ‏نظريه ، اجازه واجد قصد انشاء نيست ‏بل كه يك رضاي ساده است چرا که قصد انشاء در زمان عقد ، ایجاد شده . به همین دلیل عقد محقق شده است ).

ادامه مقاله 

بزودي كامل مي شود …

بر روی پرونده ای کار می کردم که خلاصه ی آن بدین صورت بود :
ابتدا در دادگاه بدوی در یک دادخواست دو خواسته مطرح شده بود ، مطالبه وجه به استناد سفته و الزام به تسلیم مبیع به استناد سند عادی؛ دادگاه معظم بدوی فقط نسبت به قسمت اول پرونده ، یعنی مطالبه وجه حکم صادر کرده بود و قسمت دوم را ندیده بود و در مورد آن تصمیمی اتخاذ نکرده بود.
فلذا از این پرونده در خواست تجدید نظر شده و دادگاه تجدید نظر دادخوست را رد کرده بود .

چرا مرجع تجدید نظر دادخواست را رد کرد ؟

علت رد دادخواست از طرف دادگاه تجدید نظر ماده 349 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379بود که می گوید: مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله ی نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند.